الصالون القادم سيفصل بين المتعاملين الحقيقيين و"التجار"

مدير سافكس ل "المساء": سنقيم معرض السيارات بمن حضر ويؤكد:

أعرب عدد من وكلاء السيارات عن ترددهم حيال المشاركة في الصالون الدولي للسيارات المزمع تنظيمه خلال الفترة الممتدة من 17 الى 28 مارس القادم. تردد فضح النوايا التجارية المحضة للمتعاملين التي لا تتماشى والسياسة الجديدة التي تبنتها الحكومة والرامية إلى دعم الاقتصاد وبناء صناعة ميكانيكية بجميع المقاييس. بدءا بالتركيب والتصنيع وصولا إلى المناولة ومن ثم التصدير.. سياسة لاقت استجابة واسعة من قبل متعاملين "وطنيين" قرروا رفع التحدي والوقوف إلى جانب اقتصاد الجزائر حتى يتخطى متاعبه وينتقل إلى ثورة صناعية بتنظيم تتجاوز أزمة آبار النقط.رغم الغيابات المتوقعة، يتمسك المدير العام ل"سافكس" بتنظيم التظاهرة التي يجب أن تعتمد على رواد الاقتصاد الناشئ وليس على الذين اختاروا الربح التجاري فحسب. يشير خبراء ومحللون في الاقتصاد، أن عزوف عدد من وكلاء السيارات ورفضهم المسبق المشاركة في صالون السيارات الذي يفصلنا عنه شهر من الزمن، يفضح نواياهم وأطماعهم التي لا تتعدى حدود التجارة والربح واستغلال الإمكانيات والموارد المالية التي توفرها البنوك لتحقيق مداخيل وأرباح دون مراعاة أدنى الشروط والمقاييس المعمول بها في السلامة سواء المرورية أو الاقتصادية، حيث غيبت المصلحة الاقتصادية الوطنية عن أجندة المتعاملين وهي التي تتعرض لتهديدات حقيقية جراء تراجع المداخيل وقيمة الدينار.
وأوضح المدير العام لشركة المعرض والتصدير أن الغائبين عن صالون السيارات لهذا العام لن يؤثروا في التظاهرة التي أكد تمسكه بإقامتها أيا كان عدد المشاركين. وأوضح السيد الطيب زيتوني في تصريح ل"المساء" أن "الوطنيين" وحدهم من لبوا دعوة "سافكس" التي ستتعامل مستقبلا مع شركائها الأوفياء ممن عبروا عن وقوفهم إلى جانب بلادهم في السراء والضراء والراغبين في المساهمة في بناء اقتصاد ناشئ بالجزائر بمشاركة أبنائها وفق المنطق التجاري العالمي المبني على الربح المشترك. السيد زيتوني وإن استغرب تحجج المتعاملين والوكلاء التي برروا بها عدم مشاركتهم في الطبعة الجديدة للصالون، إلا انه دعا المتخوفين من وضعية السوق وكسادها الى التعجيل في تغيير نشاطهم، مشيرا إلى أن الوضع سيتغير فعلا لكن نحو الأحسن، ولعل التمسك بتنظيم الصالون الذي سيتم بالتنسيق بين العديد من الهيئات الوزارية، ما هو إلا رسالة واضحة تؤكد من خلالها الجزائر أنها قادرة على خوض تجربة التركيب بنجاح بفضل الخبرة والإمكانيات البشرية والمادية حفاظا على مواردها المالية.الصالون الدولي للسيارات لهذا العام الذي اتخذ من شعار "التركيب في الجزائر، ومفهوم التكنولوجيا" انطلاقة فعلية لتركيب وصناعة السيارات التي شدت إليها عددا من المهتمين ممن اقتنعوا بضرورة خلق صناعة ميكانيكية خاصة وأن الجزائر رائدة فيها وتتوفر على الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة ما يؤهلها لإنجاح هذا المسعى الذي تشجعه الحكومة في خطوة لضبط الاستيراد والتحكم فيه وتطويعه لصالح الاقتصاد.كسر الاحتكار الممارس من قبل وكلاء السيارات، هي رسالة يسعى القائمون على تنظيم الصالون إرسالها وتوجيهها للرأي العام والخاص، فالجزائر ليست سوقا للبيع والشراء بل هي مناخ ملائم للتصنيع والابتكار والمناولة كما هو الحال بالنسبة لجيراننا الذين دخلوا عالم التصدير في هذا المجال، يشير المتتبعون للسوق الى إمكانية تحويل الجزائر الى نقطة تسويق استراتيجية نحو دول افريقيا وشمال القارة لما تتوفر عليه من شبكة طرقات ومنافذ استراتيجية.
الارقام تشير إلى ارتفاع عدد وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر الراغبين في إنشاء مصانع للتركيب أو لإنتاج قطع الغيار إلى سبعة وكلاء، فبعد "رونو" التي أنشأت مصنعا لها للتركيب في المنطقة الصناعية بوادي تليلات (وهران) أعربت علامة الأسد الفرنسية "بيجو" نيتها اقتحام سوق الانتاج بإنشائها مصنعا بنفس المنطقة الصناعية لتصنيع أربعة أنواع. كما أن "فيات" هي الأخرى التحقت بالقائمة لتكون أول علامة إيطالية تحضر للاستثمار في الجزائر لتصنيع مركبتين، بالاضافة إلى انضمام علامة "هيونداي" الكورية للقائمة للاستثمار في المجال من خلال إنشاء مصنع سيكون بإحدى المناطق الصناعية بولاية باتنة، إلى جانب مجمع "نيسان" الذي أكد هو الآخر الاستثمار في مجال تركيب الشاحنات وإنتاج قطع الغيار.