أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، حرص الجزائر على بذل كل ما في وسعها من أجل تعزيز العلاقات الثنائية مع السودان، التي قال إنها "عرفت نقلة نوعية" في السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن التعاون بين البلدين شهد نموا مطردا جعل من السودان "شريكا هاما للجزائر على المستوى العربي". إلا أن هذه العلاقات ينتظر تطويرها أكثر فأكثر، كما شدد عليه الوزير الأول، حين قال أمس، بالجزائر في افتتاح منتدى رجال أعمال البلدين، بحضور الرئيس السوداني عمر حسن البشير، والوفد المرافق له وأفراد من الطاقم الحكومي وجمع من رجال الأعمال الجزائريين، أن العلاقات بين الجزائر والسودان "يمكن أن تتطور أكثر فأكثر في إطار المنافع المتبادلة، لاسيما في مجالات الزراعة والطاقة والصناعة". وأضاف السيد سلال، بأن المنتدى يندرج في إطار "الإرادة السياسية التي تحذو البلدين للنهوض بالعلاقات الثنائية في مختلف الميادين"، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس السوداني للجزائر "دليل قاطع" على عمق الروابط التي تجمعهما، آملا في أن تكون "محطة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين". كما عبّر عن أمله في أن يشكل منتدى رجال الأعمال فرصة للارتقاء بالعمل المشترك لمستوى العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وأن يتوج ب"نتائج ملموسة من حيث الشراكة، لاسيما في المجالات التي تربطنا بها اتفاقيات وبرامج تنفيذية". البشير: سنرحب برجال الأعمال كما رحبنا بكم في أم درمان نفس التطلع تحدث عنه الرئيس السوداني عمر حسن البشير، الذي أشار في كلمة ألقاها بالمناسبة إلى المكانة الخاصة للجزائر لدى السودانيين، وأهمية الزيارة التي يؤديها للجزائر، مذكّرا بالعلاقات السياسية القوية التي تجمع البلدين، "لاسيما بعد وصول السيد عبد العزيز بوتفليقة للرئاسة"، كما قال. "هذه العلاقة الوجدانية"- أضاف الرئيس السوداني- يراد استثمارها في مجالات أرقى وفي منافع متبادلة، مؤكدا وجود فرص استثمارية عديدة يمكن للطرفين استغلالها لتدعيم تعاونهما. وفي السياق تحدث عن إمكانيات السودان الكبيرة في المجال الزراعي لاسيما بالنسبة للأراضي الزراعية الخصبة التي تقدر مساحتها ب200 مليون فدان وهو ما يعادل 85 مليون هكتار تقريبا، لم تستصلح منها إلا أراض قليلة، كما أشار إليه، يضاف إليها القدرات الكبيرة لهذا البلد العربي والإفريقي في مجال المواشي. كما تحدث عن الثروات المعدنية الهامة لبلده لاسيما (الذهب، الفضة، النحاس، اليورانيوم...الخ)، والتي قال إنها "واحدة من أسباب استهداف السودان، في محاولة للسيطرة على هذه الثروات التي توجد بنسب كبيرة". وإذ دعا رجال الأعمال الجزائريين إلى استغلال الفرص المتاحة أمامهم في هذه المجالات، فإن الرئيس السوداني أشار إلى جاذبية قانون الاستثمار السوداني وحمايته للمستثمرين عموما والجزائريين بالخصوص، إذ قال في هذا الخصوص "الاستثمارات الجزائرية ستحظى برعاية خاصة وحماية". وبالمناسبة كشف عن توقيع اتفاقية لفتح خط بحري بين الجزائر وبور سودان، وكذا خط جوي بين الجزائر والخرطوم، وهو ما من شأنه تسهيل تنقل رجال الأعمال والسلع. واختتم الرئيس السوداني كلمته بالتأكيد "سنرحب برجال الأعمال الجزائريين، كما رحبنا بكم في أم درمان". وسمح المنتدى لوزير الاستثمار السوداني مظفر عبد الغني عبد الرحمان، بتقديم عرض عن السودان عموما ومناخ وفرص الاستثمار بها، إذ أوضح أهم المزايا والتسهيلات التي ينص عليها قانون الاستثمار السوداني، لاسيما الإعفاءات الضريبية وغياب التمييز بين المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا محليين أو أجانب، والحرية التامة في تحويل رؤوس الأموال والأرباح ومدخرات العاملين، ومنع أي شكل من أشكال المصادرة والتأميم، إضافة إلى إعفاء التصدير من كافة أشكال الضرائب والرسوم. وقال المسؤول السوداني، إن القطاعات ذات الأولوية في مجال الاستثمار حاليا بالسودان هي: الزراعة والتعدين والبترول والخدمات وكذا صناعة الإسمنت التي استطاع السودان أن يحقق فيها اكتفاء ويبدأ في التصدير إلى الخارج. ومن خلال هذه الفرص يظهر جليا وجود إمكانيات هامة لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، وهو ما أشار إليه وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، الذي شدّد على ضرورة الاستثمار في علاقات الصداقة الموجودة بين البلدين من أجل الارتقاء نحو "شراكة نموذجية مبنية على التنسيق والتشاور، لوضع خطة من أجل إقامة شراكة فعلية في مختلف المجالات"، معتبرا أن المؤهلات اللازمة موجودة بكفاية لدى البلدين، ومايبقى هو مضاعفة جهود رجال الأعمال لبناء شراكات قوية لاسيما في الميدان الصناعي. وقال السيد بوشوارب، أن رجال الأعمال الجزائريين لديهم القدرة ومستعدون لدخول السوق السودانية سواء للتجارة أو للاستثمار، داعيا رجال الأعمال السودانيين إلى المساهمة في الاقتصاد الجزائري. واعتبر أن الغرض من كل هذا هو "فتح عهد جديد عنوانه التعاون في خدمة التكامل الاقتصادي لبلدينا". للإشارة استقبل الرئيس السوداني عمر حسن البشير، أمس، بالجزائر العاصمة، الوزير الأول عبد المالك سلال. وجرى اللقاء بحضور وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل، ووزير الطاقة صالح خبري ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، ووزير النقل بوجمعة طلعي، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي. وتحادث وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، من جانبه مع نظيره السوداني إبراهيم أحمد غندور. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أشار السيد غندور، أنه تم التطرق إلى العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية تمس القارة الإفريقية والمنطقة العربية، مؤكدا أن وجهات نظر البلدين "متطابقة"، وأنه تم الاتفاق على "المضي قدما" في كل القضايا المتعلقة بالمنطقة العربية وبإفريقيا، مشددا على أن الجزائر والسودان "تربطهما علاقات قوية إلا أننا سنعمل دائما على دعمها".
