أكدت مصالح الفلاحة لولاية الجزائر توفيرها ما لا يقل عن 120 غرفة تبريد تتسع لتخزين اكثر من 40 ألف طن من المواد الفلاحية، وحسب مديرية الفلاحة للولاية فإن مادة البطاطا ستكون أول المواد الفلاحية التي سيتم تخزينها كخطوة أولى وستتوسع العملية لتشمل مواد فلاحية أخرى منها الخضر والفواكه وكذالك اللحوم خاصة الحمراء منها. وحسب نفس المصدر فإن الإجراء يندرج ضمن البرنامج الخاص بضبط عمليات تسويق المواد الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع وضبط الأسعار في السوق بالإضافة إلى حماية الفلاح من المحتكرين والمضاربين وحماية القدرة الشرائية للمواطن. ويذكر أن الإجراء يندرج في إطار تعليمات الحكومة الرامية إلى وضع حد للممارسات غير القانونية الصادرة عن البعض من التجار الجشعين والتي تسببت السنة الماضية في تسجيل ارتفاع غير مبرر للأسعار وتسجيل وفرة في المنتوج الفلاحي ومختلف المحاصيل الزراعية خلال الموسم الفلاحي الماضي. من جانب آخر وحسب مصدر من مصالح التجارة لولاية الجزائر فإنه تم هذه السنة التركيز على تحديد مواقع غرف التبريد غير المرخص لها بعد اكتشاف وجود عدد معتبر منها على مستوى الولاية والتي كان أصحابها يستغلونها لتخزين مختلف المحاصيل الفلاحية بغرض الاحتكار وكانت السبب في خلق ما سمي بأزمة البطاطا.
