شركة هندية لبناء 2000 سكن اجتماعي بعين أعبيد

قسنطينة

حل، نهار أمس، وفد من مؤسسة هندية بمديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري، بقسنطينة، حيث كان له اجتماع بمدير الديوان ذيب عبد الغني لمناقشة آخر التفاصيل قبل انطلاق ورشة المؤسسة الهندية المكلفة بإنجاز 2000 مسكن اجتماعي ببلدية عين أعبيد.
وأكد ذيب عبد الغني ل "المساء" أن المؤسسة الهندية المكلفة بالمشروع، أنهت كل الترتيبات الخاصة بها، وآخرها ملف البنك، ومن المنتظر أن تباشر وضع ورشتها خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن ديوان الترقية والتسيير العقاري، صاحب المشروع، سيرافق المؤسسة الهندية، ويتابع المشروع منذ انطلاقه إلى غاية نهايته.
وستشرع الشركة الهندية، حسب السيد ذيب عبد الغني، في بناء 2000 مسكن ذات طابع إيجاري اجتماعي بطريقة مخالفة لطريقة البناء التي انتهجتها الشركات التركية بالمدينة الجديدة علي منجلي وعين نحاس، والتي تعتمد على طريقة البناء نصف الصناعي، من خلال صنع قواعد إسمنتية وتركيبها فوق بعضها البعض لتشكيل العمارة، مضيفا أن الشركة الهندية ستقوم بالبناء التقليدي من خلال بناء الجدران والأعمدة على الطريقة الجزائرية، وهي نفس الطريقة التي انتهجتها الشركات الصينية التي تقوم بإنجاز مشاريع سكنية بقسنطينة.
وقال مدير ديوان الترقية والتسيير العقاريين بقسنطينة إن المشروع الجديد سيكون بمدخل بلدية عين أعبيد على مسافة حوالي 40 كلم من مدينة قسنطينة، وسيكون إضافة لمشروع 4000 مسكن إيجاري اجتماعي الذي تسهر على إنجازه شركة صينية. وبلغت الأشغال به نسبة متقدمة، حيث أكد ذات المتحدث أن بلدية عين أعبيد ستستقبل خلال الفترة المقبلة، ما يعادل 6 آلاف سكن ذات طابع إيجاري، يخصَّص جزء منها لطالبي السكن الاجتماعي من سكان بلدية قسنطينة.
وكشف السيد ذيب عبد الغني أن مشروع الشركة الهندية الخاص ب 2000 سكن إيجاري ذات طابع اجتماعي، ستستغرق مدة إنجازه 18 شهرا مند تاريخ انطلاق الأشغال، إذ من المنتظر أن يُستلم المشروع في نهاية سنة 2017 أو بداية سنة 2018 على أبعد تقدير، مضيفا أن ديوان الترقية والتسيير العقاري سيسهر على إعداد التهيئة الخارجية بالموازاة مع سير أشغال المشروع حتى يتم استلام المشروع بكل مرافقه في الوقت المحدد.
من جهة أخرى، كشف السيد عبد الغني ذيب أن مشروع 3000 مسكن ذات طابع إيجاري اجتماعي بالمدينة الجديدة ماسينيسيا، سيكون جاهزا خلال نهاية هذه السنة أو خلال شهر جانفي من سنة 2017 على أبعد تقدير، مضيفا أن مصالحه باشرت عملية التهيئة الخارجية قبل تحويل المستفيدين الذين شملتهم القائمة الأولى التي أعلنت عنها دائرة قسنطينة السنة الفارطة، والمقدرة ب 1500 مستفيد، وكذا القائمة الثانية التي أعلنت عنها دائرة قسنطينة منذ شهرين، والتي تضم حوالي 1400 مستفيد من أصحاب الملفات المودعة، والتي يعود تاريخ إيداعها إلى ما بين 1996 و2004.