أكثر من 8,5 مليون تلميذ سيلتحقون، الأحد المقبل، بالمدارس، معلنين عن بداية الموسم الدراسي 2014 2015، الذي يميزه هذه المرة الدخول “المسبق” للإطار الإداري، حيث التحق، أمس، في سابقة من نوعها، مسؤولو المؤسسات التربوية بمناصبهم مع نهاية شهر أوت، كما يعد هذا الدخول المدرسي الامتحان الأول للوزيرة بن غبريط، التي وعدت بانطلاق “أول سنة دراسية بعد إصلاح الإصلاحات”، متعهدة بالقضاء على المشاكل والعراقيل، التي كثيرا ما كانت السبب في تدهور الوضع في قطاع التربية. لكن ما تخطط له النقابات في الجهة المقابلة بفعل التهديدات بالإضراب، وكذا بروز مرة أخرى مشكل الاكتظاظ في المدارس خاصة في المناطق التي شهدت عمليات ترحيل السكان بكثافة، إضافة إلى المشاكل التي يواجهها حاليا الأولياء بفعل اقتناء أدوات مدرسية أسعارها ملتهبة، قد يهدد بنسف “طموح” الوزيرة وإصلاحاتها. سياسة الحكومة تفشل والتلميذ يدفع الثمن أول سنة دراسية بعد إصلاح الإصلاحات تنطلق السنة الدراسية 2014-2015 بعد استقدام وزيرة جديدة على رأس وزارة التربية، في مهمة “إصلاح الإصلاحات”، حيث أطلقت الكثير من التحديات بهدف “مراجعة وتحيين إصلاحات 2003” التي قالت إنها لم تطبق على أرض الميدان، خاصة من الناحية البيداغوجية، بإلغاء إجراء العتبة وتعويضه إما باعتماد نظام الإنقاذ أو تنظيم دورة استدراكية ثانية، لكن التحدي الأكبر هو كيفية التحكم في الجبهة الاجتماعية وتفادي الإضرابات وشل المؤسسات التعليمية، خاصة بعد “فشل اللقاءات الثنائية”. صار قطاع التربية الوطنية يسير بحسب سياسات كل وزير جديد، دون اعتماد إستراتيجية بيداغوجية وتربوية واضحة على المديين المتوسط والبعيد، لا تتغير بتغير المسؤولين، وكان ينتظر من آخر إصلاحات تم إطلاقها سنة 2003 والتي خرجت بالكثير من القرارات، أن تضع خارطة الطريق لهذا القطاع، لكن بعد أكثر من 11 سنة، قدمت وزيرة التربية الحالية، نورية بن غبريط رمعون، التي كانت في اللجنة المعدة للإصلاحات حينها، لتصرح بأن القرارات التي اتخذت لم تطبق ميدانيا ولم يتم تحيينها، ما يستوجب لزاما مراجعتها وتصحيحها. لكن وبعد أقل من 6 أشهر من تنصيبها، لا تزال بن غبريط لا تملك أدوات ومعطيات جديدة تضمن لها التحكم في الموسم الدراسي وتطبيق إصلاحاتها ميدانيا، خاصة وأنها “لم تنجح” خلال ثلاث مناسبات في إقناع المختصين والفاعلين في القطاع بسياستها، المناسبة الأولى هي الندوة الوطنية التي نظمتها، أو ما سمي بالاستشارات التي نظمت على يومين، لم تخرج بالنتائج المرجوة، فالمدة التي خصصت لها ضيقة ولا تسمح بمعالجة مشاكل القطاع، أما الثانية فهي مسابقة التربية التي تم تنظيمها من أجل توظيف الأساتذة ومحاربة العجز في الأقسام الدراسية، لكن الظروف التي رافقت المسابقة و”التجاوزات” التي وقعت جعلها تفقد مصداقيتها من جهة، ومن جهة ثانية لا تضمن استقرار الأساتذة في مناصبهم، خاصة أن الكثير منهم