استيراد 152 ألف سيارة فقط في 2016

الرخص ستمس المواد التي تفوق كلفة استيرادها 8 ملايير دولار

كشف وزير التجارة، بختي بلعايب أن قائمة المواد الخاضعة لنظام الرخص ستنشر خلال أسبوع، وأنها ستخص المواد التي زادت كلفة استيرادها عن 8 ملايير دولار خلال سنة 2014، لكنه لم يستبعد توسيع القائمة إلى مواد أخرى في حال زيادة الضائقة المالية للجزائر. وتوقع انخفاضا أكبر من ذلك الذي شهدته السنة الجارية في الواردات بعد تطبيق نظام الرخص. من جانب آخر، كشف مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة، إلياس فروخي ل"المساء" أن الأدوية لن تكون خاضعة حاليا للرخص، باعتبار أنه لم يتم تلقي أي طلب بهذا الشأن، مشيرا إلى وجود قائمة أدوية ممنوعة من الاستيراد و"هي أكثر وقعا" من نظام الرخص في تحديد الكميات المستوردة.
وأوضح أنه إضافة إلى السيارات والإسمنت والحديد المسلح، فإن القائمة ستضم بعض المواد الزراعية والغذائية. وحسب السيد فروخي، فإن المتعاملين الاقتصاديين بدؤوا في إيداع الملفات الخاصة برخص الاستيراد للحصول على حصصهم. وحددت اللجنة الدائمة المكلفة بمنح رخص التصدير، الحصص كميات استيراد السيارات والإسمنت والفولاذ المستدير للخرسانة لسنة 2016 حسبما نقلته أمس وكالة الأنباء الجزائرية.
وتم تحديد حصص استيراد السيارات عند 152.000 وحدة خلال سنة 2016 مقابل ما يقارب 300.000 وحدة تم استيرادها في 2015 و 439.637 وحدة في 2014. وتخص هذه الحصص المركبات ذات محرك لنقل 10 أشخاص أو أكثر (مع احتساب السائق) والسيارات السياحية وسيارات أخرى موجهة خصيصا لنقل الأفراد، بما في ذلك سيارات من نوع برايك وسيارات السباق، إضافة إلى السيارات ذات محرك لنقل البضائع. وحددت كميات الإسمنت من نوع بورتلاند رمادي عند 5ر1 مليون طن، وب 2 مليون طن بالنسبة للفولاذ المستدير للخرسانة. وسيتم فتح الاستيراد لهذه الحصص في الفترة الممتدة بين 14 يناير و3 فبراير.