تكريس حرية الصحفيين وحماية حقوقهم المهنية والاجتماعية

النقابة الوطنية للصحفيين ترحّب بالاستجابة لمقترحاتها

رحّبت النقابة الوطنية للصحفيين باستجابة المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، للعديد من النقاط والمقترحات التي كانت قدمتها في جولتي المشاورات السياسية اللتين نظمتهما مصالح رئاسة الجمهورية في جوان 2011 وجوان 2014، مشيرة إلى أن عددا معتبرا من هذه المبادئ التي تبنّاها المشروع، تعبّر عن مطالب أساسية ناضلت من أجلها النقابة عدة سنوات. وذكّرت نقابة الصحفيين في بيان لها وقّعه أمينها العام كمال عمارني في هذا الصدد، بتكريس المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، مطلب ترقية حرية الصحافة بكل أشكالها ووسائلها وحظره كل أشكال الرقابة، و"هذا منصوص عليه بشكل واضح في المادة 41، التي تتحدث عن حرية الصحافة، وتمنع تطبيق عقوبة السجن في جنح الصحافة".
كما سجلت النقابة بارتياح كبير، إدراج حق العمال في الضمان الاجتماعي في أحكام الدستور، لافتة إلى أن هذا الإجراء يستجيب لأحد أبرز النضالات الذي قادته الهيئة النقابية منذ سنوات على مستوى العديد من المؤسسات الإعلامية؛ دفاعا عن حق الصحفيين في التأمين الاجتماعي. ورحّبت نقابة الصحفيين من جانب آخر، بإقرار مشروع التعديل الدستوري لحق الممارسة النقابية، وضمانه هذا الحق لكل المواطنين العمال، معتبرة هذا الإجراء متنفسا للعديد من الإعلاميين، الذين وجدوا أنفسهم محرومين من هذا الحق على مستوى مؤسساتهم. وأعربت النقابة الوطنية للصحفيين، في المقابل، عن أملها أن ترى الأحكام الجديدة المقترحة في مشروع التعديل الدستوري، طريقها إلى التطبيق الفعلي في الميدان بشكل كامل وعادل.