بسبب عجزهم عن تسديد أقساط القروض

حجز معدات فلاحية ل 175 فلاح بوهران

تعرض 175 فلاح عبر العديد من المستثمرات الفلاحية بولاية وهران إلى عملية حجز لمعداتهم الفلاحية بعدما عجزوا عن تسديد القروض المالية التي تحصلوا عليها من عمليات الدعم الفلاحي الممتد على خمس سنوات.
عملية الحجز لهذه المعدات تم الشروع في تنفيذها فورا من طرف مصالح صندوق التعاون الفلاحي بعد انقضاء المهلة القانونية التي منحت لأكثر من 250 فلاح مقابل تسديد هذه القروض المالية التي تعدت ملايير الدينارات، علما بأن صندوق التعاون الفلاحي كان قد قدم قرضا لكامل الفلاحين العاجزين عن تجسيد مشاريعهم الاستثمارية الفلاحية بعد توقف مشاريعهم الفلاحية لقلة السيولة المالية وعدم كفاية الاموال التي خصصتها الدولة لدعم الفلاحين، حيث تم تسجيل واحتساب الفارق المالي بين الاموال المخصصة للدعم الفلاحي وتكاليف المشروع كقروض استهلاكية تقع على عاتق الفلاح، على أن يتم دفعها بعد مضي خمس سنوات، غير أن الفلاحين الذين استفادوا من هذه المساعدات المالية عجزوا كذلك عن تسديد هذه القروض التي حاولت مصالح الصندوق الفلاحي إنقاذهم بها، لتتطور الامور إلى ارسال اعذارات بغية ايجاد الحلول الكفيلة ما بين الفلاحين والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي غير أن الامور أخذت منحى آخر ووصلت القضايا الى العدالة للفصل فيها.
وقد أمرت العدالة باللجوء الى عمليات الحجز ممتلكات الفلاحين المعنيين بهذه العملية علما أن القرار مس كل الفلاحين المعنيين بهذه العملية الذين يفوق عددهم ال 300 فلاح منهم من يصر على عدم دفع وتسديد هذه المستحقات المالية بحجة أن المشاريع التي أنجزوها على مستوى مستثمراتهم كغرس الاشجار وحفر الابار لم تتم وفق المعايير المنصوص عليها في دفتر الشروط، زيادة على أن هذه المنازعات ما بين الفلاحين والمقاولين هي أمام العدالة للنظر فيها، حيث أن انعدام الماء بالعديد من الابار وفساد المحاصيل كلها نتائج يتحملها المقاولون والفلاحون على حد سواء.
ولعل هذا الواقع هو الذي جعل بعض الفلاحين يلجأ الى بيع المعدات الفلاحية التي تم شراؤها بأموال الدعم الفلاحي في الوقت الذي تخلى فيه آخرون عن ممارسة نشاط الفلاحة واهملوا الأرض التي استصلحوها، يحدث هذا في الوقت الذي استلهلك فيه هذا القطاع أموالا ضخمة وباهضة دون تحقيق النتائج المرجوة، ليبقى جمع كبير من المعنيين بالقطاع حائرين في أسباب هذا الواقع المر والمزري.