بوخاري يفضح خطة مغربية لإفشال زيارة مون إلى الصحراء الغربية

رغم قرار مجلس الأمن بتنظيمها الشهر القادم

كشف الدبلوماسي الصحراوي، أحمد بوخاري، أمس، أن الحكومة المغربية بدأت تحركات على أكثر من صعيد في محاولة لمنع زيارة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية على الرغم من موافقة مجلس الأمن. وقال ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأمم المتحدة أن لسلطات الاحتلال المغربية" رغبة حقيقية لإفشال جهود منظمة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية من خلال وضع عقبات لمنع إتمام زيارة بان كي مون إلى المنطقة". وأكد بوخاري أن الرباط وبعد فشل مساعيها لإلغاء هذه الزيارة المقررة لشهر مارس القادم بدأت تحركات على أمل تأجيلها إلى غاية شهر جويلية ضمن خطة مقصودها حتى لا تتزامن مع التقرير الذي من المنتظر أن يقدمه الأمين العام أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي نهاية شهر أفريل القادم.
وأضاف المسؤول الصحراوي إن ذلك يدخل ضمن "إستراتيجية معروفة للمغرب تهدف إلى عرقلة أي تقدم في الملف الصحراوي خلال عهدة بان كي مون التي ستنتهي نهاية العام الجاري. يذكر أن مجلس الأمن الدولي الذي اجتمع يوم الأربعاء الماضي بمبادرة من فنزويلا جدد دعمه بالإجماع لزيارة الأمين العام إلى المنطقة وأكدوا على رغبتهم في إتمامها قبل نهاية شهر أفريل بما فيها فرنسا العضو الدائم في مجلس الأمن والتي تساند استعمار المغرب للأراضي الصحراوية. وربط الدبلوماسي الصحراوي موقف المغرب بمحاولة ربح الوقت إلى غاية انتهاء عهدة بان كي مون وأيضا على أمل أن تأتي الانتخابات الرئاسية الأمريكية برئيس يخدم مصالحها. وضمن هذا الموقف الرافض لم تشأ السلطات المغربية الرد على اقتراحات منظمة الأمم المتحدة الخاصة بتواريخ اللقاءات التي من المقرر أن يجريها بان كي مون مع السلطات المغربية ربحا للوقت فقط إذا سلمنا أن المغرب ليس من حقه فرض أجندته بخصوص هذه الزيارة ولا حتى منع بان كي مون من التوجه إلى الأراضي المحتلة التي ليس له أية سلطة عليها.
وأضاف بوخاري بأن "مسألة الصحراء الغربية تعد نقطة هامة في أجندة مجلس الأمن الأممي كما أن الزيارة المرتقبة لبان كي مون تعكس الأهمية التي يوليها لتعجيل مسار السلام ودعمها"، معربا عن "ارتياحه لتطور معالجة الملف الصحراوي على مستوى هذه الهيئة ومؤكدا على إرادة جبهة البوليزاريو في دعم جهود الأمين العام الأممي". وقال بوخاري إن الوقت قد حان أمام الأمم المتحدة حتى تمارس ضغوطات على المغرب من أجل حمله على الاعتراف بلوائحها. يذكر أن الأمين العام الاممي سبق وأن أكد شهر نوفمبر الماضي بأن المسألة الصحراوية تقتضي "حلا عاجلا" بعد أن حذر من استمرار الوضع القائم وقال أن ذلك يشكل "قنبلة موقوتة" لن يتمكن أي فاعل التخفيف من آثارها . ولأجل تفادي ذلك حث الوزير الأول الصحراوي عبد القادر طالب عمر دول الاتحاد الأوروبي على بذل جهد أكبر للاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال والعمل على وقف العراقيل التي يضعها الاحتلال المغربي أمام المساعي الأممية الرامية إلى تسوية نزاع الصحراء الغربية.
واعتبر المسؤول الصحراوي أن "العائق الوحيد أمام اعتراف أوروبا بالصحراء الغربية تبقى الدولة الفرنسية وليس الجانب القانوني كما يشاع" على ذلك. وتعد الصحراء الغربية في نظر القانون الدولي إقليما محتلا من طرف المغرب منذ سنة 1975 بعد أن أدرج منذ عام 1966 ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلة وهو معني بتطبيق نص اللائحة الأممية 1514 التي تنص على منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. وبسبب هذه القراءة القانونية وجهت الأمانة العامة للأمم المتحدة تعليمة إلى كل موظفيها في مختلف المنظمات والهيئات التابعة لها منعت عليهم المشاركة في منتدى "كرانس مونتانا" الذي تعتزم سلطات الاحتلال المغربية تنظيمه الشهر القادم بمدينة الداخلة الصحراوية المحتلة. وأكد مسؤول سام في الأمانة العامة الاممية أن هذه التعليمات جاءت بعد الرسالة التي بعثها الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول التحدي الذي رفعته سلطات الاحتلال المغربية في وجه المجموعة الدولية بقرار عقد أشغال منتدى "كرانس مونتانا" السويسري بمدينة الداخلة المحتلة. وكانت السلطات الصحراوية أكدت أن إصرار الرباط لاحتضان هذه الندوة في إقليم مازال تحت مسؤولية الأمم المتحدة سيتسبب في مزيد من "التوتر بالمنطقة " معتبرة ذلك بمثابة خطوة "استفزازية" وعدائية أخرى تهدف إلى تشجيع النظام المغربي على الاستمرار في احتلاله اللاشرعي للصحراء الغربية. ولفت الرئيس الصحراوي في رسالته انتباه الأمين العام الاممي الى أن "الصحراء الغربية مازالت مدرجة على أجندة الأمم المتحدة كإقليم لا يتمتع بالتسيير الذاتي في انتظار تصفية الاستعمار منه كما انه لم يكن أبدا جزء من المغرب الذي يواصل احتلاله اللاشرعي لأجزاء كبيرة منه منذ 31 أكتوبر 1975".