الدفع الإلكتروني يعمّم بعد سنتين على أكثر تقدير

أصغر وزيرة في حكومة سلال ل "المساء":

كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيدة هدى إيمان فرعون في حوار حصري ل"المساء" أن الحظيرة المعلوماتية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال أخلت بمهمتها، وهو ما جعل ابتكارات الشباب غير معروفة لدى الصناعيين. وتعهدت الوزيرة بضمان تغطية كل مناطق الجنوب بخدمات الهاتف والانترنت، وذلك ابتداء من نهاية السداسي الثاني، تاريخ تسليم مؤسسة الاتصالات الفضائية الجزائرية دراسة نجاعة تسمح لها بحماية هامش ربحها وضمان خدمات بأسعار تنافسية.
- س: ماهي اقتراحات وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال للحد من إشكالية نقص السيولة المالية عبر مكاتب البريد؟.
* ج: إشكالية السيولة المالية يمكن حلها بطريقتين، الأولى لها علاقة بالعمل الميداني عبر اقتراح صيغ تقنية، وهذا الحل سيكون تدريجيا، أما الحل الثاني فهو الأنجع والنهائي لإشكالية السيولة المالية.
فيما يخص الحل الأول، يمكن الإشارة إلى أن مراكز البريد غير مؤمنة بسبب نقص عدد أعوان الحماية، بالإضافة على عدم توفر مؤسسة بريد الجزائر على سيارات مصفحة لنقل الأموال، في حين أن حجم سيولة المالية يتم احتسابه على أساس إحصائيات قديمة، غير أن أجور العمال ارتفعت وعدد السكان كذلك، وبطبيعة الحال فإن حجم السيولة في المكاتب أصبح لا يتماشي والطلبات.
تقنيا يمكننا التدخل لحل الإشكال عن طريق إعادة إحصاء الزبائن وتقييم حجم نقص السيولة المالية، وقد تم الاتفاق مع وزارة المالية لرفع عدد التحويلات المالية إلى ثلاث مرات في الأسبوع، غير أن هذه الحلول آنية وليست جذرية.
وقصد وضع حد نهائي لهذه الإشكالية، يجب التحضير للعبور إلى الدفع الإلكتروني، وهو ما سيأخذ وقتا كبيرا، لكننا قررنا الشروع في تعميم خدمات الدفع الإلكتروني عبر تسديد فواتير الكهرباء والماء والانترنت، مع تحديث النظام الإلكتروني لبريد الجزائر، في انتظار التصديق على الهيئة التي ستشرف على خدمة التصديق الإلكتروني الذي سيكون فعالا مع مطلع سنة 2017.
وسيتم عرض قانون التجارة الالكترونية على الحكومة والبرلمان للمصادقة عليه قبل نهاية هذه السنة، وخلال هذه الفترة يكون بريد الجزائر قد اكتسب خبرة في مجال دفع الفواتير الكترونيا، وعصرنة نظامه المعلوماتي ليتجانس مع باقي الأنظمة المصرفية الخاصة بالبنوك، وهو ما يسمح باستخدام البطاقات المغناطيسية عبر كل الموزعات الآلية، وأتوقع أنه بعد سنتين على أكثر تقدير يمكننا ولوج عالم الدفع الألكرتوني.
- البريد المركزي تم غلقه ليتحول إلى متحف، وهو ما خلق ضغطا كبيرا على الملحقة التي تتكفل بطلبات المواطنين، ما هي الحلول المقترحة ومتى يتم فتح المتحف؟.
* للأسف سجلت شكاوى كثيرة بالنسبة لغلق البريد المركزي رغم أنه تم الإعلان عن غلقه منذ أكثر من سنة، وتم اتخاذ كل الإجراءات للتكفل بطلبات المواطنين، ما يجب إبرازه في هذه القضية هو أن المبني سيكون قيمة مضافة للتراث الوطني لأنه مصنف كمعلم تاريخي ولا يمكن تركه في الوضعية المتدهورة اليوم لأنه يشكل خطرا حقيقا على سلامة المواطنين والعمال.
