تراجع محسوس في فاتورة واردات الحليب

خلال السداسي الأول لسنة 2016

تراجعت فاتورة استيراد الحليب إلى 2ر414 مليون دولار خلال السداسي الأول لسنة 2016 مقابل 630 مليون دولار في نفس الفترة لسنة 2015 ما يمثل انخفاض بنسبة 2ر34 بالمائة حسبما علم لدى الجمارك.
وبلغت الكميات المستوردة من هذه المادة (حليب الغبرة وقشدة الحليب ومنتجات لبنية دسمة مستعملة كمواد أولية) 172.902 طن مقابل 210.303 طن (-18 بالمائة) خلال فترتي المقارنة وفقا لأرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للمديرية العامة للجمارك.
وإلى جانب انخفاض الكميات المستوردة فقد تراجعت الفاتورة بسبب انخفاض اسعار الاستيراد. فخلال الأربع أشهر الأولى من سنة 2016 وصل السعر المتوسط لواردات حليب الغبرة الى 2.468 دولارا للطن مقابل 2.996 دولار للطن في نفس الفترة من سنة 2015 (-6ر17 بالمائة).
للتذكير فإن فاتورة الجزائر من واردات غبرة الحليب وقشدة الحليب والمواد اللبنية الدسمة تراجعت الى 04ر1 مليار دولار في 2015 مقابل 91ر1 مليار دولار في 2014 بكميات تقدر ب4ر372.252 طن مقابل 2ر395.898 طن.
وبهدف خفض واردات هذه المادة المدعمة وترقية فرع الحليب تم اتخاذ إجراءات من طرف الحكومة لصالح المربين ومتعاملي هذا القطاع عبر رفع دعم الحليب الطازج قصد تخفيض واردات غبرة حليب بنسبة 50 بالمائة إلى سنة 2019.
وفي هذا الإطار قررت الحكومة تحديد السعر المرجعي لحليب البقرة ب50 دينار (مقابل 46 من قبل) منها 36 دج تمثل سعر البيع للملبنة و 14 دج تمثل دعما من الدولة مقابل 34 دج و12 دج في السابق.
وردا على انشغالات المربين المتعلقة بنقص أغذية الماشية وتنظيم السوق قررت السلطات توفير بقايا طحن القمح للمربين اضافة إلى إجراءات أخرى من بينها السماح لمتعاملي هذا الفرع بالحصول على أراض لكي يتمكنوا من الاستثمار والمشاركة في تنمية الزراعات الكبرى (الحبوب الكلأ).
وتسعى السلطات العمومية إلى دعم انشاء مزارع عصرية شاملة لتربية البقر الحلوب وإنتاج الحبوب والكلأ في إطار عقود البرامج.
كما يتعلق الأمر أيضا بتشجيع قروض "الرفيق" للاستثمار في إنتاج الكلأ وتحفيز تعاونيات المربين إلى استغلال المساحات المروية خصوصا في الهضاب العليا والجنوب.