إجراءات جديدة لكل من يقدّم ورقة امتحان بيضاء

امتحانات البكالوريا تنطلق اليوم

انطلقت اليوم عبر 2561 مركز امتحان موزعين عبر كامل ولايات الوطن و40 مؤسسة عقابية امتحانات نيل شهادة البكالوريا التي ترشح لها أزيد من 818 ألف مترشح سيتم تأطيرهم من طرف 223210 أستاذ وحارس، وقد تم اختيار ولايتي تلمسان والبيض لإعطاء إشارة انطلاق الامتحان من طرف وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريط.
عشية الامتحان وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمات لكل رؤساء مراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا لإجبار المترشح الذي يسلم ورقة إجابة بيضاء التوقيع على تصريح كتابي يحمل كل المعلومات المتعلقة به، ويتعين على الحراس مراقبة جميع أوراق الممتحنين قبل جمعها والتوقيع على محضر تسليمها.
وحسب مصادر ل"المساء" فإن هذا الإجراء التحفظي تم اعتماده تفاديا لكل أشكال المغالطات وارتفاع حالات الطعون على خلفية تأكيد بعض الممتحنين عدم تسليمهم أوراق بيضاء.
من جهة أخرى تضمنت الإجراءات الجديدة ضرورة ملء كل المعلومات الخاصة بالمترشح الغائب عن الامتحان على ورقة الإجابة التي توزع بشكل عادي فوق الطاولة، مع ضرورة تسجيل ملاحظة "المترشح غائب" بعد تدوين كل المعلومات الضرورية، ويتم توقيع الورقة من قبل الحراس بشكل عادي تفاديا لتسجيل بعض الأخطاء المحتملة في عملية الترقيم التسلسلي لأوراق الإجابة وفق نظام رقمي آلي.
كما شدد مديرو مراكز إجراء الامتحانات على الأساتذة الحراس ضرورة تطبيق كل التعليمات، لاسيما تلك المتعلقة بمنع إدخال الهواتف النقالة داخل حجرات الامتحان، وتفادي التحدث مع الممتحنين بأي شكل من الأشكال، إلى جانب فتح أبواب مراكز الامتحان على الساعة السابعة صباحا، والشروع في الامتحان بداية من الساعة الثامنة والنصف، ومنع كل متأخر من دخول الحجرات بعد غلق البوابة الرئيسية للمؤسسة.
وكانت وزيرة التربية الوطنية السيد نورية بن غبريط قد دعت المترشحين ممن لم يتحصلوا على بطاقات الهوية البيومترية، إلى التقرب من مؤسساتهم التربوية لاستخراج بطاقاتهم المدرسية الموقعة من طرف مدير المؤسسة.
وحسب بيان لوزارة العدل فقد ترشح هذه السنة 3257 سجينا لنيل شهادة البكالوريا موزعين عبر 40 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية.
وستجرى الامتحانات تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على أن تكون مؤطرة من طرف موظفي قطاع التربية وفقا لأحكام الاتفاقية التي تربط ما بين وزارة العدل والتربية.