عجز النقل البحري يكلف الجزائر 4 ملايير دولار سنويا

طلعي ينفي خوصصة الخطوط الجوية الجزائرية ويكشف:

أعلن وزير النقل بوجمعة طلعي أمس، أن تنفيذ برنامج تجديد الأسطول البحري لنقل البضائع، سيوفّر للجزائر 1,5 مليار دينار من الخسائر التي تتكبدها حاليا بسبب ضعف هذا الأسطول، والتي تفوق، حسبه، 4 ملايير دولار، مؤكدا من جانب آخر، أن كافة المشاريع التي أطلقها القطاع في الميدان لن يتم توقيفها، وسيتم إعادة بعث المؤجلة منها مع تحسن الوضع المالي للبلاد.
وإذ عبّر الوزير خلال استضافته في حصة "ضيف الأسبوع" للقناة الإذاعية الثالثة عن أسفه لواقع النقل البحري للبضائع في الجزائر خلال الفترة الراهنة، حيث فقد الأسطول الوطني بريقة ولم يعد يتوفر سوى على 6 بواخر لا تغطي الطلب على نقل البضائع الجزائرية سوى بنسبة 2 بالمائة "فيما يتم نقل باقي السلع بواسطة سفن أجنبية"، أعرب، في المقابل، عن تفاؤله بإمكانية إنعاش هذا النشاط مع تجسيد برنامج تجديد الأسطول الجزائري الذي يتضمن رفع حجم أسطول نقل البضائع إلى 28 باخرة على المدى القصير، ما سيسمح، حسبه، "برفع قدرات نقل البضائع الوطنية إلى مستوى 30 بالمائة، وبالتالي توفير ما بين 1,3 و1,5 مليار دولار في السنة".
وقدّر الوزير قيمة الخسائر التي تتكبدها الجزائر جراء ضعف وسائل النقل "والتي لا تغطي حتى عدد موانئ النشاط البالغ عددها 10 موانئ عبر الوطن"، بأكثر من 4 ملايير دولار التي أعلنت عنها الهيئات الرسمية المتخصصة، ومنها بنك الجزائر، مشيرا في رده عن سؤال حول مصير الأسطول الوطني للنقل البحري الذي كان يضم 78 سفينة خلال سنوات الثمانينيات، بالقول إن تلك البواخر "إما تدحرجت في التصنيف أو تعرضت للتفكيك والبيع أو غرقت".
المشاريع الجاري إنجازها لن تتوقف..
وبخصوص مصير مشاريع قطاع النقل وتأثرها بالوضعية المالية الصعبة للدولة، أوضح السيد طلعي أن المشاريع الجاري إنجازها في الميدان لن تتوقف، موضحا في نفس السياق، أن باستثناء المشاريع التي تم الشروع في تمويلها، فإن الأزمة المترتبة عن تراجع أسعار النفط قد تدفع إلى تأجيل بعض المشاريع التي تم تسجيلها. وأعرب في هذا الصدد عن أمله في أن يعود الوضع المالي للجزائر إلى الحالة الطبيعية بعد سنوات قليلة، لا سيما مع إمكانية توصل القطاع إلى خلق الثروة، والاعتماد على المشاريع التي يتم إنجازها حاليا في تمويل استثماراته مستقبلا.
النقل بالقطار يعاني من الغش وتطويره من أولوياتي
وتطرق الوزير بإسهاب لمشاريع النقل بالسكك الحديدية، مركزا في حديثه على ظاهرة الغش المكثف الذي تتعرض له الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، والتي تحقق مداخيل ضعيفة جدا، حيث إن "الكثير من المسافرين لا يدفعون تذكرة القطار" على حد تعبير الوزير، الذي أشار إلى أن القطاع سيتخذ إجراءات صارمة للتقليص من هذه الظاهرة بدون تقديم تفاصيل حول هذه الإجراءات، موضحا أن ضعف الموارد المحصلة من النقل بالسكك الحديدية، يدفع الدولة إلى التدخل لرفع دعمها، "وذلك ما يثقل كاهل ميزانية الدولة".
كما لفت طلعي إلى أن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تسجل حالات عجز كبير، بفعل ضعف الطلب المسجل في مجال نقل البضائع بالسكك الحديدية، والذي يُستثنى فيه حاليا الحالات المسجلة في مجال نقل المحروقات وبعض المواد المنجمية.
