حوادث المرور تراجعت خلال العشرة أشهر الأولى

الديوان الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات يكشف:

كشف، نور الدين طبول، مسؤول السلامة المرورية بالمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات عن تراجع حوادث المرور المسجلة خلال العشرة أشهر لسنة 2015، مقارنة مع سنة 2014، حيث تم تسجيل 30389 حادثا، بانخفاض قدر ب4493 حادثا، أي بنسبة 12.8 بالمائة، مشيرا إلى أن هذا التراجع وإن كان يبعث على الارتياح، غير أن الهدف المرجو بلوغه لا يزال بعيد المنال والمتمثل في تحقيق صفر حوادث.
وقال لدى إشرافه أمس، على تنشيط يوم إعلامي حول السلامة المرورية بمنتدى الأمن الوطني بالمدرسة العليا للشرطة، علي تونسي بشاطوناف، إحياء لليوم الوطني للوقاية من حوادث المرور المصادف ل26 ديسمبر من كل سنة "إن الجزائر مدعوة للتفاؤل بوجود نوع من الوعي تجاه ما يسمى بإرهاب الطرقات انطلاقا مما تشير إليه الإحصائيات التي تم تسجيلها خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2015، والتي تظهر نوعا من التراجع، فبالرجوع إلى عدد القتلى، نجد بأن المركز الوطني يحصي 3952 قتيلا. وبالمقارنة مع السنة الماضية، نسجل تراجعا يقدر ب219 قتيلا، أي بنسبة 5.25 بالمائة. أما فيما يخص حصيلة الجرحى، فقد أحصى الديوان، 48745 جريحا قدرت نسبة التراجع بالمقارنة مع السنة الماضية ب8333 جريحا أي بمعدل 14.60 بالمائة، مشيرا إلى أن هذا التراجع إنما يعكس المجهودات التي تبذلها المصالح المعنية وإن كانت رغم الانخفاض المسجل، لا ترقى إلى بلوغ الهدف المرجو، وهو تحقيق صفر حوادث.
وأرجع المصدر أسباب حوادث الطرقات بالدرجة الأولى إلى عدم احترام قانون المرور لعدة اعتبارات منها ثقافية وتربوية وأخرى للإدراك الخاطئ لماهية قانون المرور في الحفاظ على سلامة الأرواح. ودعا في الإطار إلى التأكيد على العمل الوقائي الذي يتطلب تكاثف الجهود. من جهته، استعرض رابح زواوي، عميد شرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني بعض الأرقام الإحصائية المسجلة على مستوى الأمن الوطني بالمناطق الحضرية، والتي كشفت عن إحصاء 15221 حادث مرور خلال السنة الجارية، قدر فيها عدد الجرحى ب18168 و760 قتيلا، فيما قدرت نسبة التراجع بالمقارنة مع السنة الفارطة ب1184 حادثا، انخفضت فيها نسبة الوفيات بمعدل 29 حالة، فيما تم تسجيل انخفاض في عدد الجرحى ب1379 بالمقارنة مع السنة الماضية، مشيرا إلى أن المتسبب الأول في حوادث المرور هو العامل البشري بنسبة 95 بالمائة.
وفي سياق متصل، أكد ممثل المديرية العامة للأمن الوطني على ضرورة التأكيد على تكوين المشرفين على مدارس تعليم السياقة وكذا تكوين المكونين. أما فيما يخص المركبة التي تعد العامل الثاني المتسبب في حوادث السير، فينبغي لفت الانتباه إلى العمل الذي تقوم به مراكز المراقبة التقنية للسيارات باستحداث مراقبة مضادة للتأكد من مدى فعالية عملية الرقابة، وإلا كيف يفسر وجود حافلات يزيد عمرها عن 30 سنة لا تزال تسير في الطرقات مهددة سلامة العديد من الأرواح البشرية.
من جهته، ركز علي شقيان، رئيس الجمعية الوطنية للسلامة المرورية على ضرورة التكثيف من الحملات التحسيسية. وقال: "إنه على الرغم من أن الأرقام تشير إلى وجود تراجع في حوادث السير إلا أنه سجل أزيد من 4000 حادث سير سنويا وأكثر من 2000 معاق رقما يدعونا إلى إعادة النظر في العمل الميداني ونطالب بالمناسبة بالعمل على المدى البعيد من خلال اقتراح إدراج مادة التربية المرورية في البرامج التعليمية لإعداد جيل متشبع بالثقافة المرورية". وفي سياق آخر، أرجع المصدر ارتفاع حصيلة المرور إلى الشباب بالدرجة الأولى المتحصل على رخصة السياقة لا يزيد عمرها عن خمس سنوات بالنظر إلى ما تشير إليه الإحصائيات والتي تفيد بأن 60 بالمائة من المتسببين في الحوادث هم شباب.