بوشوارب للعمال: تحمّلوا مسؤوليتكم لمواجهة المنافسة

الحجار مركّب وطني مائة بالمائة وإعادة تشغيله بعد 10 أسابيع

أصبح مركب الحجار رسميا ملكية وطنية بعد أن تم أمس توقيع الاتفاق النهائي بين شركتي مجمعي "إيمتال" الجزائري و«أرسيلور ميتال" الهندي، الذي يقضي بتحويل كامل حصص الشريك الهندي الاجتماعية لشركات "أرسيلور ميتال الجزائر"، "أرسيلور ميتال للقنوات والأنابيب" و«أرسيلور ميتال تبسة" لصالح مجمع "إيميتال". وأعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بالمناسبة، عن إعادة تشغيل الحجار في أجل يتراوح بين 8 و10 أسابيع، داعيا العمال إلى تحمّل المسؤولية من أجل الحفاظ على حصة الحجار في سوق الحديد، بالنظر إلى المنافسة الكبيرة التي سيعرفها القطاع في السنوات المقبلة.
وترأّس السيد بوشوارب حفل التوقيع الذي تم بمقر وزارة الصناعة والمناجم بحضور مسؤولي شركتي "إيميتال" و«أرسيلور ميتال"، واستغل الفرصة لبعث "رسالة قوية" إلى عمال مركب الحديد الذي يُعد صرحا صناعيا تاريخيا بالنسبة للجزائر، مفادها أن "الدولة لن تكون هنا بصفة دائمة لدعم هذه المؤسسة، وكل واحد عليه تحمل مسؤولياته من أجل العمل للحفاظ على حصة المركب في سوق ستعرف منافسة كبيرة"، مشددا على أنه سيحرص على ألا توضع "المصالح العليا للحكومة والدولة بين أيد غير مسؤولة".
وأضاف في تصريحات صحفية على هامش حفل التوقيع، أن "العمال واعون بالوضع الذي نعيشه، وبأهمية الحجار للاقتصاد الوطني ولهم". وقال إن الحجار لم يعد وحده في سوق الحديد بالجزائر؛ "لدينا بلارة و4 مستثمرين خواص وطوشيالي التركي"، لذا أكد على ضرورة وعي عمال المركب بالتحديات المطروحة، وأن يحافظوا على مكانة المركب في السوق بالدخول في المنافسة، مشيرا إلى أنهم يملكون القدرات والمؤهلات لتحقيق ذلك، لاسيما أن "الوضع الاجتماعي في الحجار جيد حاليا، وأنه تم انتخاب قيادة نقابية مقبولة"، كما قال الوزير.
وبالنسبة لبوشوارب، فإن توقيع الاتفاق النهائي الذي تم بعد أشهر من "المفاوضات الشاقة" مع الشريك الهندي الذي "جسّد التزاماته"، يُعد مرحلة مهمة بالنسبة للحجار، سيمكّنه من العمل باستقلالية تامة لتجسيد مخطط تطويره، الذي سيسمح له من هنا إلى 2019 برفع إنتاجه إلى 2.2 مليون طن سنويا، بما يسمح بتحقيق الأهداف المسطرة من طرف الحكومة لرفع إنتاج الحديد إلى كمية تتراوح بين 12 و13 مليون طن في آفاق 2020.
وقال الوزير: "سنحقق التزاماتنا لمواجهة الارتفاع المرتقب في الاستهلاك الذي سيتضاعف في 2025"، مع العلم أنه يقدَّر حاليا ب 7 ملايين طن سنويا. وتستورد الجزائر ما بين 7 و8 ملايير دولار سنويا من الحديد. وذكر أن الحكومة تعمل على استبدال الواردات بالإنتاج المحلي، "مثلما فعلنا مع الإسمنت، وسنفعل مع منتجات أخرى مستقبلا".
وحسب الوزير، فإن إعادة تشغيل مركب الحجار ستتم في الأسابيع المقبلة في مدة قد لا تتجاوز الشهرين، مشيرا إلى انطلاق أولى الاختبارات. واعتبر أن التأخير في عودة المركب للإنتاج راجع إلى اكتشاف أضرار إضافية خلال عملية الصيانة، لاسيما وجود تشققات في الأفران. وأكد على ضرورة استكمال عملية الصيانة بطريقة جيدة، من أجل عودة المركب للإنتاج بكل طاقته.
ويرتقب مخطط عصرنة مركب الحجار رفع قدراته الإنتاجية في مرحلة أولى إلى 1.2 مليون طن في المدى المتوسط، ثم إلى 2.2 مليون طن سنويا في آفاق 2020، فضلا عن تطوير صناعة القنوات والأنابيب ومناجم الحديد بتبسة التي خُصص لها برنامج تأهيل بتكلفة 76 مليون دولار مع الحفاظ على مناصب العمل.
للإشارة، فإن الثلاث شركات المالكة للمركب ستغير هيكلة رأسمالها، وكذا تسميتها الاجتماعية، لتتحول "أرسيلور ميتال الجزائر" إلى ""سيدار الحجار"، و«أرسيلور ميتال للقنوات والأنابيب" إلى "سيدار تي أس أس" "وأرسيلور ميتال تبسة" إلى " مناجم الحديد للشرق"، حسبما أوضح الرئيس المدير العام لمجموعة "إيميتال" أحمد يزيد تواتي، الذي أكد أن الحجار أصبح ملكا عموميا خالصا للدولة، وأن عملية التنازل تمت بالدينار الرمزي.