الجزائر والإمارات توقعان اليوم اتفاقية للنقل الجوي

خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين

تلتئم اليوم اللجنة العليا المشتركة الجزائرية الإماراتية في دورتها العادية عشرة برئاسة كل من وزير المالية كريم جودي ونظيره الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، الذي أعطى توجيهات بتذليل الصعاب والمعوقات التي تواجه تطوير الاستثمارات المشتركة، ومن المقرر أن تحسم الدورة في مقترح الجزائر بإبرام بروتوكول التعاون في مجال الاستثمار بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ووزارة الاقتصاد الإماراتية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية النقل الجوي بين البلدين.
تعقد في أبوظبي اليوم وعلى مدى يومين الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة الإماراتية الجزائرية بمشاركة ممثلين عن عدد من القطاعات الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص للبلدين. وقال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري الذي سيترأس الدورة عن الجانب الإماراتي »إن جدول أعمال اللجنة المشتركة يحفل بجملة من المحاور والمواضيع الهامة التي تساهم بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري«.
وأوضح المنصوري في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإماراتية » أن اجتماعات اللجنة المشتركة الإماراتية الجزائرية تعد فرصة كبيرة لتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات التي شكلت أهمية مشتركة لاسيما التعاون الاقتصادي الذي يتمتع بدور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلدين والتي تعد من الأولويات الإستراتيجية«.
وعن جدول أعمال هذا الدورة، أوضح وزير الاقتصاد الإماراتي إنه سيتم التأكيد على أهمية تشجيع تبادل الاستثمارات المباشرة وعرض المزايا والحوافز التي توفرها سوق الإمارات للمستثمر الجزائري من حيث توفر الفرص ذات مردودية وفي قطاعات متنوعة وإجراءات مرنة وسهلة لمباشرة الأعمال ووجود بنية تحتية حديثة ومتطورة وقاعدة تشريعية عصرية تحمي الاستثمارات حقوق المستثمرين ، مؤكدا أن التطورات الاقتصادية العديدة التي يشهدها العالم تحتم على البلدين العمل بشكل مشترك لرفع حجم التبادل التجاري إلى مستويات تتناسب مع الإمكانات المتوافرة وزيادة تدفق الاستثمارات بينهما.
وتناقش اللجنة المشتركة الإماراتية الجزائرية السبل الكفيلة بتطوير علاقات التعاون المشترك والبحث عن قطاعات جديدة للاستفادة من المقومات المتوفرة والمشجعة للارتقاء بمستوى التعاون الحالي في العديد من القطاعات وتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة .ويركز اجتماع اللجنة العليا بين البلدين على عدد من الملفات المهمة أبرزها متابعة ما تم الاتفاق عليه في المحضر العاشر للجنة وبحث آليات تعزيز التعاون في قطاعات التجارة والطاقة والتعاون المالي والتربية والتعليم والطيران المدني وإقامة المشاريع المشتركة والمصارف والصناعة والصناعات الدوائية فضلا عن إبراز دور القطاع في البلدين.
وسيتم خلال أعمال هذه الدورة استعراض علاقات التبادل التجاري بين البلدين وسبل زيادتها وتطويرها وتفعيل مجلس الأعمال الجزائري الإماراتي المشترك الذي تم تأسيسه عام 2009 وأهمية تبادل الزيارات والوفود التجارية للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة شراكات اقتصادية في المجالات المتاحة في كل من البلدين وإمكانية ايجاد آلية ملائمة لتبادل المعلومات بين الغرف التجارية واتحاداتها.
ومن المقرر أن يحسم اجتماع اليوم في المقترح الذي تقدمت به الجزائر خلال الدورة السابقة المتمثل في إبرام بروتوكول التعاون في مجال الاستثمار بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ووزارة الاقتصاد الإماراتية ومشروع مذكرة تفاهم تتضمن إنشاء لجنة قطاعية لمتابعة الاستثمار بين حكومتي البلدين. بالإضافة إلى مقترح ثاني يتعلق بتعديل اتفاقية الازدواج الضريبي على الدخل
وسيتم خلال هذه الدورة توقيع اتفاقية النقل الجوي بين الجزائر والإمارات وبحث تطبيق سياسة فتح الأجواء بين البلدين لرحلات الركاب والشحن. كما سيتناول اجتماع فرص وإمكانيات تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين في مجال حماية المستهلك والاطلاع على القوانين والإجراءات المتبعة بهذا الخصوص.
ودعا المنصوري أمس بالمناسبة إلى تذليل الصعاب والمعوقات التي تواجه تطوير العلاقات بين البلدين وإيجاد الآليات الكفيلة بتعظيم استفادة القطاع الخاص من الحوافز الاستثمارية المتاحة في البلدين من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة، مؤكدا أن البلدين يسعيان بقوة إلى زيادة مستويات التبادل التجاري عبر جملة من التفاهمات والمشاريع المشتركة بما يتناسب وطموحات البلدين في تحقيق مزيد من الشراكة الاقتصادية.