سلال: لا تقاعد قبل 60 سنة

استثناء النساء والمهن الشاقة ابتداء من 2017

أفاد السيد عبد المالك سلال، الوزير الأول، أن التقاعد المسبق سيقتصر على فئة النساء وأصحاب المهن الشاقة والصعبة التي تتطلب جهدا كبيرا. معلنا أن الدولة ستشرع في تطبيق القانون المحدد لسن التقاعد ب60 سن الذي سيدرسه مجلس الوزراء لاحقا ابتداء من العام المقبل.
ودعا السيد سلال العمال الراغبين في الاستفادة من التقاعد المسبق إلى تحضير ملفاتهم كاملة للشروع في إيداعها لدى الصندوق الوطني للتقاعد قبل نهاية السنة الجارية قصد الاستفادة من الإجراءات التي ينص عليها القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ في سنة 2017 والذي لا يزال مجرد اقتراح فقط لم يتم اعتماده بعد كون مجلس الوزراء لا زال لم يدرسه لحد الآن.
وأوضح الوزير الأول في تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، أول أمس، أن مسألة التقاعد المسبق التي أثارت ضجة كبيرة في الأيام الماضية، حيث تضاربت الآراء حول إبقائه أو إلغائه، ستقتصر على فئة النساء والعمال الذين يمارسون مهن جد شاقة تتطلب منهم جهدا عضليا والتمتع بصحة جيدة مما لا يمكن بعض كبار من ممارستها. مشيرا إلى أنه يمكن لمن يريد مواصلة العمل إلى غاية بلوغ سن ال65 البقاء في عمله في بعض المؤسسات التي تسمح بذلك.
وأرجع السيد سلال إمكانية استمرار من يريد مواصلة عمله في منصبه إلى غاية سن ال65 واقتصار التقاعد المسبق على فئة النساء وذوي المهن الشاقة للعجز الذي يعاني منه الصندوق الوطني للتقاعد والذي بات يجد صعوبة في دفع منح ومعاشات التقاعد بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة هذا العجز المالي، الأمر الذي أصبح يتطلب من الصندوق إيجاد مداخيل إضافية لتغطية هذه المعاشات التي تقتطع حاليا من اشتراكات العمال الأجراء وغير الأجراء التي تدفع لصندوق الضمان الاجتماعي. كما يعود هذا الإجراء الخاص بعدم تعميم التقاعد المسبق على كل العمال إلى ارتفاع معدل الحياة ببلادنا الذي يقدر حاليا ب77 سنة بفضل تحسن التغطية الصحية مقارنة بالسنوات التي أعقبت الاستقلال مما يجعل فئة العمال قادرة على مواصلة العمل والعطاء بعد 60 سنة.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون الخاص بإجراءات التقاعد الذي سيشرع في تطبيقه ابتداء من السنة المقبلة والذي سيحدد كل هذه التفاصيل لا يزال مجرد اقتراح، ومن المنتظر أن يطرح للنقاش على طاولة مجلس الوزراء لدراسة المقترحات التي تم الاتفاق عليها بخصوص هذا الموضوع بين الحكومة ومنظمات أرباب العمل وكذا الاتحاد العام للعمال الجزائريين خلال لقاء الثلاثية الأخير.