مكتب الدراسات المكلف بإعداد دراسة شاملة لعمليات الترميم أعطي رزنامة وطلبنا منه تقليص فترة الأشغال، بالمقابل طلبنا المساعدة من وزارة الثقافة لضمان الجانب الفني في الترميم.
- تم مؤخرا تحويل مصلحة معالجة الطرود البريدية إلى مؤسسة البريد السريع، وتم فتح تحقيق حول سير عمل المصلحة بعد التجاوزات والإهمال الذي كانت تعاني منه، ما هي نتائج التحقيق؟.
* مركز الطرود البريدية لا يزال متواجدا بالميناء وتم تحويل تسييره إلى البريد السريع لأن لديه خبرة وتقنيات لتسريع عملية توزيع البريد، التحقيق في المصلحة له شقين الأول إداري وقد كشفت نتائجه وجود اختلالات وتقاعس من المسؤولين، أما الشق الثاني فيخص مصالح الأمن، ولغاية اليوم لم نستلم التقرير النهائي.
وما أريد التركيز عليه هو أنني أردت من خلال توقيف مسؤول المركز وتحويله على التحقيق بعث رسالة لكل العمال المتقاعسين لأخذ العبرة، لان من يتضرر أكثر من التسيب هو المواطن، وأنا كوزيرة قطاع لا اقبل بهذا التسيب.
- تم التطرق مؤخرا إلى عقد اتفاقية ما بين مؤسسة بريد الجزائر وسيارات الأجرة لتنظيم عملية توزيع البريد، ماذا تم تنفيذه لغاية اللحظة؟.
* لاحظنا في الميدان أن المواطن يلجأ إلى سيارات الأجرة لإرسال طرد أو رسالة مستعجلة، المشكل أن توزيع البريد بهذه الطريقة غير مؤمن، وغير قانوني كان من الممكن مطالبة مصالح الأمن بتشديد الرقابة واتخاذ إجراءات عقابية، غير أن هذا الإجراء لن يكون ناجعا على أرض الميدان، فمن الأفضل تقنين التجربة، لذلك استغلينا فرصة التحضير لمرسوم تنفيذي على مستوى وزارة النقل لتنظيم نشاط سائقي الأجرة، واقترحنا إضافة مادة تسمح للسائقين بتقديم خدمات المناولة مع بريد الجزائر.
من جهتها، تحضر مؤسسة بريد الجزائر اتفاقية تعاون لحفظ حقوق سائقي الأجرة والمواطن، من خلال تحديد سعر عملية توزيع الرسائل عبر سيارات الأجرة بما يحمي هامش ربح السائق ويتماشي ومداخيل المواطن.
غير أن الإشكال الذي لا يزال مطروحا يخص تحديد من يتحمل مسؤولية الطرد، صاحبه أو مؤسسة بريد الجزائر أو سائق السيارة، وعليه فإن 50 بالمائة من الاتفاقية جاهزة، ويتم حاليا التباحث مع مصالح الأمن لإتمام الجزء الخاص بتأمين نقل الرسائل والطرود قبل التفاوض مع نقابة سائقي الأجرة.
- نسبة التغطية بشبكة الهاتف الثابت تعرف تأخرا كبيرا في بعض المناطق، ما هي الحلول المقترحة، وهل الخدمة العامة ستكون الحل لتغطية نقاط الظل ؟.
* نسبة النفاذ لشبكة الانترنت والهاتف الثابت تعرف العديد من النقائص لأن مساحة الوطن شاسعة، الخدمة العامة ستخص مناطق غير مفروض قانونيا على أي متعامل لتغطيتها، على غرار القرى والمداشر التي لا يزيد عدد سكانها عن 10 أسر. في سنة 2000 قررنا استحداث صندوق للخدمة العامة ممول من إتاوات المتعاملين في القطاع يكون مسيرا من طرف سلطة الضبط لتمويل مشاريع المتعاملين في هذه المناطق، غير أن هذا الصندوق استعمل لتغطية الخدمات البريدية في المناطق النائية فقط، لذلك وضعنا دفتر شروط وأعددنا دراسة استغرقت شهرين لتحديد أكثر من 1100 منطقة بها 1,3 مليون نسمة.
