سلال يدعو إلى استكمال إنشاء منطقة التبادل الحر القارية

قال إنّ إفريقيا الوحيدة التي لا تزال تعاني الإجحاف التاريخي

دعا الوزير الأول عبد المالك سلال أمس بكيغالي (رواندا) إلى "تكثيف جهود" الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي من أجل استكمال استحداث المنطقة القارية للتبادل الحر في آفاق سنة 2017 . وفي مداخلة له خلال اجتماع حول موضوع "تكامل الاتحاد خصوصا المنطقة القارية للتبادل الحر" أكد السيد سلال أن "اقتراب الآجال المحددة سنة 2012 من طرف رؤساء الدول والحكومات من أجل استكمال استحداث المنطقة القارية للتبادل الحر في آفاق سنة 2017 يتطلب تكثيف جهود الدول الأعضاء لتكون في موعد هذا الإنجاز القاري الهام".
وفي هذا الشأن جدد السيد سلال "التزام الجزائر ببذل كل ما في وسعها من أجل المساهمة فعلا وبالتشاور مع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لتحقيق التكامل بقارتنا علما أن منطقة التبادل الحر تعد أهم محرك لها". واستطرد يقول "يجب أن يكون لدينا اقتصاد إفريقي متين لمواجهة التكتلات الدولية الأخرى".
من جهة أخرى أشار الوزير الأول إلى أنه "لا تزال هناك تحديات تحول دون تجسيد استحداث هذه المنطقة خصوصا التحدي المتمثل في انتماء عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إلى تكتلات اقتصادية إقليمية عديدة في آن واحد".
وأوضح السيد سلال أن مسار المفاوضات من أجل إنشاء هذه المنطقة "قد يبدو محركا حقيقيا لتقويم هذه الاختلالات الهيكلية في التكتلات الاقتصادية الإقليمية".
وأكد أنه "من هذا المنطلق وبغية تحقيق تقدم في المسار ستنظم الجزائر في مطلع ديسمبر 2016 لقاء هاما لرجال الأعمال الأفارقة تحت شعار "المنتدى الإفريقي للاستثمار والأعمال: موعد الجزائر" بمشاركة أكثر من 2000 متعامل اقتصادي هام من إفريقيا.
وقد جرى هذا الاجتماع حول تكامل الاتحاد الإفريقي على هامش الدورة العادية ال27 لندوة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي.
وفي مداخلة له حول إصلاح مجلس الأمن الأممي ونشاطات لجنة ال10 خلال قمة الاتحاد الإفريقي قال السيد سلال "يجب أن نؤكد مجددا أن إفريقيا هي القارة الوحيدة التي لا تزال تعاني من إجحاف تاريخي كونها غير ممثلة في مجموعة الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الذين يتمتعون بحق الفيتو".
وأكد السيد سلال الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أشغال القمة ال27 للاتحاد الإفريقي على "الموقف السلبي" لمجلس الأمن و«المخالف للالتزامات المتعهد بها في إطار الشراكة الاستراتجية بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي مما يتطلب ضرورة إصلاح مجلس الأمن".
كما أكد السيد سلال ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لاسيما تلك المنتمية إلى مجموعات مصالح أخرى بغية "تدعيم نشاط المرافعة لصالح الموقف الإفريقي المشترك (إجماع ايزولويني)".
في نفس السياق أوضح الوزير الأول أن "كل إصلاح لمجلس الأمن دون أخذ مصالح وموقف إفريقيا في الحسبان سيكون بداية لمسعى انتحاري".
وأردف يقول مخاطبا رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي "يجب أن نبقى متضامنين ومتحدين".
للتذكير "ما انفك الاتحاد الإفريقي يطالب بنظام أممي عادل ومتوازن وبتجديد مطلبه الرئيسي المتمثل في تمثيل إفريقي ضمن هيئات القرار الأممية وخاصة بمجلس الأمن مع صفة عضو دائم".
وحسب الاتحاد الإفريقي فإن هذا المطلب الملح يعود إلى العدد المتزايد للبلدان الأعضاء في الأمم المتحدة.
ويمثل إفريقيا في منظمة الأمم المتحدة 54 بلدا أي أكثر من ثلثي أعضاء هذه الهيئة الدولية علما أن 70 بالمائة من المسائل التي يتم التطرق إليها في الأمم المتحدة يتمحور حول إفريقيا.
وتطالب إفريقيا التي لديها ثلاثة مقاعد غير دائمة فقط بمجلس الأمن الدولي بمقعدين دائمين لهما حق الفيتو وخمس مقاعد غير دائمة.
ومن أجل تجسيد مطلب إفريقيا التزمت لجنة العشرة بإطلاق "حملة مكثفة" على كل المستويات لاسيما لدى الأعضاء الدائمين الخمسة لمجلس الأمن الدولي.
وبصفتها عضو في لجنة العشرة ما انفكت الجزائر تدعو إلى تعجيل مسار إصلاح منظمة الأمم المتحدة من أجل "تعزيز شرعيتها وزيادة نجاعتها أمام التحديات التي تهدد البشرية". كما أنها تعمل أيضا مع المجموعات الإقليمية الأخرى على تجسيد هذا المطلب.