المجلس الشعبي الوطني

التصويت على قانون المالية التكميلي 2008

صوت نواب المجلس العشبي الوطني بالأغلبية على الامرية الرئاسية المتضمنة قانون المالية التكميلي 2008 في جلسة ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس، وسجل خلال الجلسة معارضة نواب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية وحركة النهضة، في حين امتنع نواب حزب العمال عن التصويت.
شولدى عرضه لنص المشروع قال السيد محمود خذري الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن التدابير المدرجة في المشروع ترمي إلى "تخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات وتخفيض أسعار استهلاك المنتجات الفلاحية بالإضافة الى المساهمة في دعم أسعار تذاكر النقل العمومي الجماعي.
وتهدف كذلك الى تحسين مستوى التحويلات الاجتماعية ودعم المواد ذات الاستهلاك الواسع وتعزيز القدرات المالية للجماعات المحلية.
وأشار الى زيادة في نفقات التسيير قدرت ب 345.2 مليار دينار وأخرى في ميزانية التجهيز زيادة قدرت ب214.1 مليار دينار بالمقارنة مع سنة 2008، وتنتقل قيمة السلع المستوردة من 26 مليار دولار المنصوص عليها في قانون المالية 2008 العادي الى 30.6 مليار دولار.
فيما ستصل حجم أموال صندوق ضبط الإيرادات 4362.8 مليار دينار أي ما يمثل 46.5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
وأضاف الوزير في معرض حديثه أن النص التشريعي" يندرج في اطار التكفل بالحاجيات القطاعية الإضافية التي تكتسي طابعا استعجاليا" وذلك في سياق يميزه نمو اقتصادي خارج قطاع المحروقات بنسبة 6.3 بالمائة.
كما جاء هذا النص أيضا في وقت تقلصت فيه المديونية الخارجية للجزائر الى 624 مليون دولار أي ما يمثل 0.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، والمديونية الداخلية الى 909 مليار دينار أي ما يمثل 9.6 من الناتج الداخلي الخام.
ويتوقع قانون المالية التكميلي نسبة تضخم تقدر 4.9 بالمئة، ويرجع ذلك الى سياسة دعم الدولة للمواد الواسعة الاستهلاك.
ومن جهة أخرى قال السيد خذري الذي ناب عن وزير المالية في عرض المشروع على النواب أن النص يتضمن جملة من الإجراءات الجبائية الجديدة، وتعزيز موارد الجماعات المحلية من خلال تمكينها من تحصيل ضرائب جديدة ومسح ديونها، وتخفيض الضغط الجبائي على المؤسسات.
ولتعزيز الموارد المالية للجماعات المحلية تم اتخاذ اجراء يهدف الى تحيين أسعار الرسم الخاص المتعلق بالعقود والتراخيص العقارية المطبقة خلال تسليم رخص البناء، حيث يتراوح بين 1875 و50.000 دينار حسب قيمة البناء الموجه للسكن وبين 50.000 و000 150 دينار للبناء الموجه للاستعمال التجاري أو الصناعي. ويتراوح الرسم المطبق لدى تسليم شهادة المطابقة بين 1000 و000 12 دينار بالنسبة للبناءات المخصصة للسكن وبين 6000 و20.000 دينار للبناءات الموجهة للاستعمال التجاري أو الصناعي.
وعلى صعيد آخر، تم تحيين الضرائب الواجب دفعها للدولة أو الولاية أوالبلدية عندما يتعلق الامر بانجاز منشآت على أملاكها العامة بموجب تراخيص شغل الطرق لتتراوح المبالغ السنوية لهذه المستحقات بين 400 و100 ألف دينار وفق عدد سكان البلدية، كما تستفيد البلديات أيضا من رفع حصص منتوج الرسم المخصصة لها في إطار تثمين المصادر المالية المحلية. كما تقوم البلديات من تحصيل ضرائب اخرى تتعلق بالبيئة. ولدعم بعض قطاعات النشاط مثل الصناعة والسياحة فإنه يستفيد المتعاملون الاقتصاديون من ترتيب جديد لتخفيف الضغط الجبائي وتبسيط الإجراءات، حيث تم إعادة تعديل كيفيات ومستويات الإخضاع للضريبة المطبقة على فوائد الشركات التي حددت نسبة الضريبة المطبقة عليها ب19 بالمائة لنشاطات إنتاج الممتلكات والبناء والأشغال العمومية وكذا على النشاطات السياحية، وبنسبة 25 بالمائة بالنسبة لنشاطات التجارة والخدمات والنشاطات المختلطة عندما يسجل مستوى رقم الأعمال المحقق في مجال التجارة والخدمات أكثر من 50 بالمائة من رقم الأعمال خارج الضريبة.
ورحبت لجنة المالية والميزانية في تقريرها الذي أعدته عند مناقشة الامرية بجميع التدابير المنصوص عليها في النص الا انها تحفظت على الضريبة الخاصة بالسيارات، ودعت الحكومة الى البحث عن بدائل أخرى كون المتضرر الأول من سنها هو المواطن من ذوي الدخل الضعيف والمتوسط.