عجز ب12 مليار دولار في الميزان التجاري

الصادرات تراجعت إلى 15,4 مليار دولار في ال7 أشهر الأولى

سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا ب11,93 مليار دولار، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مرتفعا بنسبة 26,5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015، حيث بلغ حينها 9,34 ملايير دولار، وعرفت كل من الصادرات والواردات الجزائرية انخفاضا خلال الفترة المذكورة التي بقيت خلالها إيطاليا والصين الشريكين الأوليين للجزائر في مجال التبادل التجاري.
فحسب الحصيلة التي نقلتها وكالة الأنباء عن مصالح الجمارك الجزائرية، تراجعت الصادرات الجزائرية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري إلى 15,4 مليار دولار، مقابل 22,1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتسجيل انخفاض مقدر ب31,48 بالمائة، أي 7 ملايير دولار. كما عرفت الواردات الجزائرية هي الأخرى تراجعا بنسبة 14,14 بالمائة، بتسجيل انخفاض ب4,46 مليار متراجعة من 31,53 مليار في الاشهر السبعة ل2015 إلى 27,07 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الجاري.
وتبقى صادرات الجزائر من المحروقات تشكل الحصة الأكبر للصادرات الوطنية إلى الخارج بنسبة 93,73 بالمائة من الحجم الإجمالي، بقيمة مالية مقدرة ب14,9 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2016، مقابل 20,9 مليار دولار في نفس الفترة ل2015، بنسبة تراجع مقدرة ب32,09 بالمائة وممثلة ب6,71 مليار دولار.الواردات الجزائرية خارج المحروقات التي تمثل 6,27 بالمائة من الحجم الإجمالي للواردات الوطنية، عرفت بدورها تراجعا إلى مستوى 949 مليون دولار وذلك بنسبة 20,72 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2015.
استنادا لأرقام المركز الوطني للإعلام والإحصاء لمديرية الجمارك الجزائرية، فإن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات تتشكل أساسا من المنتوجات نصف المصنعة ب710 مليون دولار مقابل 955 مليون دولار في الاشهر السبعة الأولى ل2015)، المواد الغذائية ب159 مليون دولار (مقابل 166 مليون دولار)، المنتجات الخام ب45 مليون دولار (مقابل 59 مليون دولار) التجهيزات الصناعية ب25 مليون دولار (مقابل 10 ملايين دولار) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية ب10 ملايين دولار (مقابل 7 مليون دولار).
من جهتها، عرفت كافة المواد المشكلة للواردات الجزائرية تراجعا في قيمتها خلال الفترة المذكورة، حيث انخفضت المواد الغذائية المستوردة إلى 4,69 ملايين دينار مقابل 5,75 ملايين دولار في الاشهر السبعة من العام الماضي، كما تراجعت الواردات من التجهيزات الصناعية من 10,45 مليون دولار إلى 8,83 مليون دولار، والتجهيزات الفلاحية من 416 مليون دولار إلى 278 مليون دولار، بينما تراجعت واردات الجزائر من المواد نصف المصنعة من 7,15 مليون دولار إلى 6,82 مليون دولار والمواد الخام من 970 إلى 929 مليون دولار ومواد الاستهلاك غير الغذائية من 5,29 مليون إلى 4,71 مليون دولار.
ومن الحجم الاجمالي للواردات المقدر ب27,07 مليار دولار يمثل التسديد النقدي الفوري 15,73 مليار دولار أي 85,11 بالمائة من القيمة الإجمالية المحققة خلال الاشهر السبعة الأولى من العام الجاري بتسجيل تراجع ب16 بالمائة في هذه العملية مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2015.أما التسديد عن طريق القروض، فقد تم من خلاله تمويل 73,87 بالمائة من الواردات بمبلغ إجمالي مقدر ب10,25 مليار دولار، مع تسجيل انخفاض في العملية ب14,21 بالمائة، في حين شكل التمويل عن طريق حساب العملة الصعبة حوالي 20 مليون دولار، بتراجع في هذا النوع من التمويلات مقدر ب88,24 بالمائة مقارنة ب2015.
وحسب نفس المصدر، فإن باقي الواردات تم تمويلها بواسطة طرق أخرى للدفع وذلك في حدود 1,087 مليار دولار، أي بتسجيل ارتفاع ب28,24 بالمائة في هذه الصيغ من التمويلات.
وفيما تبقى إيطاليا والصين الشريكين الأوليين للجزائر في مجال التبادل التجاري، ضمت قائمة زبائنها الخمسة الأوائل خلال الاشهر السبعة الأولى من العام الجاري: إيطاليا ب2,999 مليار دولار، و19,8 بالمائة من الصادرات، متبوعة بإسبانيا ب2,088 مليار دولار و13,79 بالمائة من الصادرات، ثم فرنسا ب1,739 مليار دولار و11,48 بالمائة من الصادرات وبعدها الولايات المتحدة الامريكية ب1,095 مليار دولار تمثل 7,23 بالمائة من الصادرات ثم كندا ب994 مليون دولار تمثل 6,56 بالمائة من الصادرات الجزائرية.
أما بالنسبة لقائمة الدول الممونة للجزائر، فلازالت تتصدرها الصين ب4,808 مليار دولار تمثل 17,76 بالمائة من الواردات الجزائرية، ثم فرنسا ب3,049 مليار دولار تمثل 11,26 بالمائة من الواردات، متبوعة بإيطاليا ب2,854 مليار دولار و10,45 بالمائة من الواردات فاسبانيا ب2,159 مليار دولار تمثل 7,97 من الواردت وبعدها ألمانيا ب1,538 مليار دولار تمثل 5,68 بالمائة من الواردات الجزائرية خلال السبعة أشهر الأولى ل2016.