سنخرج أقوياء من «الصدمة الاقتصادية»، لكن ندعو إلى تأجيل المطالب الاجتماعية

سلال يطمئن ويدعو الجزائريين من سعيدة:

طمأن الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الجزائريين حول الوضع العام للبلاد، وأشار إلى أنه بالرغم من الصدمة التي تعرفها أسعار النفط وتراجع مداخيل البلاد بنحو 50 بالمائة إلا أن الجزائر بخير والأمور مستقرة، متوقعا ارتفاع نسبة النمو من 3.5 هذا العام إلى 3,9 بالمائة عام 2017، ومستوى الناتج الداخلي الخام من 17677 مليار دينار إلى مستوى 22 ألف مليار دينار خلال السنوات الثلاث المقبلة. واعتبر، في سياق متصل، الأرقام التي قدّمها البنك العالمي حول احتياطات الصرف في الجزائر، ب "المغلوطة". جدّد الوزير الأول التأكيد على أن هذه الاحتياطات ستبقى فوق عتبة 100 مليار دولار حتى سنة 2019. كما دعا سلال الجزائريين إلى تفادي تسييس ملف مراجعة نظام التقاعد في الجزائر. وأوضح أن عملية المراجعة هي عودة فقط إلى ما كان عليه الوضع قبل 1997، مبرزا، بالمناسبة، أهمية تعديل هذا النظام لضمان مستقبل أفضل للأجيال.
الوزير الأول الذي لم يتأخر كثيرا خلال خرجته الميدانية إلى ولاية سعيدة أمس من أجل الرد على بعض التحاليل التي ترسم واقعا أسود للجزائر، خاطب الجزائريين من أول محطة له في هذه الزيارة، تمثلت في مستثمرة فلاحية خاصة ببلدية "سيدي أحمد" لمالكها السيد صحراوي، حيث أكد أن الجزائر تعيش وضعا مستقرا بالرغم من صعوبة المرحلة الاقتصادية التي ترتّبت عن تراجع أسعار النفط ومعها مداخيل الدولة، مشيرا إلى أن الدولة التي لم تتبع سياسة تقشفية ولا نظرة تشاؤمية للأمور بل انتهجت نظرة تفاؤلية ترتكز على مسعى تنويع الاقتصاد، تسير اليوم في الطريق الصحيح.
وبرر السيد سلال طرحه بالاستعانة ببعض المؤشرات الاقتصادية، التي تؤكد، حسبه، ارتفاع الناتج الداخلي الخام للجزائر من حوالي 16700 مليار دينار في 2015 إلى 17677 مليار دينار خلال العام الجاري، فيما يُتوقع أن تستمر في الارتفاع خلال السنوات الثلاث القادمة، لتصل إلى 220 ألف دينار في غضون سنة 2019.
وذكر في سياق متصل، بأن هذه النتائج الملموسة مردها الدعم الكبير الذي خصته الدولة لتقوية الإنتاج في قطاعي المحروقات والصناعة، مبرزا مشاركة هذا الأخير بقوة في تحسين الناتج الوطني الخام.
وإذ لفت إلى أن الحكومة شرعت في الفترة الأخيرة في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2017، أوضح الوزير الأول: "بالرغم من أن الظروف الاقتصادية صعبة نوعا ما، إلا أننا سنواصل دعم الاقتصاد الوطني أكثر فأكثر في ظل المعطيات الإيجابية للسداسي الأول من العام الجاري، التي تحمل مؤشرا قويا يتعلق بالعدد المعتبر للمؤسسات الجديدة".
اعتبر السيد سلال زيادة عدد المؤسسات والاستثمارات في الجزائر، مؤشرا هاما لترقية مجال التشغيل، مؤكدا أن الأرقام التي تم تقديمها من قبل الهيئات المتخصصة في الفترة الأخيرة، تبين انخفاض نسبة البطالة إلى 9,9 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من العام. في المقابل، فنّد التحليل الذي قدّمه البنك العالمي مؤخرا حول تراجع احتياطات الصرف في الجزائر إلى مستويات دنيا العام المقبل، قائلا في هذا الخصوص: "إن الأرقام التي تم تقديمها مغلوطة، لأن احتياطات الصرف ستبقى حتى سنة 2019، فوق عتبة 100 مليار دولار".