وسيطلب من المتعاملين توفير التغطية خلال أربعة أشهر قبل أن يقوم المفتشون بتحديد قيمة التعويض عن الأموال المستثمرة بهذه المناطق مع دفع قيمة فواتير الكهرباء.
- الزبائن يشتكون من بطء خدمات الانترنت وعدم استفادتهم من نسبة التدفق المدفوعة، هل من حلول، وكيف سيتم تدارك الأمر في حالة وقوع عطب في الكوابل البحرية الخاصة بالشريط المار للانترنت؟.
* أعترف هنا بوجود خطأ تقني كبير لدى المصالح التجارية لاتصالات الجزائر، عند الإعلان عن عرض ترويجي ب2 ميغا، كل المواطنين يطلبون التحول إلى نسبة التدفق الجديد ويتم تحرير عقد مع الوكيل التجاري الذي لا يتصل بالمصلحة التقنية للتأكد من إمكانية استفادة الزبون من هذه النسبة بالنظر إلى وضعية الشبكة، فالكوابل النحاسية لا يمكنها توصيل نسبة تدفق تزيد عن 1 ميغا.
اليوم اتصالات الجزائر تعتمد خطة عمل جديدة ونتوقع مع نهاية السنة تحويل كل شبكات الهاتف الثابت للألياف البصرية المدعمة بتكنولوجيات "امسان"، وهو ما سيحل الإشكال نهائيا.
- أطلقت اتصالات الجزائر السنة الفارطة خدمات الجيل الرابع للهاتف الثابت، غير أنها عجزت عن تلبية كل الطلبات بسبب نفاد تجهيزات "مودام"، بالمقابل يتم تسويق هذه التجهيزات بالأسواق الموازية، ما هي الحلول المقترحة؟.
* أولا من ناحية عدم قدرة اتصالات الجزائر على تلبية الطلبات، يجب أن نعلم أن المجمع عندما قرر تسويق المنتوج قام باحتساب المناطق النائية التي لا يمكن تغطيتها بالألياف البصرية، غير أنه عند الإشهار على الجيل الرابع سجل إقبال كبير للمواطنين حتى أولئك المستفيدين من خدمة الانترنت "أي دي أس أل"، اتصالات الجزائر "لأسباب غير موضوعية" قاموا بتلبية كل الرغبات، وهو ما أعتبره خطأ كبيرا.
طلبت ترشيد استعمال تكنولوجيات الجيل الرابع، ويجب إبلاغ المواطن أنه عندما يمكنه الاستفادة من خدمة الهاتف الثابت عبر الكوابل لا يمكنه الاستفادة من خدمة الانترنت بدون كوابل، وشخصيا جربت الانترنت عبر الجيل الرابع والانترنت عبر "امسان" ووجدت هذه الأخيرة أحسن بكثير من الجيل الرابع.
تدريجيا سيتم استرجاع كل التجهيزات المسوقة بالمناطق الحضرية لإعادة بسطها بالمناطق النائية وعبر كل الأحياء الجديدة التي لم تتم تغطيتها بشبكات "امسان"، بشرط أن يكون الحل مؤقتا لغاية بسط الألياف ليتم استعادة التجهيزات لتوزيعها على مواطنين آخرين.
أما فيما يخص تجهيزات "مودام" المسوقة في السوق الموازية، ألفت انتباه المواطن إلى أن بيعها سيشكل خطرا كبيرا عليه، من منطلق أن رقم تسلسل الجهاز مسجل باسم الزبون الأول، وفي حالة وقوعه في يد إنسان لاستغلاله في أغراض مشبوهة سيتم محاسبة الزبون الذي سجل الجهاز باسمه، يجب أن نكون حذرين في هذا الجانب.
