كمال عمارني (رئيس نقابة الصحافيين): لم أتفاجأ بموقف رئيس نقابة القضاة•• وقانون العقوبات أكبر الجرائم ضد حرية الصحافة

جاءت، رؤى النقابيين الصحافيين، منددة بتصريح رئيس نقابة القضاة على هامش الإجتماع ال 14 للمجموعة الإفريقية للإتحاد الدولي للقضاة تحت شعار ''الإعلام والقضاء''، حيث عارض ''العيدوني جمال'' فكرة إلغاء قانون العقوبات ضد الصحافيين في الوقت الراهن، راجعا، ذلك، إلى اتساع حجم الفوضى
واللامسؤولية في مهنة الصحافة، وبين موقف فدرالية الصحافيين، حيث رفض ''عبد النور بوخمخم'' هذا الموقف شكلا ومضمونا، لم يفاجئ ذلك، نقابة الصحفيين، حيث ورد على لسان رئيسها ''كمال عمارني''، الذي قال أنه لم يُفاجأ بموقف العيدوني، مؤكدا، في ذات السياق، انعدام أي موقف تضامني من نقابة القضاة ضد المتابعات في حق الصحافة·
كمال عمارني (رئيس نقابة الصحافيين): لم أتفاجأ بموقف رئيس نقابة القضاة·· وقانون العقوبات أكبر الجرائم ضد حرية الصحافة
إعتبر، كمال عمارني، رئيس نقابة الصحفيين، موقف رئيس نقابة القضاة ''غير مفاجئ'' حيث صرح أن هذا الموقف لا يتعارض والأهداف التي عين من أجلها، خاصة فيما يخص تنصيب وتعيين العيدوني على رأس نقابة القضاة سنة ,2003 وأنه إن كان للقضاة رأي مخالف لما أدلى به على هامش أشغال الإجتماع ال 14 للمجموعة الإفريقية للإتحاد الدولي للقضاة، فلا بد على هؤلاء اتخاذ موقف من هذه التصريحات، كما قال في ذات السياق، أن مهنة الصحافة لا تذكر أي موقف لتلك النقابة، ضد المتابعات التي تمت ضد الصحفيين·
واعتبر، عمارني، قانون العقوبات من أكبر الجرائم ضد حرية الصحافة، وواصل أن مهنة الصحافة ليست مهنة خالية من الإنحرافات، وأكد أنه توجد عدة نقائص، لكن لا يتوجب مجابهتها بحبس الصحافيين، مشددا على ضرورة تطبيق ميثاق أخلاقيات المهنة الموجود منذ أفريل ,2000 كما طالب بتطبيق قانون الإعلام الساري المفعول منذ التعديل الأخير الذي حصل سنة .1990
''عبد النور بوخمخم '' رئيس نقابة الصحفيين الجزائريين: نرفض هذا التصريح في شكله ومضمونه ونتمنى أن لا يعبر إلا عن رأيه الشخصي
اعتبر رئيس نقابة الصحفيين الجزائريين، عبد النور بوخمخم، أن المادة المستحدثة في سنة 2001 لقانون العقوبات، وفي شق النص الذي يكرس عقوبة السجن في حق الصحفيين، هي مادة شاذة في التشريعات الدولية وفي قضايا الصحافة والقضاء الدولي، وقال إن النقابة تعتقد أو ترى في القضاة صفا داعما لحرية الصحافة، كما عبرت عنه مختلف مؤسسات المجتمع المدني التي تطالب بإلغاء هذه المادة، كما أن رئيس الجمهورية وبعض المسؤولين في الدولة يساندون ويدعمون إلغاء هذه المادة، وندعو في سياق متصل القضاة إلى ضمّ صوتهم إلى صوت هؤلاء لتكريس مبادئ حرية الصحافة، كما نتمنى أن لا تعبر تصريحات رئيس نقابة القضاة ''عيدوني جمال'' سوى عن رأيه الشخصي، ولا تمثل الرأي المكرس في وسط المنظومة القضائية، ونرفض مثل هذا التصريح في شكله ومضمونه، في وقت تعكف فيه الحكومة على دراسة مقترح يتضمن نصا قانونيا يضمن حرية الصحافة·