عجز كبير بحوالي 12 مليار دولار في الميزان التجاري

خلال سبعة أشهر فقط

بلغ العجز التجاري للجزائر 93ر11 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2016 مقابل 43ر9 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 ، أي بارتفاع قدر ب5ر26 بالمئة.
أفادت الجمارك الجزائرية، الإثنين، أن فاتورة الصادرات تراجعت بشكل كبير إلى 14ر15 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2016 مقابل 1ر22 مليار دولار في 2015 (-48ر31 بالمئة)، أي بتراجع قارب 7 مليار دولار.
وحسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، انخفضت فاتورة الواردات لكن بنسبة أقل مقارنة بالصادرات لتستقر عند 07ر27 مليار دولار مقابل 53ر31 مليار دولار(-14ر 14 بالمئة)، أي انخفاض ب46ر4 مليار دولار.

النفط لا يزال سيّد الصادرات
وانتقلت نسبة تغطية الصادرات بالواردات إلى 56 بالمئة مقابل 70 بالمئة خلال فترتي المقارنة.
ولا تزال المحروقات تمثل أهم مبيعات الجزائر إلى الخارج بنسبة 73ر93 بالمئة من المجموع الكلي للصادرات بقيمة 19ر14 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى مقابل 9ر20 مليار دولار من نفس الفترة من 2015 (-09ر32 بالمئة)، أي بتراجع قدره 27ر6 مليار دولار.
وبخصوص الصادرات خارج المحروقات، المقدرة ب27ر6 بالمئة من القيمة الإجمالية للصادرات، فقد تراجعت إلى 949 مليون دولار أي انخفاض ب72ر20 بالمئة مقارنة بالسبعة أشهر الأولى من 2015.
وتتكون الصادرات خارج المحروقات من المواد النصف المصنعة بقيمة 710 مليون دولار (مقابل 955 مليون دولار) مواد غذائية ب159 مليون دولار (مقابل 166 مليون دولار) مواد خام ب45 مليون دولار (مقابل 59 مليون دولار) التجهيزات الصناعية ب25 مليون دولار (مقابل 10 مليون دولار) ومواد الاستهلاك غير الغذائية ب10 مليون دولار (مقابل 7 مليون دولار).

كل الواردات تراجعت
وفيما يتعلق بالواردات فقد سجلت كل مجموعات المنتوجات تراجعا بين جانفي ونهاية جويلية من السنة الجارية.
فقد تراجعت فاتورة كل من المواد الغذائية إلى 69ر4 مليار دولار (مقابل 75ر5 مليار دولار) والتجهيزات الصناعية إلى 83ر8 مليار دولار (45ر10 مليار دولار) وتجهيزات الفلاحة إلى 278 مليون دولار (416 مليون دولار) والمواد نصف المصنعة إلى 82ر6 مليار دولار (15ر7 مليار دولار) والمواد الخام إلى 929 مليون دولار (970 مليون دولار) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية إلى 71ر4 مليار دولار (29ر5 مليار دولار).
ومن إجمالي الواردات المسجلة (07ر27 مليار دولار) تم دفع 73ر15 مليار دولار نقدا (11ر58 بالمائة من الواردات )، أي بتراجع قدر ب16 في المائة للتسويات المدفوعة نقدا مقارنة بنفس الفترة من 2015.
وغطت خطوط القرض قيمة الواردات بنسبة 87ر37 بالمائة اي بقيمة تقدر ب25ر10 مليار دولار بانخفاض 21ر14 بالمائة في حين مولت الحسابات بالعملة الصعبة مشتريات الجزائر الخارجية بقيمة 2 مليون دولار بانخفاض قدر ب 24ر88 بالمائة.
وقد تم تمويل بقية الواردات من خلال اللجوء إلى وسائل أخرى للدفع بحوالي 087ر1 مليار دولار مسجلة ارتفاعا قدر ب49ر28 بالمائة.

إيطاليا والصين أهم شركاء الجزائر
ويتمثل الزبائن الخمسة الأوائل للجزائر خلال الأشهر السبعة الأولى من 2016 في كل من؛ ايطاليا ب999ر2 مليار دولار (8ر19 بالمائة من إجمالي الصادرات الجزائرية خلال هذه الفترة) متبوعة بإسبانيا ب088ر2 مليار دولار (79ر13 بالمائة) وفرنسا ب739ر1 مليار دولار (48ر11 بالمائة) والولايات المتحدة ب095ر1 مليار دولار (23ر7 بالمائة) وكندا ب994 مليون دولار (56ر6 بالمائة).
وبالنسبة للممونين الرئيسيين للجزائر، جاءت الصين على رأس القائمة ب808ر4 مليار دولار (76ر17 بالمائة من إجمالي الواردات الجزائرية بين جانفي وجويلية 2016) متبوعة بفرنسا ب049ر3 مليار دولار (26ر11 بالمائة) وإيطاليا ب854ر2 مليار دولار (45ر10 بالمائة) وإسبانيا ب159ر2 مليار دولار (97ر7 بالمائة) وألمانيا ب538ر1 مليار دولار (68ر5 بالمائة).