نجحوا في ولايات غير ولاياتهم، ما يجعلهم يلجأون إلى تغيير المناصب عند أول فرصة، ما يؤدي حتما إلى وقوع فراغات أخرى، أما المناسبة الثالثة فهي الجبهة الاجتماعية، حيث أن اللقاءات الثلاثة التي عقدتها الوزيرة مع نقابات التربية وصفت ب”الفاشلة”، لأنها لم تأت بجديد ولم تقنع العمال، وعليه فإن الاحتجاجات منذ اليوم الأول من السنة الدراسية واردة، حيث أن بعض النقابات هددت بشل الأقسام فيما أجلت أخرى قرارها إلى حين. التلميذ الجزائري يتحمل عبء خيبات الحكومة لا يزال التلميذ الجزائري يجهل السياسة المنتهجة في القطاع، حيث أن الكتب المدرسية والمناهج التربوية والبرامج المتبعة “مؤقتة”، ففي كل سنة دراسية ومع قدوم كل وزير جديد، تعلن وزارة التربية عن إجراءات تربوية جديدة “لم يعرفها التلميذ من قبل”، تطبق عليه ويضطر إلى تحملها رغم أنها قد تكون “خاطئة وغير بيداغوجية”، مثل إجراء العتبة الذي استمر أكثر من 11 سنة، حتى اعتاد عليه التلميذ وصار يراه مكسبا له وإجراء عاديا، وهو ما يفسر خروجه إلى الشارع للاحتجاج عند قرار الوزارة الوصية عدم إدراجه، حيث اعترفت الوزيرة بتاريخ 13 ماي 2014 لدى أول لقاء لها مع مديري التربية بما أسمته ب”التحول الخطير” في سلوكيات التلميذ، بعد حادثتي الغش والاحتجاج للمطالبة بالعتبة، ما يعكس، حسبها، “تمرد التلميذ على السلطة من جهة وكسره جدار الخوف، ومن جهة ثانية تمرده على الأستاذ”. فإذا كانت الوزيرة الحالية قد أقرت بأن إصلاحات 2003 لم يتم تطبيقها ميدانيا، فمن يتحمل المسؤولية، خاصة وأن التلميذ هو الذي يتحمل عبء هذا الفشل في تسيير القطاع؟ “البكالوريا السياسية” تؤزم وضع القطاع منذ بداية السنة الدراسية وتفكير المسؤولين عن قطاع التربية ينحصر في امتحان نهاية التعليم الثانوي “البكالوريا” لأنها، بحسبهم، مرآة عاكسة لواقع القطاع، رغم أن مسيرة التلميذ الدراسية تنطلق من الابتدائي ثم المتوسط والثانوي، ليأتي هذا الامتحان تتويجا لما درسه التلميذ خلال أكثر من 12 سنة، غير أن وزارة التربية الوطنية عادة ما تعتمد على هذا الامتحان وتهمل باقي الأطوار، وهو ما يثبته أمران اثنان وقعا السنة الماضية: الأول هو تعويض الدروس الضائعة جراء إضراب النقابات لتلاميذ الطور النهائي وإهمال باقي الأطوار الدراسية التي لم تدرس السنة الماضية إلا فصلين اثنين، وثاني الأمرين هي الإجراءات التي قامت بها وزارة التربية في البكالوريا مثل العتبة، وهو إجراء غير بيداغوجي باتفاق جميع المختصين الذين أ كدوا أن “الهدف من ورائه سياسي فقط”. ونفس الشيء بالنسبة لنتائج الامتحانات النهائية التي لم تكن تتجاوز قبل سنة 1995 نسبة 15 بالمائة، قبل أ ن ترتفع لتراوح حدود ال50 بالمائة بعد تلك السنة، وتبلغ سقف 70 بالمائة بداية من سنة 2004 مع نجاح نسبة كبيرة من التلاميذ، حيث أن النسبة لم تعد تتحكم فيها المعايير البيداغوجية مثلما تتحكم فيها القرارات السياسية.