وخلص سلال حول هذه النقطة إلى التأكيد على أن مواجهة تحديات المرحلة الاقتصادية وإنجاح سياسة تنويع الاقتصاد الوطني، تستدعي بذل المزيد من الجهود لتحسين مناخ الأعمال وتكثيف الاستثمار الناجع، منوّها، بالمناسبة، بنجاح المستثمرة الفلاحية "الزراعة" التابعة للمستثمر صحراوي، والتي تنتج 80 مليون لتر من زيت الزيتون و20 ألف طن من الحليب سنويا، فضلا عن منتجات فلاحية أخرى متنوعة.
سلال الذي أشرف على إطلاق هذا المشروع الفلاحي المتربع على مساحة 2000 هكتار قبل 3 سنوات، ذكّر بأن هذه المستثمرة الفلاحية تُعتبر نموذجا ناجحا للاستثمار الذي تتطلع إليه الدولة في سياق التوجه الاقتصادي الجديد، مبرزا القيمة الكبيرة لزيت الزيتون "الذي تصل تكلفته المالية إلى 800 دولار بالنسبة لبرميل تعادل سعته سعة برميل نفط (159 لترا)".
دعوة الجزائريين للتضامن وتأجيل بعض المطالب الاجتماعية
دعا الوزير الأول الجزائريين والجزائريات إلى تحقيق التضامن فيما بينهم ومع دولتهم وتأجيل بعض المطالب الاجتماعية إلى حين انفراج الأمور الصعبة التي تمر بها البلاد. وشدّد على ضرورة الكف عن تسييس ملف مراجعة نظام التقاعد، موضحا أن هذا القرار الذي اتخذته الحكومة في إطار الثلاثية من أجل إلغاء التقاعد المسبق والنسبي، لا يستهدف استحداث نموذج جديد من التقاعد، وإنما العودة فقط إلى ما كان عليه الأمر قبل سنة 1997.
وذكر في هذا الصدد بأنه قبل سنة 1997 كانت تغطية التقاعد تعادل اشتراك 7 عمال لكل متقاعد، بينما أصبحت اليوم لا تصل حتى إلى 3 عمال لكل متقاعد، الأمر الذي يستدعي، حسبه، إعادة النظر في هذا النظام من أجل ضمان التوازن المالي للمنظومة والحفاظ على هذه الأخيرة التي تؤمّن مستقبل الأجيال.
كما جدّد سلال، بالمناسبة، التزام الحكومة؛ تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بعدم الكف عن دعم القطاعات الاجتماعية، على غرار السكن والتربية والصحة، مؤكدا خلال معاينته مشروعي إنجاز 4900 وحدة سكنية ببلدية سعيدة: "حتى مع تراجع مداخيل الدولة فإننا لن نتوقف عن بناء السكنات ودعم المكاسب الاجتماعية للمواطنين".
ولاية سعيدة تستفيد من مشاريع للصناعات التحويلية والتهيئة والسكن
بدأ الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، في زيارة عمل وتفقد لولاية سعيدة بالتوجه إلى المستثمرة النموذجية "الزراعة" ببلدية سيدي أحمد. وتم بهذه المزرعة المتواجدة بمنطقة الحمراء استصلاح أزيد من 1.200 هكتار باستعمال آلات عصرية لتفتيت الحصى وتحويلها إلى تربة صالحة للفلاحة على عمق 70 سنتمترا. وكذا غرس مساحة 980 هكتار بأشجار الزيتون بمعدل 1.850 شجيرة زيتون لكل هكتار وخصصت 200 هكتار لإنتاج فاكهة الكرز حسب الشروحات المقدمة.
وبنفس المنطقة، أشرف الوزير الأول على تدشين خطين للإنتاج لمعصرة صناعية للزيتون بطاقة 80 مليون لتر في السنة تابعة لصاحب المستثمرة.