وقصد تفادي وقوع عطب بشبكة الانترنت يبقى الحل الجذري يخص ضمان توطين المواقع هنا بالجزائر، فعند استعمال موزع بريد إلكتروني محلي يبقي المواطن على اتصال بشبكة الانترنت حتى ولو انقطعت كل الكوابل، غير أن عدم توفر بنك للمعلومات يدفع بالمؤسسات والمواطنين للبحث عن مواقع أجنبية.
- هناك شاب جزائري اقترح شبكة للتواصل الاجتماعي جزائرية غير أن مشروعه لم ير النور؟
* المشروع لم ير النور لأنه لغاية اللحظة ليس هناك ميكانزمات للتكفل بهؤلاء الشباب، هناك الحظيرة الوطنية لتطوير التكنولوجيات التي من مهمتها مرافقة مثل هذه المشاريع لكنها لا تملك خطة عمل واضحة، قمنا بتغيير فريق العمل المسير للحظيرة وطلبنا منه تحسين المناخ لاستقطاب كل المتعاملين الذين لديهم علاقة بالمبدلات الإلكرتونية لتكون شريكا فعالا في الحظيرة وضمان |إنجاز جسور التواصل ما بين الشاب المبتكر والمؤسسة، مثلا إذا أراد أحد البنوك تطوير تطبيق للتواصل مع زبائنه والسماح لهم بالاستعلام عن الرصيد عبر هواتفهم يمكنه اقتناء بأقل تكلفة من شاب جزائري قام بتطوير مشروعه بالحظيرة.
- المواطن يشتكي غياب التغطية بشبكات الهاتف النقال عبر محاور الطرق الكبرى، كيف ستتعامل الوزارة مع المتعالمين المخالفين لدفتر الشروط ؟
* في الواقع مراقبة التغطية من مهام سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، من جهتنا قمنا بتنصيب نظام إنذار يقوم بمعالجة شكاوى المواطنين بخصوص غياب خدمات الهاتف النقال، وفي حالة تسجيل شكاوى عديدة في إحدى المناطق يتم إرسال مفتشين من الوزارة للتحقق من الشكاوى على أن يوجه التقرير بعد ذلك لسلطة الضبط للتحقيق ومعاقبة المتعاملين المخالفين، وتم فعلا فرض عقوبات مالية على المخالفين.
- لماذا خدمات مؤسسة الاتصالات الجزائر الفضائية غير معروفة ؟
* طلبنا من القائمين على المؤسسة تغيير نظرتهم التجارية لأنهم لا يتعاملون إلا مع الشركات البترولية، نحن نعلم أن هناك فرقا كبيرا بين الاتصال عبر الشبكات الأرضية والساتل، غير أن المؤسسة يمكنها اقتراح محتويات جديدة تتماشي وطلبات المؤسسات الصغيرة وهو ما يسمح لها باستقطاب زبائن جدد.
من جهة أخرى، طلبنا من المؤسسة إعداد دراسة نجاعة لتغطية الجنوب وإيجاد أفضل حل لتلبية رغبات المواطن من دون إلحاق ضرر بأرباحها، وسيتم إرسال الدراسة للوزارة قصد المصادقة عليها عند نهاية السداسي الثاني المقبل.
- أنت أصغر وزيرة في الحكومة، كيف تمكنت من التأقلم مع الحياة السياسية، مع العلم أنك كنت تمارسين نشاط البحث في السابق؟
* تأقلمت مع الحكومة بطريقة سهلة ولم أشعر يوما بصعوبة التواصل مع باقي الوزراء والنواب، مما سبب لي إحراجا في بداية مشواري، هي تلك الأسئلة ونظرة الجمهور لي لكوني أصغر وزيرة.
أتمنى أن أكون في المستوى وأن أمثل جيدا تشبيب الحكومة، وأن أكون قدوة للشباب الجزائري الذي أقول لهم كل شيء ممكن وليس هناك مستحيل.