المؤسسات الألمانية مستعدة للمساهمة في الاستراتيجية الصناعية بالجزائر

أكد الوزير الألماني المنتدب للاقتصاد والتكنولوجيا برند بفافنباخ عن استعداد المتعاملين الاقتصاديين الألمان لتعميق التعاون مع الجزائر، لاسيما في إطار الإستراتيجية الصناعية الجديدة التي بادرت بها. وأضاف الوزير في مداخلة له لدى افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري الألماني بالموازاة مع زيارة المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل الى الجزائر، أن بلاده ستعمل على مرافقة المؤسسات الجزائرية في مجال تحويل التكنولوجيا والمعارف والمهارات لتأهيل مستوى إنتاجها وقدراتها التنافسية أمام المنتجات الأجنبية.
وأعرب المتحدث لدى تناوله مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة عن دعم بلاده لتسهيل الدخول إلى هذه الهيئة الدولية، من خلال تعميق العلاقات الاقتصادية مع الجزائر وإقامة شراكة تعود بالفائدة على الجانبين. وركز وزير الصناعة وترقية الاستثمارات عبد الحميد تمار من جهته على الدور الهام الذي تلعبه المؤسسات الألمانية في بناء النسيج الصناعي الجزائري منذ فترة الستينيات، خاصة الصناعات الميكانيكية والبتروكيمياء وإنتاج المحروقات. ودعا تمار المؤسسات الألمانية إلى مشاركة أكبر في برنامج إعادة التأهيل الذي يهدف إلى تعزيز نجاعة وتنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات، خاصة وأن الحكومة باشرت برنامج خوصصة المؤسسات العمومية التي تسير بوتيرة 200 مؤسسة متنازل عنها سنويا. واستعرض تمار أمام المتعاملين الألمان الخطوط العريضة لمختلف الإصلاحات التي باشرتها الجزائر في المجالات المالية والعقارية، بغية استقطاب الاستثمار الأجنبي عن طريق تسهيل الإطار التشريعي الذي يسير النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء الجبائية. وتطرق الوزير الألماني إلى التعاون الثنائي في الميدان الطاقوي وكذا استغلال الطاقات المتجددة، مذكرا بأن الجزائر تبقى الممون الرئيسي لأوروبا والثاني لألمانيا بالغاز الطبيعي. وأعرب ذات المسؤول في ذات الصدد مجددا عن أمله في أن تقوم الجزائر بزيادة إمداداتها من الغاز إلى أوروبا وألمانيا على وجه الخصوص، من أجل كسر الاحتكار الروسي لسوق الغاز بالجزء الشرقي لألمانيا بشكل كبير. وتشير أرقام الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين تقدر بحوالي 2 مليار أورو، حيث تطغى المحروقات على الصادرات الجزائرية نحو ألمانيا مليار أورو، في حين تبلغ وارداتها2ر1 مليار أورو مكونة أساسا من مواد التجهيز الصناعية وتجهيزات الصناعة الميكانيكية.