بعد أن اعترض عليها يوم كان وزيرا أول

أولمرت يقر بحق الفلسطينيين في أراضيهم المحتلة

قال الوزير الأول الإسرائيلي ايهود أولمرت المكلف بالحكومة الانتقالية أمس انه مع فكرة انسحاب إسرائيلي من أراضي الضفة الغربية والقدس الشريف في إطار الترتيبات الخاصة بتحقيق السلام مع الفلسطينيين.وقال اولمرت في حديث لأحدى صحف الاحتلال انه يتعين التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين بما يعني الانسحاب من كل الأراضي المحتلة تقريبا إن لم اقل جميعها.
واعترف المسؤول الإسرائيلي الذي غادر رئاسة حكومة الاحتلال مكرها بعد فضائح تورطه في قضايا تعاطي الرشوة بحتمية هذا الانسحاب ولكنه أكد أن إدارته ستحتفظ بنسبة من الأراضي في الضفة الغربية ولكننا سنكون مضطرين لتعويض الفلسطينيين بنسبة مماثلة في أراضي أخرى بقناعة انه لا يمكن التوصل إلى اتفاق سلام نهائي مع الفلسطينيين من دون الذهاب إلى هذه المقايضة. واقر اولمرت "لأول مرة أن هذا الانسحاب يجب أن يشمل أيضا مدينة القدس المحتلة" .
وقال باتجاه المستوطنين والأحزاب الدينية اليهودية المتطرفة أن الذي لا يريد أن يقطع أرجله أو يدهس بعربة أو جرافة في القدس المحتلة فما عليه إلا قبول الانسحاب من أجزاء منها.
وكان اولمرت يلمح إلى العمليتين الفدائيتين اللتين نفذتا يومي 2 و22 من شهر جويلية في قلب مدينة القدس المحتلة ضمن طريقة المقاومة الفلسطينية الجديدة ضد سياسة الاحتلال الإسرائيلي للمدينة المقدسة وعمليات تهويدها ورفضا لعمليات الاستيطان المتواصلة في شوارعها العتيقة وخلفتا العديد من القتلى في صفوف المستوطنين اليهود.
وقال اولمرت في سياق قناعته الجديدة باستحالة إبقاء الاحتلال في الأقصى الشريف لأن ذلك لا يضمن الأمن لليهود المستوطنين بما يستدعي إيجاد حل حول ما اسماه جبل الهيكل في إشارة إلى باحة المسجد الأقصى وبما يستدعي ضم حوالي 270 ألف فلسطيني ووصف ذلك بالخيار المستحيل.
يذكر أن تصريحات اولمرت جاءت بعد أن فقد كل سلطة له في إدارة الشؤون الحكومة الإسرائيلية وهو الذي رفض قبل هذا التاريخ كل فكرة للانسحاب من الأراضي الفلسطينية.
كما أن اعترافه بضرورة الانسحاب من أراضي الضفة الغربية جاء وقد ابتلعت الجرافات الإسرائيلية ما يفوق 45 في المئة من أراضيها منذ سنة 2000 تاريخ اندلاع انتفاضة الأقصى الشريف بالإضافة إلى جدار الفصل العنصري الذي أقامته إدارة الاحتلال على مسافة أكثر من 700 كلم على طول الحدود مع الضفة الغربية مما أدى إلى ابتلاع مئات الهكتارات التابعة للمزارعين الفلسطينيين وتشتيت عائلاتهم.بالإضافة الى عشرات المستوطنات التي تم توسيعها وأخرى تم استحداثها من العدم ضمن سياسة استيطانية غير مسبوقة في إطار سياسة فرض الأمر الواقع على الفلسطينيين لأية مفاوضات جدية محتملة مع الفلسطينيين حول قضايا الوضع النهائي.
وكان اولمرت ابدى مواقف متشددة خلال جولات المفاوضات المتعاقبة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض من خلالها كل فكرة لازالة المستوطنات اليهودية التي نمت كالفطر فوق الاراضي الفلسطينية بل انه كان من اكبر المشجعين لاقامة مشاريع سكنية استيطانية جديدة رغم اعتراض الجانب الفلسطيني على ذلك.