مثل مؤخرا أمام محكمة الجنح بحسين داي، المتهم (س. ع) بجنحة استغلال قاصر والاستيلاء على أموالها مع التهديد والابتزاز، وقد التمس وكيل الجمهورية في حقه توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دج. تعود أطوار القضية الى 27 جويلية الفارط، عندما ألقت مصالح الأمن القبض على المتهم في حالة تلبس بالجريمة، وحدث ذلك إثر اكتشاف عائلة الضحية وقوع عدة سرقات بالمنزل آخرها اختفاء مبلغ 2500 أورو، ولأنه لا دخان بدون نار، فقد بدأ أفراد الأسرة بمن فيهم الوالد الذي يشغل منصب اطار ببنك وطني في مباشرة التحري عن السارق، وبمناقشة ومساءلة ابنتهم القاصر سقط القناع عن وجه المجرم، إذ صرحت هذه الأخيرة ذات ال 17 سنة وهي في حالة رعب وخوف شديدين، أن المتهم (س. ع) يهددها يوميا بواسطة صور لها في هاتفه النقال للحصول على مبالغ مالية مقابل السكوت وعدم فضحها أمام أهلها، وعلى ضوء اعتراف الابنة تقدمت العائلة بشكوى ضد المتهم الذي تم التوصل إليه عن طريق مكالمة هاتفية جمعته بالضحية متلبسا بمنطقة جسر قسنطينة، وبموجب قرار الإحالة، أحيل المتهم على العدالة وخلال الجلسة، غيرت الضحية أقوالها حيث صرحت بأن المتهم تحصل على صورتها من طرف ابنة خاله حيث أعاد تصويرها على هاتفه النقال وراح يهددها بفضحها على أن يكون السكوت مقابل المال، واعترفت بأنها في المرة الأولى قدمت له مبلغ 27 مليون سنتيم وفي المرة الثانية سلمته مجوهرات والدتها وزوجة أخيها، كما سرقت مبلغ 2500 أورو من خزانة عائلتها من أجل إعطائه للمتهم. أما المتهم فقد صرح بأن ما يجمعه بالضحية هو علاقة غرامية دامت قرابة السنة ويثبت ذلك صورهما على شاطئ البحر. وأضاف أنهما كانا متفقين على الزواج لكن الظروف المعيشية السيئة التي يعيشها حالت دون ذلك، وهو الامر الذي دفع بالضحية الى الرغبة في مساعدته ماديا لكي يستطيع التقدم لخطبتها. وأضاف أنه أعاد كل المبالغ المسروقة من طرف الابنة الى ذويها ولم يبق على ذمته سوى مبلغ 164 ألف دج.
