تسليم 20 ألف سكن قبل رمضان

تبون يلتزم بإسكان كل مكتتبي "عدل 1" قبل نهاية العام

وأرجع تبون عدم تسليم السكنات في حينها، إلى عدم جاهزية الأحياء والتزام وزارته بعدم إسكان المستفيدين إلى غاية توفير كل المرافق الضرورية، حيث تتابع المصالح المعنية سير الأشغال بمختلف الورشات لإنهاء السكنات في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن بعض المواقع بلغت نسبة الإنجاز بها 95 بالمئة، والتي سلمت بشأنها قرارات الاستفادة المسبقة في بعض المواقع بالعاصمة. واعترف المتحدث بمعاناة المكتتبين، الذين انتظروا حدث تسليم قرارات التخصيص المسبقة طيلة 14سنة، والذين زادتهم الإشاعات إحباطا، إلى أن أعيد بعث برنامج عدل في سبتمبر 2002، حيث برمجت 150 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج البيع بالإيجار، فضلا عن ألف وحدة في 2014، وعدد مماثل في 2015 و2016 والعملية متواصلة حسب الوزير إلى غاية تلبية كل الطلبات التي تجاوزت 500 ألف. وفي هذا الصدد، جدد التزام الوزارة بإسكان كل مكتتبي عدل وتسليمهم شققهم قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن الوعد تحقق بالوصول إلى تسليم قرارات التخصيص المسبقة التي تعتبر وثيقة رسمية تتضمن عنوان السكن والعمارة والشقة، حيث أكد أمام بعض المستفيدين أن حصولهم على هذه القرارات هو عقد خاص بالسكن الذي لا يمكن لأي كان انتزاعه منهم.
وطمأن ممثل الحكومة المكتتبين الذين سلم لبعضهم قرارات التخصيص المسبقة، بمنحهم مفاتيح الشقق بعد ثلاثة أو أربعة أشهر من الآن، مع مراعاة اختياراتهم، حيث أشار بخصوص توجيه البعض إلى مواقع لم يختاروها، في تصريح له على هامش حفل تسليم المفاتيح إلى أن إرضاء الجميع غاية لا تدرك، وأن ذلك حدث بسبب العدد الكبير من المكتتبين الذي بلغ في العاصمة وحدها 60 ألف بالنسبة لمكتتبي2001 2002، مضيفا أن مصالحه تركت هذا الأمر للإعلام الآلي الذي يصنف حسب عدد الأولاد والحالة الصحية للمكتتب ويحدد له الطابق المناسب في حالة ما كان معوقا، وأنه لا دخل للبشر فيها. من جهة أخرى، وبخصوص مكتتبي صيغة البيع بالإيجار المسجلين سنة 2013، أكد وزير السكن والعمران والمدينة، أن 125 ألف سكن يوجد في طور الإنجاز بالعاصمة، تسلم منها 62 ألف لمكتتبي عدل1، بينما يمنح ما تبقى من برنامج لمكتتبي عدل 2، مجددا التزامه ببذل أقصى الجهود لتمكين كل مكتتبي عدل والبرامج السكنية الأخرى من الحصول على سكن يصون كرامتهم. وذكر الوزير بعمليات الترحيل التي قامت بها ولاية الجزائر، والتي مست أكثر من 30 ألف عائلة لحد الآن، في انتظار استئناف العملية بداية الشهر المقبل والتي ستشهد حسبه ترحيل ستة آلاف عائلة أخرى وفي هذا الصدد، أوضح والي العاصمة أن مصالحه تحضر لعملية ضخمة لإعادة الإسكان في مارس القادم وذلك للوصول إلى ترحيل 40 ألف عائلة، داعيا سكان القصدير والبنايات الهشة والأسطح والأقبية إلى التحلي بالصبر، كون مصالح الولاية عازمة على ترحيل كل من هو في حاجة إلى سكن لائق لضمان كرامته.
الأمين العام بوزارة السكن يكشف من قسنطينة: فتح تحقيقات في 22 ولاية حول المرقين المتقاعسين
كشف الأمين العام بوزارة السكن العمران والمدينة، نصر الدين عزام نهاية الأسبوع الفارط، عن قرار فتح تحقيقات في 22 ولاية حول المرقين العقاريين الذين لم يلتزموا بدفاتر الشروط في إنجاز المشاريع السكنية، الأمر الذي تسبب في نتائج وخيمة وأضرارا لحقت بالمكتتبين وكذا السلطات، من خلال الحركات الاحتجاجية التي يقوم بها المكتتبون تنديدا بتصرفات المرقين، حيث أكد ذات المتحدث أن الوزارة ستتعامل بصرامة كبيرة مع هذا الملف بالنسبة للمتقاعسين من المرقين. كما أكد نصر الدين عزام أن الوزارة أحالت عديد الملفات على الجهات القضائية للنظر فيها، مشيرا إلى أن الوصاية ستتعامل مع كل حالة على حدى وستتباين العقوبات الصادرة في حقهم حسب نوعية التجاوزات، والتي قد تصل حد التجريد من الاعتماد نهائيا، وتغريم المرقي حسب طبيعة الضرر مع تحمل الأعباء الإضافية الناجمة عن التأخر في إنجاز المشاريع التي يزيد عمر الكثير منها عن ال20 سنة ولم تر النور إلى غاية اليوم. الأمين العام لوزارة السكن، وخلال إشرافه على وضع حجر الأساس ل2150 سكن لوكالة عدل بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، وعد المكتتبين بوضع حد لمشاكلهم مع المرقيين، مشيرا إلى أن القرارات المتخذة من قبل الوزارة ستضبط سوق العقار في الجزائر. وعن برنامج عدل بقسنطينة، أكد الأمين العام بوزارة السكن، العمران والمدينة أن كل مكتتبي عدل 02 بالولاية سيتحصلون على شققهم في الآجال المتفق عليها خاصة وأن الوزير يراهن كثيرا على هذا الملف، وقد بلغت حصة الولاية إلى حد اليوم قرابة 9000 وحدة سكنية، سيتم توزيع منها 6000 وحدة مع نهاية سنة 2016.