مسؤولون بمراكز العبور خرقوا قانون فرض الضريبة

سفير تونس بالجزائر يؤكد أن الإجراء يفرض مرة كل شهر ويكشف:

أكد السفير التونسي المعتمد لدى الجزائر، عبد المجيد الفرشيشي، مباشرة سلطات بلاده تحقيقات على أعلى مستوى فيما وصفه بارتكاب خروقات بالمعابر البرية مع الجزائر، وذلك على خلفية عملية تحصيل ضريبة الدخول على المركبات ذات الترقيم الأجنبي. واتهم في هذا الصدد مسؤولين بمراكز العبور بخرق القانون المنظم لفرض الرسوم المقدرة بثلاثين دينارا تونسيا على مركبات الجزائريين، موضحا أن "الإجراء يفرض مرة كل 30 يوما وليس عند كل دخول عربة إلى تونس".
تصريحات السفير التي تناقلتها مواقع إعلامية تونسية شدد خلالها على أن "القانون واضح في هذا المجال، ولا يوجد أي نص يفرض دفع الضريبة كل يوم للدخول إلى الأراضي التونسية، معربا عن أمله في أن "يتم تفسير الإجراء المسمى في تونس ب«معلوم الجولان" بطريقة صحيحة ووفقا لنص القانون".
هذه المواقع الإعلامية فسرت تصريحات الفرشيشي على أنها اعتراف بضلوع أطراف داخلية تونسية في تأليب رعايا جزائريين بفرضها عليهم أتاوات دخول غير قانونية، ما فجر احتجاجات عارمة شلت حركة العبور إلى البلاد بعدد من البوابات الحدودية. بل ذهبت إلى الإقرار بتورط أطراف سياسية في استغلال القضية لإغضاب الشارع الجزائري وإرباك العلاقات الثنائية بما ينعكس بالسلب على الاستقرار الداخلي لتونس، خصوصًا أن أزمة المعابر اندلعت بالتزامن مع مشاورات تشكيل حكومة توافق برئاسة يوسف الشاهد بعد سحب البرلمان ثقته من حكومة لحبيب الصيد".
وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، كان صرح منذ أسبوع لصحيفة الشروق التونسية أن القنوات الديبلوماسية بين تونس والجزائر تشتغل بشكل مكثف هذه الأيام من أجل حل النقطة الخلافية حول مشكل ضريبة الدخول المفروضة من السلطات التونسية على الجزائريين أثناء عبورهم بسياراتهم إلى التراب التونسي وقيمتها 30 دينارا.
الجهيناوي أوضح أن هذا الإجراء قانوني وليس موجها ضد الجزائريين باعتباره يشمل كل العربات الأجنبية بما في ذلك السيارات التي يقودها التونسيون وهي بتسجيل أجنبي، مضيفا أنه "غير مستبعد إمكانية مراجعة هذا القانون واتخاذ كل الإجراءات القانونية الممكنة لتسهيل دخول الجزائريين إلى بلادنا".
سفير الجزائر لدى تونس عبد القادر حجار كان كشف فيما سبق أنه طلب مقابلة مع الرئيس التونسي باجي قايد السبسي لحل مشكل ضريبة الثلاثين دينارا المفروضة على الجزائريين، مضيفا أنه "يقوم بهذا المجهود حتى لا تتحول هذه المشكلة البسيطة إلى مشكلة أكبر، وحتى لا تؤثر على الموسم السياحي".
الحدود بين البلدين شهدت مؤخرا توترا، إثر احتجاج مواطنين جزائريين على استمرار فرض تونس منذ سنتين لهذه الضريبة، ووصلت هذه الاحتجاجات إلى غلق عدة مراكز حدودية قبل تدخل قوات الأمن التي أعادت فتح حركة المرور بين البلدين.
البرلمان التونسي كان صادق على ضريبة العبور ضمن قانون المالية في أوت 2014 وتفرض على الزائرين الأجانب لتونس عند مغادرتهم البلاد، وتبرر تونس فرض هذه الضريبة بحاجتها لتمويل المواد المدعمة التي يستهلكها الزائرون خلال إقامتهم بالبلاد.
وسجل المسافرون الجزائريون الذين يدخلون التراب التونسي منذ بداية شهر أوت ارتفاعا ملحوظا، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، إذ ارتفع عدد المسافرين من 10 آلاف إلى 17 آلاف مسافر يوميا، وذلك على مستوى معبرين حدوديين فقط، حسب مديرية الأمن الوطني.وتعول تونس على السياح الجزائريين لإنقاذ موسمها السياحي، الذي تضرر نتيجة الضربات الإرهابية التي شهدتها منشآتها السياحية، كان آخرها الهجوم الإرهابي الذي استهدف منتجعا بمحافظة سوسة الساحلية.