الرئيس الفرنسي يضطر إلى تأجيل عقد مؤتمر السلام

ندد بلائحة "اليونسكو" التي تؤكد على الطابع الإسلامي لمدينة القدس

اضطر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمس إلى تأجيل المؤتمر الدولي حول القضية الفلسطينية الذي كانت باريس عقده في ال 30 ماي الحالي ضمن مسعى لحلحلة مسار احتواء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الى غاية الصائفة القادمة. وبينما تحجج الرئيس الفرنسي بعدم تمكن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من الحضور إلى العاصمة باريس في التاريخ المحدد مما استدعى تأجيله إلى الصيف دون ن يعلن عن تاريخ محدد لعقده واكتفت وزارة الخارجية الفرنسية بالقول أن ذلك سيتم قبل نهاية شهر جوان القادم. وهي حجة أراد الرئيس هولاند من خلالها حفظ ماء الوجه بعدما فشل في إقناع حكومة الاحتلال بقبول وساطة بلاده في صراع لا طالما استأثرت الولايات المتحدة الأمريكية به وترفض أن يشاركها أي طرف فيه. وأدى الموقف الإسرائيلي الرافض للمبادرة الفرنسية إلى إفشال هذه الأخيرة في مهدها حيث فشل وزير الخارجية الفرنسي جون مارك ايرو في إقناع الوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالحضور إلى باريس يوم 30 ماي الجاري. وفهم الرئيس هولاند أن مساعيه آيلة إلى فشل محتوم بسبب الموقف الإسرائيلي مما جعله يتدارك الموقف بالقول "سنعمل مع باقي الفاعلين والدول العظمى ودول الجوار على خلق الأجواء المناسبة التي تسمح للفلسطينيين والإسرائيليين على الجلوس إلى طاولة مفاوضات واحدة" في إقرار واضح بالخطأ الفرنسي الذي ألب الكيان العبري على باريس.
ودفع الغضب الإسرائيلي على فرنسا بالرئيس هولاند إلى تقديم اعتذار ضمني لحكومة الاحتلال من خلال تنديده بلائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونيسكو" التي أكدت على الطابع الإسلامي لمدينة القدس المحتلة رغم أن التصويت على اللائحة تم بدعم فرنسي وذهب إلى أبعد من ذلك عندما قال إنه سيعمل على تعديل نص اللائحة شهر أكتوبر القادم. ويكون الرئيس الفرنسي قد اضطر للتودد لإسرائيل بنفسه في مهمة سبقه إليها رئيس وزرائه مانويل فالس الذي تأسف هو الأخر لإصدار منظمة " اليونيسكو" لمثل هذه اللائحة ولم يتمكن وزيره للخارجية ايرو خلال زيارته لإسرائيل كسب رضا الكيان الاسرائيلي. ولكن الموقف الفرنسي رأت فيه حركة المقاومة الإسلامية "حماس" دليل على فشل خيار التسوية من جهة وفشل مشروع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من جهة ثانية. يذكر أن السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس عباس هددت باللجوء إلى مجلس الأمني الدولي للمطالبة بوضع رزنامة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني إضافة إلى إدانة الاستيطان. وكلها مشاريع قوانين قررت السلطة الفلسطينية تجميدها في الوقت الراهن تلبية لطلب السلطات الفرنسية من أجل فتح المجال أمام مبادرتها الرامية لخلق مسار مواز لعملية السلام التي قادتها الولايات المتحدة لأكثر من عشريتين من الزمن دون أن تحقق أي تقدم على طريق تسوية أقدم صراع في العالم.