توحيد بطاقية البيانات عبر المراكز الحدودية

في اتفاق بين الجمارك والأمن:

تعمل المديرية العامة للأمن الوطني رفقة الجمارك الجزائرية على توحيد معطياتها وبياناتها القاعدية وفق بطاقية موحدة يجري العمل عليها في انتظار إطلاقها في أقرب الآجال. وبالخصوص، أكد اللواء هامل خلال زيارة تفقد قادته إلى ولاية تبسة، أن فريقا من التقنيين المختصين سيتم إيفاده إلى نقاط العبور الحدودية لضمان الشروع في العمل بهذه البطاقية الموحدة، معلنا بالمناسبة عن فتح مراكز طبية عبر جميع مراكز العبور الوطنية تكون تابعة للأمن الوطني وذلك لفائدة قوات الشرطة وعناصر الجمارك.
المدير العام للأمن الوطني اللواء، عبد الغني هامل، وخلال زيارته أول أمس إلى تبسة، مرفوقا بالمدير العام للجمارك الجزائرية، قدور بن طاهر، دعا إلى ضرورة توحيد قاعدة البيانات "شرطة - جمارك" وذلك عبر مختلف مراكز العبور الحدودية. وأضاف لدى اطلاعه على ظروف ومجريات العمل بمركزي العبور البريين لكل من رأس لعيون وبوشبكة بأن تجسيد البطاقية الموحدة سيسهل عمل أعوان الشرطة والجمارك وتقديم خدمة أحسن للمواطنين العابرين للمراكز الحدودية، فضلا عن تقليص مدة معالجة آليات العبور سواء للأشخاص أو المركبات.
البطاقية تأتي استجابة لتوجيهات المنظمة العالمية للجمارك التي تنص على التعاون بين الجمارك والشرطة، وهو ما أكد عليه اللواء هامل الذي ألح على التعاون الفعلي بين هاتين المؤسستين بما سيعود بالفائدة على المؤسسات وعلى المواطنين، مشيرا إلى أن لجنة ثنائية ستقوم بإعداد دليل يسمى ب"دليل الجمارك والشرطة"، وذلك في إطار التعاون المؤسساتي بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للجمارك، والذي يضاف إلى جهود مسؤولي هذين الجهازين اللذين يعملان جاهدين ليكونا في المستوى المطلوب.
وسجل مركز المراقبة البري لرأس لعيون (34 كلم شرق تبسة) والمتربع على 1697 متر مربع خلال السنة الماضية، 287727 مسافر، منهم 213171 جزائريين و74556 أجنبي أغلبهم تونسيون، بزيادة في حركة عبور المسافرين مقارنة بسنة 2014 التي سجل بها مرور 196820 مسافر، أي بفارق 16351 مسافر ما معدله 8,30 في المائة. جامعة تبسة كانت آخر نقطة أشرف بها اللواء عبد الغاني هامل على توزيع 1500 سند للدفع الشطر الأول لسكنات "عدل" وذلك لفائدة موظفي وأعوان الشرطة (1000 سند بتبسة) و(500 أخرى لسوق أهراس)، مشددا بالمناسبة على ضرورة بذل المزيد من الجهد للرقي بمستوى الأداء وأخذ الحيطة من أجل أمن وسلامة الوطن، مؤكدا على أهمية تقديم خدمات في المستوى وحسن استقبال المواطنين.
مدير الجمارك قدور بن طاهر، أكد بالمناسبة أن جهاز الجمارك الجزائرية يشارك بنسبة 42 في المائة من ميزانية الدولة وذلك إلى غاية نهاية 2015، مشيرا إلى أنه تم خلال نفس السنة تحصيل 1000 مليار د.ج، أي بزيادة ب15 في المائة مقارنة بسنة 2014 وذلك من خلال تحصيل الغرامات أو ناتج بيع البضائع المصدرة، وهو ما سيفوق قريبا 11 مليار د.ج. آليات جديدة تم إدراجها مؤخرا لضمان زيادة ونجاعة وفعالية التحصيل الجمركي، حسب مدير الجمارك، منها التدعيم بالإمكانيات من حيث البيع بالمزاد العلني ما يسمح بتفريغ فضاءات الموانئ، داعيا إلى تعزيز الرقابة على مستوى الجمارك وذلك لمحاربة الغش في التصريح وتدعيم الرقابة والتكوين الجمركي لضمان تحصيل أكثر خاصة في الظروف الاقتصادية التي تمر بها الجزائر حاليا.