لقاء بين وزارتي التربية والداخلية هذا الأربعاء حول ملف العنف

بن غبريط تعلن عن تعميم الامتحان الاستدراكي ليشمل جميع الأطوار

كشفت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، عن لقاء سيجمع هذا الأربعاء وزارتها بوزارة الداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للأمن الوطني)، سيتمحور حول ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، مضيفة أن هذا اللقاء سيعرف الشروع في تجسيد عمل منسق ومؤسس. وأوضحت الوزيرة أنه تم تعيين إطارات من الجهتين، مكلفين باقتراح أعمال ملموسة؛ من أجل وضع حد لظاهرة العنف في الوسط المدرسي، سيغيّر من الوضعية، وسيزيل القلق والتخوف الذي يعيشه العديد من الأولياء اليوم. وأكدت الوزيرة، خلال يوم دراسي نُظم أمس بثانوية الرياضيات بالقبة حول ظاهرتي العنف في الوسط المدرسي والدروس الخصوصية، أن اللجنتين اللتين تم إنشاؤهما على مستوى الوزارة لدراسة وتقديم الاقتراحات لمواجهة الظاهرتين، أثمرتا لجنة متابعة لتنفيذ الاقتراحات، مشيرة في هذا السياق، إلى مكافحة الخطابات المحرّضة، والتي تعطي الشرعية للعنف.
وجدّدت الوزيرة موقفها من العنف الممارَس ضد الأطفال، معتبرة إياه غير مقبول، وداعية وسائل الإعلام إلى العمل من أجل مواجهتها. وأشارت بالمناسبة إلى توظيف 4130 مشرفا تربويا و671 مستشارا للتوجيه المدرسي والمهني، عن طريق مسابقة سيفتح باب الترشح لها مع نهاية شهر نوفمبر وبداية ديسمبر المقبل. وقالت وزيرة التربية خلال تدخلها في اليوم الدراسي الذي نُظم تحت شعار "من أجل مدرسة ضامنة للحماية والإدماج، ذات جودة وبمنأى عن العنف"، إنه أصبح من المستعجل اليوم إيجاد داخل المدرسة، حلول بديلة للعنف منها تكوين كافة موظفي القطاع في مجال الوساطة وتسيير النزاعات وتحيين النصوص التنظيمية المتعلقة ببعض الهيئات النظامية بالمؤسسات التربوية على غرار مجالس التأديب. بالإضافة إلى تلقين التلميذ كيفية أخذ الكلمة، كيفية التفاوض والتحاور والوساطة، كيفية الإصغاء بالإضافة إلى السهر على تطبيق القوانين.
وأعلنت في هذا الشأن، أن قطاعها يعكف على ضبط قائمة المؤسسات التربوية التي يشهد محيطها وقوع اعتداءات متكررة من أجل تعزيز تأمينها فضلا عن فتح ملف توظيف الحراس الذي سيتم مستقبلا بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مضيفة أن قائمة هذه المؤسسات سيتم إرسالها إلى مصالح الأمن المختصة من أجل تكثيف الدوريات بمحيطها. كما سيعتمد القطاع، تضيف الوزيرة، تدابير أخرى من بينها فتح ملف توظيف حراس المؤسسات التربوية خاصة في الطور الابتدائي وهو ما سيتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية. أما بخصوص الدروس الخصوصية، فأكدت بن غبريط أن هذه الظاهرة في تطور مستمر، مؤكدة أنه من غير المعقول والمقبول أن تطال هذه الدروس تلاميذ الطور الابتدائي، مشيرة إلى أنه أصبح يشكل خطرا بيداغوجيا وأخلاقيا على التلميذ.
وأوضحت الوزيرة أن لجوء تلاميذ أقسام الامتحانات، خاصة الباكالوريا، للدروس الخصوصية، بدعم من أوليائهم، أمر طبيعي، حيث يسعى هؤلاء المترشحون ليس إلى النجاح فقط بل إلى الحصول على معدلات جيدة تمكنهم من التوجه نحو التخصص المرغوب فيه، معتبرة أن الظاهرة عالمية وليست خاصة بالجزائر فقط. إلا أن الأمر اليوم أصبح مقلقا، تضيف الوزيرة، كون أن المسألة انتشرت بشكل كبير حتى أنها أصبحت تعني تلاميذ الابتدائي وهو الانتشار الذي قد يضعف جهود الدولة التي تستثمر الكثير في مجال التربية ومبدأها التعليم للجميع وضمان المساواة وتكافؤ الفرص وفرص النجاح. ولمواجهة ما هو حاصل، ترى بن غبريط، أنه من الضروري السعي إلى تحسين الممارسات البيداغوجية وأنماط التعليم، فضلا عن إقامة نظام مبتكر للمعالجة البيداغوجية من أجل بناء مدرسة نوعية.
وتطرقت هنا إلى مراجعة نظام الامتحانات والفروض بإلغاء فروض التقويم الشهرية والإبقاء فقط على الامتحان الفصلي، وذلك للتقليص من الضغط على التلاميذ ومنحهم حقهم في اللعب والتسلية كما كشفت، بالمناسبة، عن تعميم الامتحان الاستدراكي ليشمل جميع الأطوار بداية من الموسم الدراسي المقبل، موضحة أن الأقسام النهائية أي السنة الخامسة ابتدائي والرابعة متوسط والثالثة ثانوي غير معنية بهذا الإجراء. وقالت بن غبريط، في هذا الشأن إنه من حق التلميذ في الفشل ومنحه فرصة للنجاح متسائلة عن جدوى إجبار التلميذ المتحصل على معدل قريب من 9.99 من 10، على سبيل المثال، على إعادة السنة. وذكرت في هذا السياق أن 30 بالمائة من تلاميذ السنة الأولى ثانوي يعيدون سنة ما ينجر عن العملية خسائر للقطاع وضررا معنويا ونفسيا للتلميذ والأولياء.