تسبَّب عدم احترام سلسلة التبريد للمنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، على غرار اللحوم والحليب ومشتقاته، لاسيما خلال فصل الصيف، في ارتفاع حالات التسممات الغذائية وسط المستهلكين؛ ما يتطلب مراقبة المنتجات والمواد الغذائية على مستوى مختلف القطاعات، ووضع حد لعدم احترام شروط النظافة وسلسلة التبريد؛ ضمانا لأمن وسلامة المستهلك. كشفت حصيلة المديرية الجهوية للتجارة عن تحرير 648 مخالفة منذ بداية شهر رمضان، من بينها 66 محضرا تتعلق بعدم احترام سلسلة التبريد، و286 محضرا تخص عدم النظافة، و90 محضرا تخص انعدام المراقبة الذاتية، و65 محضرا تتعلق بالمنتجات غير الصالحة للاستهلاك، و14 مخالفة تخص منتجات غير مطابقة بعد إجراء التحاليل، حسبما أكد المدير بالنيابة لمديرية التجارة السيد هلايلي فؤاد. وأرجع المنسق الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين السيد عابد معاذ، نقص الاهتمام بمنظمة التبريد لدى التجار، إلى نقص التكوين في هذا الميدان، مشيرا إلى أن الاختلال في سلسلة التبريد لا يخص المنتجات المصنّعة محليا، بل يتعداها إلى المواد المعلَّبة المستورَدة والقابلة للتلف، كما تساهم الانقطاعات المتكررة للكهرباء؛ ما يتطلب، حسبه، التكثيف من الحملات التحسيسية لفائدة التجار. من جهته، دعا رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك حريز زكي، إلى ضرورة استحداث دفتر شروط بضوابط قانونية صارمة، وتنظيم دورات تأهيلية لدى مراكز التكوين المهني لفائدة المتعاملين الذين ينشطون في النظافة الغذائية وسلسلة التبريد، باعتبار أن نسبة 50 بالمائة من المنتجات الغذائية،لاسيما اللحوم التي يستهلكها المواطن، تأتي من التبريد أو التجميد؛ بحيث لازالت، حسبه، تفتقد للاحترافية في مجال الحفظ. ووجهت الفيدرالية، حسب السيد حريز، رسالة إلى المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة للدرك الوطني، لمراقبة ناقلي بعض المواد الاستهلاكية سريعة التلف بواسطة أجهزة مختصة، لمعرفة مدى احترام درجة التبريد، على غرار الحليب ومشتقاته. من جهته، أكد رئيس الغرفة الفلاحية السيد براشمي مفتاح الحاج، أن نشاط تبريد المواد الاستهلاكية بالولاية يتم بدون مراقبة؛ ما يشكل، حسبه، خطرا على المستهلك، حيث انطلقت الغرفة في إلزامية فوترة المنتج لمعرفة مصدره ومكوناته. وأقر السيد براشمي وجود غرف تبريد تنشط بالولاية غير معتمدة، بعيدة عن أعين المراقبة من قبل الجهات المختصة، مشيرا إلى وجود 32 وحدة للتبريد معتمدة، تعمل بطاقة استيعابية تبلغ 118761 مترا مكعبا، من بينها 26 ألف متر مكعب موجهة للمنتجات البحرية. كما أن أغلب الفلاحين بالولاية يفتقدون لثقافة الحفظ والتبريد التي تحافظ على استقرار أسعار المنتجات الفلاحية لصالح المستهلك والفلاح على حد سواء. وأكد المدير الجهوي للتجارة بالنيابة أنه لا فرق بين المنتج المستورد والمحلي فيما يخص الحفظ والتبريد، غير أن عدم احترام مرحلة إنتاج المنتوج المحلي سيعرّضه للتلف قبل وصوله إلى مرحلة التبريد؛ ما يشكل خطرا على صحة المستهلك، معترفا بوجود نقص في عدد المكونين في التبريد، وضرورة خلق مدرسة بالولاية مختصة تضمن التكوين في هذا المجال.
