وزير الاقتصاد الإماراتي يصف الجزائر بالشريك الاستراتيجي

فيما قُدّرت قيمة الاستثمارات الإماراتية ب 6 ملايير دولار

قال سفير الجزائر لدى الإمارات العربية المتحدة، إن استثمارات الإمارات في الجزائر تقدَّر ب 6 ملايير دولار أميركي (22 مليار درهم)، مضيفا أن هذا المبلغ الذي يمثل القيمة الإجمالية ل 17 مشروعا استثماريا إماراتيا في قطاعات متعددة، مرشح للارتفاع. وترتبط الإمارات والجزائر ب 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تشمل الاقتصاد، الاستثمار والسياحة، ومنع الازدواج الضريبي، والتعليم والقضاء والزراعة، والبيئة والإعلام والنقل البحري والموانئ، والخدمات الجوية وحماية المستهلك ومجالات أخرى.
وفي هذا الصدد، أوضح السفير صالح عطية أن الجزائر حرصت على الدخول في شراكات ثنائية مع الإمارات، للاستثمار في القطاعات الحيوية الهامة للبلدين، مؤكدا حرص الجزائر على تقديم كافة التسهيلات المطلوبة والضرورية للمستثمرين الإماراتيين. كما أوضح عطية أن الجزائر وفّرت مناخا استثماريا جيدا، وحرصت على تحسين مناخ العمل في مختلف المجالات، منها سن قانون خاص بتطوير الاستثمار صدر في 2001 ليتم تعديله في 2006 (...)، بالإضافة إلى وضع إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار خلال السنة الجارية. وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء السفير مع وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري مساء أول أمس، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في مجال الصناعة والاستثمارات المشتركة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال المنصوري وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الجزائر تُعتبر شريكا استراتيجيا لدولة الإمارات، حيث شهد حجم التبادل التجاري غير النفطي تطورا ملحوظا بلغ 493.2 مليون دولار في عام 2014 مقارنة ب 423.9 مليون دولار في عام 2013، أي بزيادة بلغت 14 بالمائة، وهي زيادة تعكس مستوى تطور العلاقات الثنائية في هذا المجال. وأشار إلى أنه رغم أهمية الأرقام السابقة إلا أن هناك العديد من المجالات والفرص لتعزيز وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، لاسيما أن الرغبة والإمكانيات والفرص متوفرة لدى البلدين. وأضاف الوزير الإماراتي أن هناك أرضية خصبة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين التي غطت قطاعات مختلفة، منها التجارة والصناعة والزراعة والبيئة والمواصفات والمقاييس والتعاون الجمركي وتنمية الصادرات والازدواج الضريبي والأوراق المالية.
وأكد أن القطاع الخاص ومجتمع الأعمال عموما من مستثمرين ورجال أعمال، يعوَّل عليهم للمساهمة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، من خلال تكثيف اللقاءات المشتركة، والدخول في شراكات استثمارية في القطاعات الإنتاجية والخدمية الهامة للبلدين، مستشهدا، في هذا السياق، بالاستثمارات الإماراتية الضخمة في قطاعات ومشاريع حيوية في الجزائر. كما أوضح أن العديد من الشركات الإماراتية حققت نجاحات متميزة من خلال تواجدها في الجزائر، مشددا، في هذا الصدد، على أن الاستثمارات ستتزايد، والنجاحات ستتضاعف مع وجود المزيد من التسهيلات والمحفّزات وتقنين الإجراءات الروتينية المتعلقة بمباشرة الأعمال الاستثمارية.
وأشار المسؤول الإماراتي إلى ضرورة الاستمرار عن طريق التعاون وتبادل الآراء والمقترحات والأفكار، في تعزيز العلاقات، واستكشاف فرص جديدة لتفعيل دور القطاع الخاص بكافة مكوناته، إلى جانب إعطاء فرصة للمخترعين وأصحاب الابتكارات من البلدين، لعرض ابتكاراتهم والتعريف بها وترويجها أمام المستثمرين ورجال الأعمال في مختلف الفعاليات الاقتصادية. وأضاف المنصوري أن هناك العديد من القطاعات الواعدة التي تتيح فرص تعزيز الاستثمارات المشتركة، وفي مقدمتها قطاع الصناعة، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة المتجددة يتيح الفرصة لتعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال. ولفت إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتيح المجال لتعزيز التعاون الثنائي في ظل اهتمام البلدين بتطويره وتنميته؛ نظرا لأهميته الاستراتيجية بالنسبة لاقتصاد الدولتين.
وترتبط الإمارات والجزائر بحوالي 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم تشمل الاقتصاد والاستثمار والسياحة، ومنع الازدواج الضريبي والتعليم والقضاء والزراعة والبيئة والإعلام والنقل البحري والموانئ والخدمات الجوية وحماية المستهلك ومجالات أخرى عدة. وجاءت الاتفاقات والمذكرات في إطار اجتماعات اللجنة المشتركة التي عُقدت منذ إنشائها، والتي وصلت إلى 13 دورة، كانت آخرها الدورة التي عُقدت في أبوظبي خلال وقت سابق من الشهر الماضي. وتهدف اللجنة المشتركة إلى تقوية وتمتين العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والعمل على رفع قيمة التبادل التجاري بينهما، واستكشاف فرص التعاون الجديدة.