هذه هي مواقع ال "LPP" المعنية بالتوزيع في مارس

دفع الشطر الثاني لمكتتبي 2013 بعد الانتهاء من عدل01
ترحيل 04 آلاف عائلة بالعاصمة نهاية فيفري
تعتزم وزارة السكن والعمران استلام قرابة 35 ألف وحدة خلال السنة الجارية وفي مختلف الصيغ، فيما تؤكد إحصائيات الوزارة أن العجز في قطاع السكن يبقى معتبرا ويبلغ 550 ألف وحدة سكنية. ومن جهة أخرى دعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، المكتتبين المتأخرين في اختيار مواقع سكناتهم للتعجيل بذلك، قبل أن تشرع في تسليم قرارات التخصيص المسبق لمكتتبي برنامج السكن الترقوي العمومي مارس المقبل.
ستشرع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في تسليم قرارات التخصيص المسبق لمكتتبي برنامج السكن الترقوي العمومي في مارس المقبل، وقد أعلنت المؤسسة عبر موقعها الرسمي للمكتبين أنه يتعين على المتأخرين في اختيار مواقع سكناتهم التعجيل بذلك وفي أقرب وقت ممكن، في إشارة يمكن أن يفهم منها أن الوكالة تستعجل اختيار المواقع حتى يستن لها فتح المجال لمنح قرارات التخصيص المسبق، ما قد يفهم منه أن من يتأخر قد يحرم من ذلك.
وفي ذات السياق، فقد أوضح وزير السكن عبد المجيد تبون، في آخر ظهور له على أمواج الإذاعة الوطنية قائلا "نحن بصدد إعداد قرارات التخصيص المسبق (...) والتي ستسلم ابتداء من مارس المقبل وفقا لنسبة تقدم الأشغال في مختلف الورشات"، مع العلم أنه تم إرجاء هذه العملية بشهر قصد السماح للمؤسسة باستيفاء الشرط الأساسي لتسليم قرارات التخصيص المسبق وهو بلوغ نسبة تقدم في الأشغال تفوق 70 %، كما ذكر الوزير "لدينا حاليا حوالي 1.500 سكن يمكن توزيع قرارات التخصيص الخاصة بها على غرار سكنات مواقع بوسماعيل والقليعة وسيدي عبد الله.. لكننا نطمح لتسليم عدد أكبر من هذا لذا ننتظر بلوغ 3 آلاف إلى 4 آلاف سكن قابل للتخصيص قبل تسليم القرارات".
وبخصوص عملية تسليم قرارات التخصيص المسبق لفائدة مكتتبي برنامج البيع بالايجار لسنتي 2001 و2002 والتي انطلقت الاثنين الماضي، سبق للوزير تبون أن أكد الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) ستنتهي من العملية قبل نهاية السداسي الأول 2016، وأشار إلى أن توزيع القرارات التي تعني إجمالا حوالي 83 ألف مكتتب من بينهم 61 ألف مكتتب في العاصمة انطلقت ب"وتيرة بطيئة نسبيا لأسباب تقنية"، مؤكدا أنه سيتم رفع هذه الوتيرة بشكل تدريجي، لاسيما في العاصمة أين ستستقبل وكالة عدل حوالي 4 آلاف مكتتب في الأسبوع مقابل 300 مكتتب يوميا. وبالنسبة لمكتتبي 2013 فإن دفع الشطر الثاني من ثمن السكن سيتم بعد أن ينتهي مكتتبو 2001 و2002 من استلام قرارات التخصيص المسبق ودفع الشطر الثالث عدا الولايات التي لا يوجد بها مكتتبون قدامى كخنشلة وقالمة وبشار.
ومن جهة أخرى، تعتزم وزارة السكن والعمران والمدينة، استلام حوالي 350 ألف سكن في مجمل الصيغ مقابل 318 ألف سكن تم استلامها في 2015. وتشمل ورشات السكن المفتوحة حاليا –حسب إحصائيات الوزارة- 1ر1 مليون سكن في كل الصيغ، من بينها 575 ألف سكن اجتماعي، و150 ألف سكن ريفي، و85 ألف سكن تساهمي أو ترقوي مدعم. ورغم المجهودات المبذولة إلا أن العجز في قطاع السكن يبقى معتبرا ويقدر بحوالي 550 ألف سكن بعد تغطية جزء من الطلب عن طريق صيغة البناء الذاتي بواسطة أراضي التجزئة في الجنوب والهضاب العليا.
وفيما يتعلق بعمليات الترحيل، فإنها شملت إجمالا إلى غاية آخر عملية 188 ألف عائلة عبر التراب الوطني، من بينها 40 ألف عائلة بالعاصمة، حيث تهدف عمليات الترحيل في عاصمة البلد لتتويج إعلان الجزائر أول عاصمة أفريقية خالية من الأحياء القصديرية، وذلك بعد الانتهاء من آخر عملية ترحيل بنهاية فبراير الجاري والتي ستشمل 4 آلاف عائلة.