التقرب من الفلاحين لشرح آليات الدعم

الجزائر تحتفل باليوم العالمي للتغذية

تحتفل الجزائر اليوم على غرار باقي دول العالم، باليوم العالمي للتغذية الذي يصادف ال18 أكتوبر من كل سنة، تحت شعار "الحماية الاجتماعية والفلاحية لتجاوز الحلقة المفرغة للفقر في المناطق الريفية"، وهو ما يتزامن مع تنفيذ قرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، القاضي برفع المساحات المسقية ب 1 مليون هكتار إضافية لمضاعفة قدرات الإنتاج، والحفاظ على الأمن الغذائي. وبهذه المناسبة سيتم تنظيم عدة لقاءات علمية وتظاهرات تحسيسية لفائدة الفلاحين، لتعريفهم بالإجراءات التحفيزية الخاصة بالاستثمار الفلاحي، وتشجيعهم على الإبداع واستغلال العتاد العصري لتحسين نوعية المنتوج. ويشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد سيد أحمد فروخي اليوم رفقة وفد حكومي رفيع، على الاحتفالات الرسمية باليوم العالمي للتغذية التي تنظَّم بالمدرسة الوطنية العليا للفلاحية بالتنسيق مع ممثلي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، ومنظمات دولية تُعني بالأمن الغذائي ومحاربة الفقر والمجاعة.
وسيتم، بالمناسبة، استعراض الإنجازات في مجال الأمن الغذائي، خاصة بعد تحقيق الجزائر أهداف الألفية المسطرة من قبل منظمة "الفاو" شهر جوان 2013، ليتم التحول حاليا إلى إشراك النشاط الفلاحي في التنمية الاقتصادية لتطوير الصناعات الغذائية، والسماح للفلاحين بتنويع نشاطاتهم من مجرد الغرس والجني إلى عصرنة الصناعات التحويلية وتطوير قنوات التسويق.
من جهتهم، سيقوم مديرو الفلاحة وممثلو الغرف الفلاحية عبر الولايات، بتحسيس الفلاحين بأهمية اللجوء إلى المكننة لحل إشكالية نقص اليد العاملة، مع تعريفهم بمختلف المساعدات المقترحة من طرف الوزارة لاقتناء هذه المعدات بقروض ميسرة، خاصة فيما يخص الجرارات، الحاصدات ومضخات السقي، مع تشجيعهم على استعمال التقنيات الحديثة للسقي التكميلي بالنسبة للمستثمرات الفلاحية المتخصصة في زراعة القمح.
وقد تم اختيار المدرسة الوطنية العليا للفلاحة لاحتضان الاحتفالات؛ قصد إبراز الاهتمام الذي توليه الوزارة لمجال التكوين، خاصة بعد إطلاق برنامج تقوية القدرات البشرية والمرافقة التقنية "براشات"؛ بهدف الرفع من أداء المهنيين ومرافقتهم في أرض الميدان؛ من خلال إشراف فرق تقنية على عملية غرس البذور المحسنة، ومتابعة كل مراحل نضج المحصول، واقتراح حلول تقنية للجني السليم للمحصول؛ للرفع من مردودية الإنتاج.
وسيحتل ملف رفع المساحات المسقية ب 1 مليون هكتار لبلوغ 2 مليون هكتار مع نهاية 2019، صدارة النقاشات التي ستُفتح مع المهنيين، وذلك بعد تحديد المساحات المعنية عبر جميع ولايات الوطن، والتي تخص في غالبيتها زراعة الحبوب بكل أنواعها. وسيتم تنسيق العمل مع مصالح الديوان الوطني للسقي الفلاحي لإنجاح المشروع؛ قصد ضمان توفير العتاد التقني اللازم للرفع من كميات المياه المخصصة للقطاع الفلاحي.
كما تنوي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بلوغ رهان إنتاج 70 مليون قنطار من القمح مع آفاق 2019، مع العلم أن القطاع حقق مع نهاية موسم الحصاد الفارط، ما قيمته 35 مليون قنطار، بالإضافة إلى إنتاج 68 مليون قنطار من البطاطا، و6,3 ملايين قنطار من اللحوم الحمراء، و6 ملايين قنطار من اللحوم البيضاء، و5 ملايير لتر من الحليب، و13 مليون قنطار من التمور، لذلك تم إطلاق برنامج طموح يتضمن إصلاحات جذرية في مجال تمويل الفلاحين، وحل كل العقبات البيروقراطية للاستفادة من مختلف الصيغ للقروض، على غرار عدم مطالبة الفلاحين بسجلات البناء عندما يتعلق الأمر بإنجاز مسكن ريفي بمستثمرة فلاحية، والاكتفاء بنسخة من بطاقة التعريف للحصول على القروض.