اللجنة الاقتصادية الإماراتية الجزائرية تجتمع اليوم بأبوظبي

تبحث تعزيز المبادلات وإنشاء مركز تجاري دائم..

تنطلق بفندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي اليوم اجتماعات اللجنة الاقتصادية الإماراتية الجزائرية المشتركة في دورتها التاسعة برئاسة وزير المالية رئيس «كريم جودي» والمهندس «سلطان بن سعيد المنصوري» وزير الاقتصاد الإماراتي.
وتبحث اللجنة في دورتها التاسعة عدداً من الملفات المهمة أبرزها متابعة ما تم الاتفاق عليه في المحضر الثامن للجنة أهمها الاتفاق على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وإنشاء مركز تجاري دائم في الإمارات والمشاركة المتبادلة في المعارض التي يتم تنظيمها في كلا البلدين، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال المناطق الحرة.
كما تناقش اللجنة سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري ومناقشة آليات تعزيز التعاون في قطاعات التجارة والطاقة والتعاون المالي والتربية والتعليم والطيران المدني وإقامة المشاريع المشتركة في مجالات المصارف والصناعة، وتبحث اللجنة الاقتصادية الجزائرية الإماراتية السبل الكفيلة بتطوير علاقات التعاون المشترك والبحث عن قطاعات جديدة للاستفادة من المقومات المتوفرة والمشجعة للارتقاء بمستوى التعاون الحالي في العديد من القطاعات والاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية القائمة وتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة.
وأكد «سلطان بن سعيد المنصوري» وزير الاقتصاد على أهمية أعمال هذه اللجنة لما توفره من فرصة لعدد كبير من الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص للاستفادة من كل ما توفره هذه اللجنة من مناخ ملائم وآليات وفرص واعدة للاستثمار وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات في البلدين، كما أكد حرص الإمارات على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية مع الجزائر في جميع المجالات وذلك ترجمة لتوجيهات قيادتي البلدين للاستفادة من التجارب التنموية الناجحة وتبادل المعرفة الاقتصادية خاصة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والتقنية بين البلدين من خلال مشاريع استثمارية مشتركة بين الجانبين.
وقال إن ما يُميّز اللجنة الاقتصادية بين الجزائر والإمارات التي انطلقت في دورتها الأولى عام 1984 الحرص الذي يبديه الجانبان في الالتزام بمواعيد انعقادها وبالعمل على تنفيذ جميع ما يتم الاتفاق عليه، مشيراً إلى أن البلدين وقعا منذ انطلاق أعمال هذه اللجنة أكثر من (20) اتفاقية اقتصادية وتجارية وفنية ومذكرات تفاهم، حيث تنوعت هذه الاتفاقيات بين التعاون الاقتصادي والعلمي وتجنب الازدواج الضريبي والتعاون في مجال تحلية مياه البحر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية والتعاون الجمركي وتنظيم عمليات البورصة وحماية البيئة والحجر الزراعي وتربية المائيات وتنمية الصادرات والمواصفات والمقاييس.
وأضاف أنه سيتم خلال هذه اللجنة طرح مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري الممكنة بين دولة الإمارات والجزائر في العديد من القطاعات والتي من أبرزها الاتصالات والسياحة والفنادق والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والمطارات ومرافق النقل البري والسكك الحديدية والبنية التحتية وخاصة الطرق، كما سيتم تبادل الخبرات في مجالات إنشاء المناطق الصناعية والعقارات والتشييد والبناء والصناعة وخاصة الألمنيوم وتبادل الخبرات في مجال النفط والمعادن والطاقة البديلة ومرافق المياه والكهرباء ومجالات الأشغال العمومية بصفة عامة وإقامة وتشييد الموانئ وتحديث الموانئ القديمة وإعادة تأهيل وتحديث المطارات الداخلية.
ويعقد اليوم الاجتماع التحضيري برئاسة «محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي» وكيل وزارة الاقتصاد لمناقشة مقترحات الجزائر والإمارات التي سيتم تضمينها في محضر الاجتماع التاسع للجنة الاقتصادية الجزائرية الإماراتية المشتركة، والتي ستبدأ أعمالها غدا الأربعاء برئاسة «سلطان بن سعيد المنصوري» وزير الاقتصاد. وسيجري خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا التي تعزز علاقات التعاون الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والبيئية بين البلدين مع الاستفادة من الفرص القائمة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين والاستفادة من التطورات التي حققها البلدان في علاقاتهما في السنوات الأخيرة.