إعذارات لبائعي الماء الصالح للشرب

بسبب عدم احترام إجراءات النظافة

مكّنت عمليات مراقبة المياه الصالحة للشرب الموجه للاستهلاك من طرف مختلف التجار المتخصصين في بيع "الماء الصالح للشرب" بالقطاعات الحضرية المشكّلة لبلدية وهران، من توجيه ما لا يقل عن 23 إعذارا، مطالبين إياهم بوجوب احترام المعايير المعمول بها في مجال النظافة والسلامة التي تتعلق بعمليات المراقبة الصحية للماء الموجه للاستهلاك.
وحسب رئيس مصلحة الصحة العمومية ببلدية وهران، فإن عملية توجيه الإعذارات لهؤلاء التجار الهدف منها وقائي خاصة ونحن في فصل الصيف الذي يكثر فيه استهلاك الماء، لا سيما الأطفال الصغار الذين يجب على أوليائهم أن يمنحوهم الماء بكثرة؛ تفاديا لأي عملية قد يصاب خلالها الطفل بالجفاف، الذي يؤدي به في الكثير من الحالات، إلى خطر الموت.
ومن هذا المنطلق فإن مختلف عمليات المراقبة التي تقوم بها المصالح التقنية والصحية المختصة، تؤكد وجوب اتباع الطرق السليمة التي من شأنها حماية الصحة العمومية بدل التفكير في الربح السهل والسريع، الذي من شأنه أن يؤثر على صحة المستهلكين ويجر البائع إلى أروقة العدالة.
وفي هذا الإطار أكد رئيس المصلحة الصحية المعنية بالعملية، أن على كل بائع تحديد بدقة مكان وصاحب البئر التي يتزود منها بالماء حتى تتمكن المصالح المختصة من مراقبة البئر عن طريق أخذ عينات منه وتحليلها على مستوى المخابر الموجودة لهذا الغرض، وبالتالي التأكد من مدى احترام أصحاب الآبار للتعاليم الصحية التي هم ملزمون باتباعها واحترامها وتنفيذها بالحرف الواحد؛ من أجل سلامة المستهلك؛ تفاديا لحصول الأضرار التي يتعرض لها المستهلك.
ومن هذا المنطلق لا بد من الإشارة إلى وجود ما لا يقل عن 130 بائعا للماء بمختلف القطاعات الحضرية التابعة لبلدية وهران، يتم مراقبة صهاريجهم بشكل دوري، للتأكد من سلامة وصحة الصهاريج المستعملة، والحرص على تغييرها وإتلافها إن كانت غير صالحة ولا تفي بالغرض المطلوب، خاصة بعد إحصاء 123 حالة على مستوى مختلف العيادات الصحية، التي تأكد من خلالها استهلاك الأشخاص المصابين ماء غير صالح، حسب مصادر رسمية على مستوى مصلحة الوقاية بمديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بولاية وهران، علما أن هؤلاء الأشخاص المصابين من مختلف الفئات العمرية؛ بحيث إن الأمر لم يقتصر على الأطفال فقط بل امتد إلى الكبار والنساء من كل الفئات العمرية وعلى مستوى عدة أحياء حضرية بالمدينة؛ الأمر الذي تطلّب تجنيد العديد من المراقبين الصحيين؛ قصد احتواء الوضع قبل انتشاره وحدوث ما لا يُحمد عقباه، خاصة أن قضية الكحايلية ببلدية طفراوي التي أصابها الطاعون مازالت عالقة بالأذهان، لا سيما بعد تدخّل أطباء ومختصين متابَعين من المنظمة العالمية للصحة، الذين تنقّلوا إلى عين المكان لمعاينة الوضع عن كثب ومتابعة عمليات التكفل بالمرضى والسكان على حد سواء وكذا الإجراءات الوقائية المتخذة.
وعلى هذا الأساس قامت المصالح المختصة على مستوى مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بدراسة معمقة وتحقيق ميداني، أكد أن ما يعادل 23 بالمائة من المياه التي يتم استهلاكها عن طريق الصهاريج، هي مياه خطيرة على الصحة العمومية بسبب الصدأ الذي يصيب الصهاريج التي يتم على مستواها تخزين الماء بها، وهو ما تم تفسيره على أنه قد يكون السبب في العديد من الإصابات المرضية التي يتعرض لها الإنسان، خاصة أن الكثير من المياه المستهلكة تكون مخزَّنة لمدة طويلة على مستوى الصهاريج التي تكون سببا في نقل المرض؛ سواء للصدأ العالق بها أو لأنها غير صالحة للتخزين أصلا، كما هي حال العديد من الخزانات البلاستيكية التي تكون مضرة كثيرا بالصحة.