فتح بنوك إيرانية قريبا في الجزائر

السفير الإيراني يصرّح أنّ السوق الجزائرية مغرية وتكفي الجميع:

أعلن السفير إلايراني بالجزائر عن جملة من المشاريع التي تم الاتفاق عليها وأخرى تنتظر التجسيد، كاشفا أن عددا من البنوك الإيرانية الحكومية والخاصة قدمت ملفات اعتماد للسلطات الجزائرية، من أجل فتح فروع لها ببلادنا. وأوضح السيد رضا عامري في تصريحات على هامش اللقاء المنظم أمس في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أن مجالات التعاون المصرفي بين البلدين ستشهد تطوار هاما في الأيام المقبلة لتسهيل علاقات الشراكة، وذلك بعد رفع العقوبات عن إيران. وأشار إلى أن 10 بنوك إيرانية كبيرة تحصلت على الترخيص العالمي "سويفت" لإجراء تحويلات بنكية، ومنها من أعلنت رغبتها في فتح فروع لها بالجزائر وهي "قيد الدراسة"، مشيرا إلى أن اعتمادها سيكون له دور كبير في تنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وأوضح أن الأمر يتعلق ببنوك حكومية وأخرى خاصة سيمكنها ممارسة نشاطها في منح الاعتمادات وإعطاء الضمانات.
من جانب آخر كشف عن اتفاقات تمت لانشاء شركات مختلطة في مجال المياه بعد زيارة وزير القطاع عبد الوهاب نوري لطهران مؤخرا، إضافة إلى إنشاء شراكة هامة في مجال الأشغال العمومية. وفي مجال الصحة، أفصح عن توقيع مذكرة تفاهم بين معهدي باستور الجزائري والايراني تسمح بانتاج لقاحات مصنعة في إيران بالجزائر. وفي مجال السيارات أعلن السفير أن أول سيارة إيرانية ستسوق في الجزائر "في غضون 3 أو 4 أشهر"، مشيرا إلى 3 مشاريع أخرى في مجال تصنيع السيارات سيتم انجازها بالجزائر، ستخص في مرحلة أولى السيارات الخفيفة. وصرح المسؤول أن الكثير من السلع الايرانية كانت تدخل للجزائر بصفة غير مباشرة وبإسم دول أخرى بسبب العقوبات والحصار ضد إيران. لكن مستقبلا ستدخل بشكل مباشر. كما تحدث عن مشاريع قيد الدراسة لإنجازها بالجزائر في مجال البيتروكيماويات. وقال إن إيران "لاتريد منافسة أي طرف في السوق الجزائرية التي تعد كبيرة وبالتالي تسع الجميع". على صعيد آخر تحدث عن تنسيق بين البلدين لرفع أسعار النفط، مشيرا إلى أن البلدين في تشاور دائم بخصوص هذه المسألة، وقال"اعتقد انه في المستقبل القريب سنجد حلا للموضوع".
اهتمام بالأشغال العمومية والماء والدواء والصناعة والبيتروكيمياء:
رجال مال وأعمال إيرانيون في الجزائر الأيام المقبلة
أكد سفير إيران بالجزائر رضا عامري أن انعقاد أشغال اللجنة المشتركة بين البلدين في ديسمبر الماضي "فتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين"، مشيرا إلى أن حجم المبادلات الحالي الذي لايتجاوز 10 ملايين دولار ضعيف جدا ولايرقى لمستوى العلاقات السياسية الجيدة التي تجمعهما. وقال إن انعقاد اللجنة شكل "منعطفا هاما للإسراع في تفعيل العلاقات الاقتصادية الثنائية"، مشيرا إلى أنه خلال الشهرين الماضيين تمت متابعة العديد من المشاريع. واعتبر السفير الايراني أن رفع العقوبات عن إيران فرصة هامة لدفع العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين "بالنظر إلى قوة العلاقات السياسية"،لاسيما وان مجالات التعاون الممكنة عديدة، وهو ما أكدته زيارات رسمية ميدانية لمسؤولين جزائريين لطهران، والذين أبدوا اهتمامهم الكبير بالاستفادة من الخبرة والتكنولوجيا الايرانية في عدة مجالات.
وسمح اليوم الإعلامي المنظم أمس من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في مقرها والذي جمع الدبلوماسي الايراني بمتعاملين اقتصاديين جزائريين، بتحديد الاحتياجات لدى هؤلاء واهتماماتهم تحضيرا لبعثة اقتصادية ستزور طهران في شهر ماي المقبل. وقبل ذلك، أعلن السفير عن زيارة وفد اقتصادي إيراني للجزائر "خلال الأيام المقبلة" للنظر في فرص استثمار وشراكة. من الجانب الجزائري، وكما أوضحته السيدة وهيبة بهلول مديرة التعاون الدولي بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، فإن الأمل يكمن في الاستفادة من تجربة إيران -التي حولت الحصار إلى نعمة أكسبتها الكثير من الخبرة والتكنولوجيا في العديد من القطاعات- بأن تجعل الجزائر من انهيار أسعار النفط فرصة لخلق قاعدة صناعية متطورة تسمح لها بالتخلي نهائيا عن التبعية للمحروقات. لذا اعتبرت أن ماتبحث عنه الجزائر هو "شراكات دائمة وطويلة الأمد، وليس مجرد عمليات تجارية ظرفية".
وركزت تدخلات المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين على ظروف التعامل المالي مع إيران وكذا النقل والاتفاقات التجارية الموقعة بين الطرفين، إضافة إلى طلب البعض للتقنيات الايرانية المتطورة في المجال الفلاحي لاسيما في "مشتقات التمور" وكذا زراعة الفستق والزعفران. وشددوا على أن ماينقص الفلاحين الجزائريين هو "المكننة" في عالم الزراعة. من جانب آخر كان تواجد السفير الإيراني فرصة للرد على ماوصفه ب«الإعلام التضليلي ضد إيران"، قائلا أن الحكومة الجزائرية وعلى لسان وزير الشؤون الدينية والأوقاف ردت على هذه الاتهامات، مؤكدا أن إيران تتعاون مع الجزائر في "إطار القوانين الجزائرية والحقيقة أن كل مايقال عن هذه النشاطات لا أساس لها من الصحة"، في إشارة إلى الحملة التي قادها جزائريون ضد الملحق الثقافي بالسفارة والمتهم بنشر التشيع في الجزائر.