قانون الأسرة بعد 10 سنوات من تعديله

ناقشته جمعية "حورية" للمرأة الجزائرية

نظمت، جمعية "حورية" للمرأة الجزائرية، ندوة حول "قانون الأسرة 10 سنوات بعد التعديل.. الآثار والنتائج"، احتضنها فندق السفير أمس، بهدف الخروج بتوصيات وبرامج مقترحة من شأنها المساهمة في ترقية الأسرة الجزائرية، وذلك تحضيرا للملتقى المرتقب تنظيمه حول تفعيل آليات تخدم المرأة دون المساس بمبادئها وقيمها الدينية والمجتمعاتية. وأوضحت السيدة عتيقة حريشان، رئيسة جمعية "حورية" للمرأة أن المشرع يرفع تحديات كبيرة بهذه التعديلات التي جاء بها، للنهوض بالأسرة الجزائرية وتحويلها من أسرة تقليدية إلى أسرة معاصرة، في زمن العولمة، مشيرة إلى أن هذا التحدي لا يزال، حتى بعد 10 سنوات من تعديله، صعب التحقيق خصوصا في ظل العادات والتقاليد التي نشأت في ظلها الأسرة الجزائرية. وأضافت المتحدثة أن المرأة الجزائرية ترحب بكل تعديل قانوني يخدمها ويخدم أسرتها، ويزيدها رقيا ويمنحها حرية وعدالة أكثر، إلا أنها ترفض رفع التحفظّات التي تتنافى مع مبادئها وقيمها الإسلامية العربية التي نشأت عليها.
وأكدت رئيسة الجمعية، خلال الندوة التي نشطها قانونيون، ومختصون في قضايا المرأة والأسرة، أن بعض المواد التي جاء بها المشرع المعدّل زادت من معاناة المرأة بدل معالجة ما طرح كأسباب لذلك التعديل، مشيرة إلى أنه في قراءة للقانون الأسري بعد التعديل نجد انه قد جاء بنصوص قانونية جديدة لم يعهدها المجتمع الجزائري الأمر الذي أثار جملة من التحفظات كتلك المتعلقة بأركان الزواج وشروطه، وهو ما يعتبر أساس قيام الأسرة، حيث أنه اسقط جميع الأركان التي كانت معروفة في القانون القديم الصادر سنة 1984، والمستمدة من الشريعة الإسلامية وفق مذهب الإمام مالك، ولم يبق منها إلا الرضا كركن وحيد للزواج. كما تم خلال الندوة طرح العديد من الاقتراحات المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، التي من شأنها حماية الأسرة ومنعها من التفكك، وكذا بغية سد الثغرات وتوضيح أي سوء فهم قد يكتنف المشروع المعدل لتفادي التدليس الذي يستغله البعض للتهرب من تطبيق النصوص القانونية.