وينتظر قريبا استلام كليا هذا المشروع الذي انطلقت أشغاله سنة 2015 وبلغت نسبة تقدمها 90 من المائة.
وسيسمح هذا المشروع بتدعيم الصناعة التحويلية بالولاية وكذا تحويل بقايا حبات الزيتون كالأعلاف للأبقار. وبالمناسبة أشرف السيد سلال على حفل توزيع عقود الامتياز لأراضي فلاحية على المستفيدين.
وقف تزويد مدينة سعيدة بماء الشرب من عين السخونة
من جهة أخرى، أمر الوزير الأول السلطات الولائية لسعيدة بوقف تزويد عاصمة الولاية بماء الشرب انطلاقا من عين السخونة. وشدد الوزير الأول لدى وضعه ببلدية عين الحجر، حجر الأساس لمشروع انجاز قناة لجلب الماء لدعم مدينة سعيدة على وقف تزويد عاصمة الولاية بماء الشرب انطلاقا من عين السخونة.
ويهدف مشروع قناة جلب المياه الذي تقدر تكلفته ب456 مليون دج إلى تزويد سكان مدينة سعيدة بالمياه بنوعية أحسن. وسيسمح أيضا بتخصيص حجم معتبر من المياه للمنطقة الصناعية ببلدية عين الحجر والحظيرة الصناعية بالقليعة انطلاقا من عين السخونة.
وضع حجر الأساس لمشروع 4.900 سكن عمومي
أشرف الوزير الأول على وضع حجر أساس لإنجاز مشروع 4.900 سكن عمومي بمدينة سعيدة ويشمل هذا المشروع الذي يتم انجازه بحي بوخرص 3.000 وحدة بصيغة الايجاري العمومي ستتكفل مؤسسة تركية بتجسيد 2.000 وحدة منها وشركة صينية بحصة 1.000 سكن المتبقية.
وأعلن الوزير الأول عن تسجيل حصة جديدة من 500 وحدة سكنية لفائدة قاطني الحيين القديمين "ا ش ال ام" و"اوراز" بعاصمة الولاية .
مشروع لعصرنة وسط مدينة سعيدة
وضع الوزير الأول، عبد المالك سلال، حجر الأساس لمشروع عصرنة وسط مدينة سعيدة يتضمن إنجاز حظيرة للسيارات ذات طوابق بطاقة 832 سيارة ومركز تجاري ونفق ارضي. ويكلف هذا المشروع الذي يدخل ضمن برنامج تهيئة القطب الحضري لوادي الوكريف مبلغا ماليا قدره 2 مليار دج وحددت مدة إنجازه ب6 أشهر. ويسمح بضمان موارد مالية قارة لبلدية سعيدة ويساهم في توفير مناصب شغل وتنظيم توقف السيارات بالمدينة وعصرنة النشاط التجاري.
وبالمنطقة الصناعية لعاصمة الولاية، أشرف سلال بعد الظهر على تدشين توسعة وعصرنة وحدة مطاحن "الرياض" لإنتاج مادتي السميد والفرينة.
وشملت العملية تركيب مطحنتين عصريتين مستوردتين من تركيا بتكلفة 420 مليون دج فضلا عن تدعيمها ب6 شاحنات جديدة من الوزن الثقيل .
كما دشن الوزير الأول وحدة إنتاج المشروبات الغازية التابعة لمؤسسة المياه المعدنية لسعيدة.
سلال يتفقد مشروع خط السكة الحديدية سعيدة- سيدي بلعباس
وتفقد الوزير الأول عبد المالك سلال مشروع خط السكة الحديدية الذي يربط مدينة سعيدة ببلدية مولاي سليسن بولاية سيدي بلعباس. وطلب من مسؤولي الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تحسين الخدمات وضمان راحة المسافرين لا سيما بالخطوط الطويلة والرفع من مردودية الشبكة الوطنية للسكة الحديدية وفق طلبات الزبائن.