مراجعة الدستور مرهونة بإحداث توافق وطني

عقد مجلس الشورى لحركة الإصلاح الوطني أمس، لقاء حضره إطارات الحركة، أكد خلاله الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني السيد فيلالي غويني، أن هذا اللقاء يُعقد في أجواء من الحداد، وأن جنازة الراحل آيت أحمد الرجل، كانت مؤتمرا جامعا، واستفتاء حقيقيا للشعب الجزائري نحو إحداث التوافق الوطني المنشود، وتحقيق المأمول في المساهمة في تنمية وتشييد الوطن.
كما أفاد بأن "اجتماع حركته يأتي بعد أيام قليلة من إعلان السلطة على التوجه نحو مراجعة الدستور"، وأن حركته لا تعتبر ذلك ضرورة أولوية ما لم يتحقق التوافق الوطني، وأنه يجب التوجه نحو ذلك بإقلاع مدروس؛ لأن الإقلاع الخاطئ سينتهي في الأخير بهبوط اضطراري. كما انتقد السيد غويني قانون المالية وما ترتّب عنه من زيادات في الأسعار وغيرها، مشيرا إلى أن حركته رفضته إلى جانب "تكتّل الجزائر الخضراء" وبقية الأحزاب، موجها نداء لمراجعة الأمور؛ حيث قال: "عليكم بالتحلي بالحكمة، استفيدوا مما يحدث في دول وأقاليم.. لا تضيّعوا المزيد من الوقت، ولا تعرّضوا مقدرات البلد للهدر". ويعتقد أنه "إذا استمر الوضع على ما هو عليه فلن نذهب بعيدا في 2016، التي نأمل أن تكون فال خير".
إلى جانب ذلك، وصف رئيس مجلس الشورى لحركة الإصلاح السيد حملاوي عكوشي، اللقاء أيضا لكونه ينعقد في وضعية "غير محمودة"، بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد، معرّجا على أجواء الحزن بسبب رحيل الفقيد الحسين آيت احمد. وفي هذا الصدد ذكر المتحدث أن حركة الإصلاح حضرت جنازة "أبي الديمقراطية والمعارضة الذي أجمع عليه الجزائريون". للإشارة، فقد تم عقد جلسة مغلقة، تم خلالها تقديم ومناقشة التقرير المالي والأدبي، والذي ستصدر في نهايته توصيات تعلن عنها الحركة فيما بعد.