إلغاء امتحان التربية البدنية

جديد امتحاني البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط

نفت وزارة التربية الوطنية الأخبار التي تروجها بعض الجهات والمتعلقة بالتغييرات المحتملة التي ستطرأ على بكالوريا 2015/2016، مؤكدة أن التوصيات التي انبثقت عن الجلسات الوطنية للقطاع المنعقدة شهر جويلية 2014، لا تزال على طاولة الحكومة ولم يبت فيها رسميا لحد الآن. وأوضح مسؤول بالوزارة، أن الجديد الوحيد الذي سيعتمد في بكالوريا جوان 2016 هو إلغاء امتحان التربية البدنية، وهو الإجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ أيضا بالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط.
قررت وزارة التربية تعويض هذا الامتحان الملغى بالتقويم المستمر، حيث ستعتمد على التقويم المستمر لوضع علامة المادة للمترشحين المتمدرسين، وذلك باحتساب معدل علامات الاختبارات الفصلية للسنة الرابعة متوسط والثالثة ثانوي على التوالى في امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا. أما بالنسب للتلاميذ الذين لا يظهرون الكفاءة في ممارسة التربية البدنية والرياضية، فتسجل بدل العلامة عبارة معفى في بطاقة التنقيط النهائي لمادة التربية البدنية والرياضية، فيما يبقى المترشحون الأحرار غير معنيين بإجراء امتحان المادة الذي سيجرى في الفترة الممتدة من 13 إلى 17 مارس، حيث يتعين عليهم الاتصال بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات للتزويد باستمارات خاصة بالتربية البدنية، تسلم للمترشحين الأحرار للامتحانين لملئها من طرف طبيب يشهد على كفاءة المترشح من عدمها.
ويوضح مصدرنا أن الاقتراحات التي تقدم بها الفاعلون بعد يوم من الأشغال والمناقشة بالجلسات الوطنية الأخيرة للقطاع، والتي توجت بتوصيات رفعتها الوزارة المعنية للحكومة للمصادقة عليها، تضمنت عدة تغييرات، شملت مختلف الأطوار التعليمية من بينها إصلاح نظام امتحان شهادة البكالوريا الذي أوصى الوزير الأول عبد المالك سلال بشأنه بضرورة مراجعته لاسيما في شقه المتعلق بمدة إجراء هذا الامتحان والتي تصل إلى خمسة أيام كاملة، وهي المدة التي اعتبرها الوزير الأول طويلة وثقيلة بالنسبة للمترشحين من جهة ومكلفة للدولة من جهة أخرى. واقترح على سبيل المثال إجراء الامتحان على قسمين الأول كتابي والثاني شفوي.
ويجمع الفاعلون بالقطاع، من نقابات وأولياء التلاميذ على ضرورة تحقيق هذا المطلب باعتماد بدائل لم يتم الفصل فيها بعد، من بينها إجراء الامتحان على دوريتين وإخراج بعض المواد من الامتحان الرسمي والامتحان فيها خلال السنة الثانية ثانوي والسنة الثالثة. كما أجمعت نقابات القطاع أن الهدف من وراء هذه الرغبة هو تخفيف الضغط النفسي على المترشحين من جهة والرفع من مستوى البكالوريا وإعطائه مزيدا من المصداقية كامتحان رسمي مصيري من جهة أخرى.
ومن أهم التوصيات التي توجت بها الجلسات الوطنية للقطاع، والتي يحتمل أن يتم تنفيذ جزء منها خلال السنة الدراسية المقبلة 2016 /2017، مراجعة تنظيم الامتحانات الرسمية والكتاب المدرسي والبرامج البيداغوجية، فضلا عن ضرورة عصرنة التسيير البيداغوجي. وكان موضوع إصلاح نظام امتحان البكالوريا، محور لقاء جمع أمس وزيرة القطاع، نورية بن غبريط بالنقابات وإطارات الوزارة، جرى في جلسة مغلقة ولم تحضره وسائل الإعلام. ويأتي هذا اللقاء تحضيرا لليوم الدراسي الذي سيعقد لاحقا والذي سيتناول المشاركون فيه إصلاح نظام امتحان البكالوريا، حيث ينتظر أن يخرجوا باقتراحات ملموسة.