نقاش حول المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة والذكاء الاقتصادي

قصد النهوض بالقطاع

خصص المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أول أمس، نقاشا حول المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة أمام تحديات الذكاء الاقتصادي. ويمثل مفهوم الذكاء الاقتصادي، كما يعرفه المختصون، الاستباق وكافة الأعمال التي تمكن منظمة ما من اتخاذ قرارات على أساس المعلومات والمعارف التي بحوزتها. واعترف ممثل مراد برور بالمجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مداخلاته الخاصة بتحديات العولمة التي تواجهها المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة، بأن المؤسسات الأقل تحضيرا لاستعمال الأدوات الضرورية للحماية لا يمكنها الصمود في الحلبة التنافسية. وأوضح برور وهو أيضا مسؤول بالمجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن نجاح الذكاء الاقتصادي الذي ينبغي أن يكون محل سياسة عمومية، سيما في حالة الجزائر يستدعي "عملا صارما للعصرنة تشرف عليه الدولة من خلال الاستلهام بالتجارب الآسيوية" ليكون بمثابة ركيزة لتوسع المؤسسات الجزائرية بشكل عام. وبخصوص مكانة المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة في مثل هذه الاستراتيجية، أوضح المتدخل أنه يتوجب على الدولة تشجيع تكوين "أبطال وطنيين" لاستحداث نسيج واسع من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيما في إطار المناولة. وأضاف أنه يتوجب على هذه المؤسسات التكيف مع المعطيات الجديدة للمنافسة سيما من خلال تأهيل ورد الاعتبار لقدراتها في مجال التسيير والتكنولوجيا وكذا استباق التهديدات والفرص. وقدم السيد برور بهذه المناسبة عرضا حول رؤية جديدة من اقتراح المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تهدف إلى جعل المؤسسات الجزائرية تواكب الوتيرة الاقتصادية العالمية.