الجزائر تراهن على خبرة الألمان لتطوير الصناعة

منتدى لرجال الأعمال الجزائريين والألمان في12 جانفي القادم

أعلنت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة عن تنظيم منتدى لرجال الأعمال الجزائريين والألمان في 12 جانفي المقبل بالعاصمة برلين. ويأتي هذا اللقاء الاقتصادي في سياق زيارة من المنتظر أن يقوم بها الوزير الأول، عبد المالك سلال لألمانيا لتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجال الاقتصادي. وسيركز المنتدى أشغاله على جملة من القطاعات أهمها الصناعات الميكانيكية والمناولة في مجال صناعة السيارات، إضافة إلى الصناعات الالكترونية والالكتروتقنية والصناعات الغذائية والنقل البحري والنقل بالسكك الحديدية، فضلا عن صناعة السفن والطاقات المتجددة والبتروكيمياء ومواد البناء.
وكانت حكومتا الجزائر وألمانيا قد اتفقتا خلال اجتماعات بين مسؤولي البلدين في 2015 على إقامة شراكة إستراتيجية على أساس الفرص والامكانيات التي تتوفر بكل بلد. وتأمل الجزائر في استقطاب عدد أكبر من الاستثمارات الألمانية المباشرة، لاسيما في القطاع الصناعي، بالنظر إلى امتلاك هذا البلد الذي يعد الأكثر نموا في أوروبا، إلى تكنولوجيات وتقنيات هامة في المجال الصناعي بكل أفرعه، فالصناعة الألمانية علامة مميزة في العالم، وهي بالتالي تلبي التطلعات الجزائرية في بناء اقتصاد متنوع.
وهو ما تم التشديد عليه بمناسبة انعقاد الدورة الاقتصادية ال5 الجزائرية - الألمانية التي جرت يومي 15 و 16 أفريل الماضي ببرلين، حيث دعا حينها وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، الشركات الألمانية إلى عدم التردد في توجيه استثماراتها نحو الجزائر، مشيرا إلى شراكات ناجحة بين الطرفين والتي تجسدت خصوصا في مجال الصناعات الميكانيكية.
ومن الجانب الألماني، فإن أغلب المسؤولين الذين يزورون الجزائر يؤكدون في كل مرة استعدادهم لنقل التكنولوجيا لاسيما من خلال التكوين الذي عرف التعاون بشأنه بين البلدين نتائج إيجابية، وهو مادفع المسؤولين الجزائريين إلى طلب الخبرة الألمانية في مجال التكوين المهني والتمهين.وهو ما أكده مؤخرا المدير العام لوكالة تطوير الاستثمار، عبد الكريم منصوري الذي قال خلال منتدى لرجال أعمال البلدين، نظم بولاية سطيف في نوفمبر الماضي، "إننا ننتظر من الألمان تحويل التكنولوجيا والمساهمة الفعّالة في تكوين الشباب".
وتوضح أرقام التجارة الخارجية أن ألمانيا تعد الممون الخامس للجزائر بقيمة إجمالية بلغت خلال التسعة أشهر الأولى من 2015، حوالي 2.67 مليار دولار، فيما لا توجد في قائمة الزبائن التي تضم 15 بلدا، حسب إحصائيات الجمارك الجزائرية.