غير أن الوزير لم يُخف تفاؤله بشأن مستقبل هذا المجال من النقل، الذي قال بأنه "يشكل إحدى أولوياتي على رأس القطاع"، مذكرا، في هذا الخصوص، بالبرنامج الطموح لتوسيع نشاط وانتشار شركة النقل بالسكك الحديدية، مع استلام خطوط جديدة خلال سنتي 2016 و2017 في بعض مناطق الوطن. كما أشار إلى أن توسع انتشار الشركة مرتبط أيضا بعمليات اقتناء القاطرات الجديدة، التي من شأنها، حسبه، رفع سرعة سير القطارات من 80 كلم في الساعة حاليا إلى 160 كلم في الساعة، مع إمكانية الوصول إلى 220 كلم في الساعة على مستوى بعض الخطوط.
تعزيز الشبكة الحديدية ب 2300 كلم جديدة ولا تسريح للعمال
وفيما أعلن وزير النقل في سياق متصل، أن عملية توسيع شبكة النقل بالسكك الحديدية لازالت جارية، مشيرا إلى أن هذه الشبكة ستتعزز في غضون ال3 سنوات القادمة ب2300 كلم جديدة تضاف إلى 4500 كلم التي تضمها هذه الشبكة في الوقت الحالي، جدّد، بالمناسبة، التأكيد على أنه لن يكون هناك أي عملية تسريح لعمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، والتي تضم حاليا 13000 عامل. ولفت، في المقابل، إلى أن هذه الشركة الوطنية ستلجأ إلى التوظيف لتغطية الخطوط الجديدة والاستجابة لتطور الشبكة الوطنية.
"الجوية الجزائرية" فقدت ألوانها..
ولدى تطرقه لمجال النقل الجوي، سجل السيد طلعي أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية "فقدت ألوانها"، مشددا على ضرورة تحسين هذه الشركة مستوى خدماتها وإلا فهي "مهددة بالضياع". وسعى الوزير لإبداء القليل من التفاؤل بخصوص مستقبل هذه الشركة الوطنية، بالإشارة إلى أن الأمور في هذه الشركة، يتم حاليا تأطيرها وتنظيمها، لا سيما من خلال إعادة نشر عمليات التكوين، وإعادة تأهيل الخدمات التي تعاني من نقائص، فضلا عن ضبط خطة العمل مع قواعد احترام المواعيد.
وحسب المسؤول الأول عن القطاع، فإن استراتيجية التقويم التي تم تسطيرها لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، ستحول دون التفكير في خوصصة الشركة وستعرف عوامل نجاحها بفضل مخطط اقتناء طائرات جديدة، والذي سيرفع حجم أسطول الشركة إلى 59 طائرة مع نهاية سنة 2016. النقل البحري الداخلي لم يتوقف وبعض مشاريع الترامواي غير مجدية..
ونفى وزير النقل أن تكون الدولة قد قررت التخلي عن مشروع النقل البحري الحضري الذي يضمن الربط بالبواخر بين الولايات، موضحا أن الخط البحري الرابط بين الجزائر العاصمة وبجاية لم يتم التخلي عنه مثلما أشيع، وإنما تم توقيفه لعوامل طبيعية مرتبطة، هذا النوع من النقل يتم استغلاله خلال الصائفة والفترات التي يكون فيها البحر هادئا..
وأعلن، في المقابل، عن إمكانية توسيع هذا النشاط مستقبلا ليشمل خطوطا جديدة، وتوسيع الشبكات عبر اللجوء إلى استئجار بواخر لهذا الغرض. ولدى تطرقه لمشاريع الترامواي، لم يُخف طلعي امتعاضه من عدم جدوى الدراسات التي تم إنجازها في السابق، قائلا في هذا الصدد: "لا يمكن أن ننجز ترامواي في كل المدن والولايات الجزائرية". وأكد، في هذا الصدد، أن عمليات إنجاز هذه الوسيلة الحضرية سيتم استكمالها عندما تتاح الموارد المالية، ولكن في الولايات التي يتم فيها تأكيد جدوى إنجاز الترامواي.