الجزائر والإمارات تنجحان في الارتقاء بالتعاون الاستراتيجي

بعد التوقيع على اتفاقيات في مجالات النقل والاستثمار والازدواج الضريبي

توجت أشغال اللجنة العليا المشتركة الجزائرية الإماراتية بالتوقيع على أربع اتفاقيات شملت الازدواج الضريبي، الموانئ، النقل البحري والخدمات الجوية من شأنها الارتقاء بمستوى التعاون الاستراتيجي وخلق مناخ جاذب للاستثمارات بين البلدين، وهو ما ترجمته تصريحات وزير الاقتصاد الإماراتي الذي أكد استعداد بلاده للاستثمار في قطاعات مختلفة في السوق الوطنية.
قال وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، » إن دولة الإمارات على استعداد للاستثمار في قطاعات مختلفة في السوق الجزائري، بحكم أن الإمارات لها رؤية في مستقبل الاقتصاد الجزائري«، مؤكدا في تصريح نقلته أمس صحيفة »الإتحاد« الإماراتية على هامش اجتماع اللجنة المشتركة العليا أن الاقتصاد الجزائري يتجه نحو التنوع والإمارات لديها الإمكانية للمساهمة في ذلك.
ودعا المنصوري إلى العمل »بجد واجتهاد لتذليل الصعاب والمعوقات التي تواجه تطوير العلاقات بين البلدين، وإيجاد الآليات الكفيلة بتعظيم استفادة القطاع الخاص من الحوافز الاستثمارية المتاحة في البلدين«، وذلك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة.وحققت الدورة ال11 للجنة العليا المشتركة المنعقدة أول أمس خطوات إيجابية جديدة على طريق دعم العلاقات الثنائية وتوسيع دائرة الاستثمارات بين البلدين، بالتوقيع على أربع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين، وجاءت الاتفاقيات في مجالات النقل البحري والموانئ والخدمات الجوية ومذكرة تفاهم لإنشاء لجنة لمتابعة الاستثمار، وأخرى لتطبيق اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي، والتي من شأنها أن تسهم في تعزز فرص التعاون الاقتصادي والكشف عن فرص استثمارية جديدة وواعدة بين البلدين.
واستعرض الجانبان خلال الاجتماعات آفاق التعاون في المجالات المختلفة، وأكدا أهمية البحث عن فرص أخرى لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، إضافة إلى حث الجهات المعنية على تنظيم المعارض التجارية.واتفق الجانبان على تفعيل مجلس رجال الأعمال الجزائري- الإماراتي المشترك، كما اتفق الجانبان على تبادل الزيارات والوفود التجارية للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة وإقامة شراكات تجارية في المجالات المتاحة في كلا البلدين. وأعلن وزير المالية كريم جودي بهذا الشأن، أن وفدا من رجال الأعمال الجزائريين سيقوم بزيارة إلى الأمارات من 20 إلى 22 ماي الجاري برئاسة وزير الصناعة شريف رحماني. أما في مجال التعاون المالي والمصرفي فقد عبرت الجزائر على لسان وزير المالية كريم جودي الذي ترأس أشغال اللجنة عن الجانب الجزائري عن رغبتها بالاستفادة من تجربة الإمارات بخصوص إنشاء مركز مالي عالمي، وأعرب عن رغبت الحكومة الجزائريةفي تفعيل بنود مذكرة التفاهم المتعلقة بالمساعدة والتعاون المشترك بين هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع واللجنة الجزائرية لتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، من خلال العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الدورة السابقة للجنة المشتركة.
وتطرقت اللجنة إلى التعاون في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، حيث بحثت سبل استكمال دراسة وصياغة مذكرة التفاهم في ميدان تقنية المعلومات والاتصالات بين الوكالة الوطنية لترقية الشبكات التكنولوجية وتطويرها في الجزائر وشركة »تيكوم« للاستثمارات، كما بحث الجانبان إنشاء شبكة للتحويل الإلكتروني للأموال عن طريق البريد بين البلدين، ووضع آليات لتنشيط حركة الطرود البريدية بين البلدين وتطوير التجارة الإلكترونية والتصديق الإلكتروني، وتطوير صناعة المحتويات الرقمية متعددة الوسائط باللغة العربية.