جزائريات يطالبن ب (ثورة) في قانون العمل!

يضغطن لتمديد عطلة الأمومة والعدة وتكييف مواقيت الدوام
جزائريات يطالبن ب (ثورة) في قانون العمل!
كثر الحديث مؤخرا في أوساط طبقات عمالية نسائية ونقابية في الجزائر حول رفع سقف عطلة الأمومة إلى ستة أشهر وتكييف مواقيت العمل مع خصوصيات المرأة ومطالب أخرى (ثورية) في قانون العمل الجديد المرتقب طرحه خلال الشهور القليلة المقبلة، فهل يستجيب المشرع الجزائري للضغوط النسوية؟
تترقب المرأة الجزائرية قانون العمل الجديد بكل شغف أملا في تحسين ظروف عملها وتعزيز حقوقها المهنية، ولعل أكبر انشغالاتها الحالية كلها متجهة ومركزة حول تمديد عطلة الأمومة. ودعت جمعية حورية للمرأة الجزائرية إلى تحسيس المجتمع بالدور الإيجابي والمهم الذي تقوم به المرأة العاملة الذي تبذل جهدا مميزا للجمع بين رسالتين مهمتين وهي العمل وتربية الجيل واعتبار هذا الجهد مساهمة رئيسية منها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، داعية إلى تدعيم المنظومة التشريعية والقوانين بإصلاحات تساعد المرأة الجزائرية على التوفيق بين الأدوار الأساسية المنوطة بها وذلك بتكريس مفهوم التمييز الايجابي. وتسهيلا لعمل المرأة دعت رئيسة الجمعية عتيقة حريشان في بيان أعقب ندوة وطنية إلى إعادة النظر في توقيت العمل، وذلك باقتراح فكرة التوقيت المكيف الذي يعطي للمرأة الحق في اختيار توقيت مناسب وتقاضي أجر يتناسب مع هذا التوقيت، كما طالبت بإعادة النظر في عطلة الأمومة باعتبار أن الفترة الحالية 98 يوما غير كافية لالتحاق المرأة بمنصب العمل وتؤثر سلبا على صحتها وصحة الرضيع. من جهتها، أكدت النائب في البرلمان سليمة بلقنيش على ضرورة مراجعة المدة الحالية المتمثلة في 98 يوما وقدمت دراسة متكاملة تشير إلى أن تمديد فترة الأمومة إلى 6 أشهر مقارنة ببعض الدول التي تصل فيها عطلة الأمومة إلى أكثر من 18 شهرا هو مكسب اقتصادي واجتماعي ونفسي للأسرة الجزائرية ويدخل ضمن خطة منظمة الصحة العالمية للحفاظ على صحة الأم والطفل.
من جهة أخرى، تعالت مطالب أخرى تمثلت في تمديد عطلة المرأة العاملة في حال وفاة زوجها، فقانون العمل الحالي لا يمنحها سوى عطلة ثلاثة أيام، فيما ذهب البعض إلى المطالبة بشهور العدة كعطلة مدفوعة الأجر احتراما لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ومن هنا جاء المطلب بجعل أشهر العدة بالنسبة للمرأة المطلقة والأرملة وفي حال الزوج المفقود عطلة مدفوعة الأجر، فهل ستجرؤ الحكومة أو المشرع الجزائري على مناقشته أو إدراجه كمادة في قانون العمل؟ وفي السياق، أشار الأستاذ فاتح قرد، نائب سابق في البرلمان، إلى بعض التشريعات والقوانين التي يجب إدخال تعديلات عليها مثل العمل بصيغة الدوامين وحق تعيين أحد الأقارب في حال التقاعد النسبي المبكر، وكذلك حق العطلة الخاصة بالعدة في حال الزواج.
هذا، وشددت سمية صالحي، وهي نقابية وناشطة حقوقية، على ضرورة محاربة التحرش في الوسط المهني والعنف ضد المرأة بصفة عامة، مشيرة إلى العدد المعتبر من العمال غير المصرح بهم، مما يؤثر بلا شك على صندوق الضمان الاجتماعي. ومن جهة أخرى، قدمت الأستاذة وهيبة قطوش، مديرة دائرة البحث بمركز البصيرة، نظرة على الظروف والتحديات التي تواجه المرأة العاملة، داعية إلى تصحيح بعض المفاهيم المستمدة من التقاليد والأعراف التي لا تخدم المرأة ولا تشجعها على الرقي والتطور وطبعا لا تناقض الشريعة والدين.
يذكر أن المرأة الجزائرية تشغل 32 بالمائة من مجمل مناصب الوظيف العمومي، منها 60 بالمائة في سلك التعليم و60 بالمائة في قطاع الصحة والمستشفيات ونسبة معتبرة بلغت 36.82 في قطاع العدالة وسلك القضاء و50 بالمائة من عناصر الشرطة القضائية هم من النساء حسب آخر الأرقام الرسمية. للإشارة، رجح الوزير محمد غازي مؤخرا أن يكون نص قانون العمل الجديد جاهزا خلال الشهور القليلة المقبلة بعد استكماله وإدخال إجراءات جديدة عليه، لتتم إحالته بعد ذلك على الهيئات المختصة، موضحا أن نص القانون مفتوح في الفترة الحالية على النقاش والإثراء من طرف الشركاء الذين تسلموا نسخة منه.