لدى مناقشة نصه في البرلمان

اجماع في لبنان على رفض قانون الانتخاب الجديد

أجمعت الطبقة السياسية اللبنانية، أمس، على رفض قانون الانتخاب الجديد الذي كانت بنوده، أمس، محل نقاش بين أعضاء البرلمان اللبناني. واعتبر رئيس الحكومة اللبنانية، فؤاد السنيورة مشروع هذا النص القانوني بأنه لا يلبي طموحات الشعب اللبناني ولا يراعي العيش المشترك بينهم.
وقال السنيورة في كلمة لدى افتتاح جلسة البرلمان، أمس، التي خصصت لمناقشة نص القانون، إن اقتراح هذا الأخير أملته الظروف في إشارة إلى الأزمة السياسية التي عصفت بلبنان لقرابة السنتين وكادت تدخل البلاد في متاهة الحرب الأهلية.
لكن رئيس الوزراء اللبناني أكد بالمقابل التزام حكومته الكامل بقانون الانتخابات النيابية وفق الصيغة التي سيتم التوافق عليها والالتزام أيضا بالمواعيد المحددة لإجراء الانتخابات.
ويتضمن نص القانون 118 مادة يتم التصويت على كل مادة على حدة بعد الانتهاء من مناقشتها.
وهو نفس الموقف الذي عبّر عنه وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، إبراهيم شمس الدين، برفض نص القانون وقال إن إقرار القانون العائد إلى 48 سنة خلت سيكون بمثابة "عادة فاسدة" انتهت صلاحيتها وبأنه لغم تمهيدي لأنه يسيء لجميع اللبنانيين بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم الدينية.
من جانبه، أكد وزير الداخلية اللبناني زياد بارود إن القانون الجديد لن يكون أفضل القوانين ومهمته الأساسية تتمثل في أن يكون مدخلا لحالة انتخابية أفضل في السنوات القادمة في إشارة واضحة إلى ضرورة صياغة قانون انتخاب بصيغة جديدة بعد حل جميع الخلافات بين الفرقاء اللبنانيين.
وأشار وزير الداخلية إلى أن النظام النسبي يبقى أفضل الأنظمة للبنان من منطلق أن هذا النظام يمكن من خلاله إدارة أن التقدم السياسي والطائفي والفكري في البلاد.
ووصف بارود قرار إجراء الانتخابات في يوم واحد بالخطوة الجريئة والأساسية لمنع حدوث ردود فعل بين مرحلة ومرحلة.
وأشار وزير الداخلية اللبناني إلى وجود عوائق على المستوى التنظيمي نظرا لضرورة تجنيد عدد كبير من العناصر لتكون هناك جاهزية في كل المناطق معربا عن تمنياته أن ينجح مجلس النواب في خفض سن الاقتراع من 21 إلى 18 سنة.
كما أشار إلى أهمية إقرار إنشاء الهيئة المشرفة على الحملة الانتخابية التي تتعاطى مراقبة الإنفاق والإعلام والإعلان الانتخابي والمرتبطة به ولكن مع ضمان ممارسة أكبر لحريتها.
للإشارة، فإن مناقشة قانون انتخاب جديد في لبنان يأتي استجابة لبنود اتفاق الدوحة الموقّع بين الفرقاء اللبنانيين شهر ماي الماضي والذي وضع حدا للأزمة السياسية التي شهدتها البلاد لقرابة السنتين.