الجبهة الوطنية الجزائرية

تواتي يعلن ترشحه للرئاسيات القادمة

أعلن رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي أمس، ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة ربيع العام القادم، وان القرار اتخذ لمعرفة الوزن السياسي للحزب في الساحة، مؤكدا أنه يرفض سياسة الكرسي الشاغر.وقال السيد تواتي في ندوة صحفية عقدها أمس بالمقر الوطني للحزب بالعاصمة، انه سيخوض الرئاسيات القادمة خدمة للجزائر وللشعب الذي وضع ثقته في الجبهة الوطنية الجزائرية خلال الانتخابات التشريعية والمحلية الماضية، واجزم بأنه لن يقوم بتزكية أي مرشح كان.

وارجع قرار المشاركة إلى رغبة الحزب في معرفة قوته في الساحة الوطنية كون مثل هذه المواعيد السياسية الهامة تعد امتحانا تثبت من خلاله التشكيلات السياسة مدى قدرتها على تقديم البديل وإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها البلاد في شتى المجالات.
وبرأي السيد تواتي فانه ليس هناك ما يدفع الجبهة الوطنية الجزائرية (الافانا) إلى مقاطعة الرئاسيات القادمة وهي التي خاضت الانتخابات التشريعية في 17 ماي 2007 وفازت ب15 مقعدا، ثم الانتخابات المحلية التي جرت في 29 نوفمبر من نفس العام وأصبحت بذلك القوة الثالثة في البلاد من حيث عدد المقاعد بعد حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بحصولها على 1578 مقعدا في المجالس الشعبية البلدية و277 مقعدا في المجالس الشعبية الولائية ، وأضاف أن حزبه يحمل مشروع واستراتيجية بناء دولة ولا يمكن له أن يتهرب من تحمل المسؤولية أمام الشعب الجزائري. وتساءل في هذا السياق" ماذا يمنعنا من خوض الرئاسيات ما دام أننا أصبحنا قوة ثابتة في الساحة السياسية الجزائرية؟" . واعتبر دخوله المعترك الانتخابي القادم فرصة كي يقيم الشعب اداء حزبه.
وسئل رئيس الافانا هل يقبل الترشح ك "أرنب" في هذه الرئاسيات خاصة إذا تقدمت شخصيات من الوزن السياسي الثقيل، فرد بأنه سيخوض الانتخابات القادمة من موقع قوة بالنظر إلى الثقل السياسي لحزبه وتوسع دائرة تمثيله في المجالس المنتخبة، ورفض في نفس الإطار تسمية "المرشح الأرنب" مادام أن الأمر يتعلق ب"معترك سياسي" وليس "سباق رياضي"، وأكد أن برنامجه يحمل مقترحات لإخراج البلاد من الأزمة وانه يخوض الرئاسيات للدفاع عن برنامج وليس من اجل المشاركة فقط.
وبإعلان السيد تواتي ترشحه للرئاسيات يكون أول رئيس حزب ورجل سياسي يعلن عن نيته خوض الانتخابات القادمة.
وكان رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أقصي من سباق الرئاسيات في أفريل 2004 لعدم حصوله على الترشيحات المطلوبة لذلك، وجاء في رد المجلس الدستوري آنذاك "أن السيد موسى تواتي لم يتحصل على النصاب القانوني المحدد ب75000 استمارة لتقديمه 73567 استمارة صحيحة فقط خاصة بالناخبين، كما أنه لم يتحصل على النصاب القانوني المحدد ب 600 استمارة لتقديمه 441 استمارة صحيحة فقط خاصة بالمنتخبين" .
ومن جهة أخرى لم يبد السيد تواتي معارضة لتعديل الدستور الحالي لكنه شدد على ضرورة طرح مسودته للنقاش واستشارة الشعب بخصوصه.
وتناول رئيس الأفانا مع الصحافة الوطنية التي حضرت بقوة لتغطية الندوة العديد من القضايا الوطنية وكانت ملفات الإرهاب والاستثمار أكثر حضورا.
وبعد أن ندد بالعمليات الإرهابية الأخيرة، دعا السيد تواتي إلى تطبيق فعلي للمصالحة الوطنية عبر إزالة جميع العراقيل البيروقراطية التي حالت دون تمكين العديد من المعنيين بالميثاق من الاستفادة من بنوده.
واعتبر أن العيب ليس في ميثاق السلم والمصالحة ولكن الخلل يكمن في أولئك الذين أسندت لهم مهمة تطبيقه.
وحول ملف الاستثمار رحب بالتعديلات التي أدخلت بقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على استراتيجية الاستثمار، وطالب بإنعاش المؤسسات الوطنية بدل بيعها للخواص وجعلها قادرة على المنافسة.
ونوّه الحزب كذلك بقرار الرئيس بوتفليقة الرافض لإنشاء الصناديق السيادية وأعرب عن دعمه "كونه يعد قرارا يؤكد وطنية أصحابه" .
وانتقد السيد تواتي فرض الضريبة على السيارات الجديدة واعتماد قانون التوجيه الفلاحي.
وعلى صعيد التطورات الداخلية للحزب نفى السيد تواتي وجود معارضين له، وقال أن هؤلاء حاضرون فقط من خلال بيانات تنشرها بعض الصحف الوطنية.
وأعلن من جهة أخرى عن برمجة لقاءات جهوية للمنتخبين المحليين تحتضنها ولايات قسنطينة ووهران وغرداية والعاصمة بين 26 أكتوبر و20 نوفمبر من العام الجاري تخصص لتقييم أداء هؤلاء المنتخبين بعد مرور سنة كاملة عن الانتخابات المحلية.