مرافعة من أجل تحويل الأزمة إلى دافع لتحريك الاقتصاد

منتدى رؤساء المؤسسات في جولة ماراطونية لتنظيم البيت وحلحلة العراقيل

دخل منتدى رؤساء المؤسسات في جولة ماراطونية لإعادة تنظيم الاتحاد وهيكلته بشكل يسمح بتحديد النقائص والمشاكل التي يواجهها الاستثمار، والعمل على تشكيل قوة اقتصادية من شأنها مواجهة المستجدات الراهنة على الساحة الدولية جراء أزمة البترول التي قال بشأنها رئيس المنتدى السيد علي حداد، بأنها المنعرج الحاسم لتغيير السياسات المنتهجة، مؤكدا على ضرورة مواجهة الأزمة وتحويلها إلى دافع لتحريك الاقتصاد وبعثه من جديد. وركز رئيس المنتدى خلال زيارة ميدانية قادته إلى ست ولايات من الشرق الجزائري، على ضرورة توفير مناخ ملائم للاستثمار مشبّع بالأمن والسكينة، موجها في السياق تحيّة خاصة للمؤسسة العسكرية التي قال إنه سيساندها باعتبارها السند القوي للاقتصاد.
وأكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، أول أمس، في أول محطة له بولاية سطيف، أن المنتدى سيكون المساند الأول للمؤسسة العسكرية، مشيرا إلى عدم وجود قوة عسكرية من دون قوة إقتصادية، كما أضاف المتحدث لدى تدشينه لمكتب جديد لمندوبية ولاية سطيف، ضمن سلسلة المندوبيات التي شرع في فتحها والتي شملت إلى جانب سطيف كلا من ولايات قسنطينة وعنابة وقالمة وسوق أهراس والطارف، على ضرورة العمل على تشجيع المنتوج المحلي خاصة في ظل الأزمة الحالية، داعيا إلى الإبقاء على استيراد المواد الأساسية فقط.
وقد أشرف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد علي حداد، وأعضاء المجلس التنفيذي على تدشين العديد من المكاتب التابعة للمنتدى في ولايات شرق البلاد، وهذا في كل من ولاية سطيف، وقسنطينة، بالإضافة إلى ولاية عنابة، في خطوة ترمي إلى توسيع البيت وتنظيمه وخلق قنوات تواصل واسعة مع جميع المستثمرين دون استثناء، حتى المؤسسات الناشئة منها والتي لا تشغل سوى عاملين إلى ثلاثة عمال، والعمل على خلق إستثمار ديناميكي في هذه الفترة الحساسة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تهدد الجزائر بسبب انخفاض أسعار البترول.
وبعد افتتاح المكتب الخاص بالمنتدى في كل من البليدة والمدية نهاية أوت الماضي، دخل في سباق مع الزمن سعيا لاحتواء أكبر عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، والاتفاق على أرضية عمل موحدة لمواجهة الوضع المستجد، وقد سرعت بوادر الأزمة الاقتصادية تحركات المنتدى الذي يطمح إلى خلق إقتصاد بديل من أجل مواجهة إنخفاض أسعار البترول، والذي بسببه أقرت الحكومة سياسة ترشيد للنفقات، ودفع السلطات المحلية على خلق إستثمارات وهذا بتشجيعها لهذه الخطوة من أجل جلب المستثمرين.
واستمع أعضاء المنتدى ورئيسهم إلى انشغالات المستثمرين عبر الولايات، والذين أجمعوا على أنه بالرغم من كل هذه المبادرات إلا أن الأمور لن تسير بسهولة بسبب البيروقراطية التي قد تواجه المستثمرين، هذه النقطة تعد العائق الأكبر الذي دائما ما دعت الحكومة إلى حلّه من أجل تفادي المشاكل، بالإضافة إلى العديد من الملاحظات مثل نقص اليد العاملة التي قد تسبب العديد من الخسائر للمستثمر مستقبلا، زيادة على فقدان الرغبة عند العديد من العمال الذين لا يفضّلون العمل في مثل هذه الوظائف، وبين كل هذا نجد أن السلطات تفضل المستوردين على الإنتاج المحلي حسب أحد المقاولين الذين تدخلوا بقوة خلال النقاش المفتوح في سطيف وقسنطينة.
وقال علي حداد، إن هيئته لن تكتفي بالمكاتب التي سيتم فتحها في الشرق فقط، بل ستعمل على فتح مكتب في كل ولاية من ولايات الوطن، مشيرا إلى أن سطيف وعنابة والطارف بالإضافة إلى قسنطينة، تتوفر على إمكانيات هائلة في المجال الاستثماري، خاصة الطارف التي لها إمكانيات كبيرة في المجال السياحي الذي يؤهلها لأن تكون قطبا سياحيا، وتطرق علي حداد، إلى مركب الحجار الذي قال عنه بأنه بالرغم من المشاكل التي يعاني منها يبقى قوة صناعية وطنية لا يجب الإستغناء عنها، داعيا في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي تشكلت بسبب إنهيار أسعار البترول على المستوى العالمي، إلى تبنّي جملة من المعايير الخاصة والهامة، وتضافر جهود الجميع والعمل من أجل الخروج من هذه الأزمة، وفي ذات السياق أكد رئيس المنتدى، بأنه قدم العديد من الاقتراحات للحكومة، داعيا إيّاها إلى ضرورة التحرك بسرعة من أجل جعل الجزائر قوة إقتصادية تولد من رحم الأزمة.