واضح يمهل بلدية قسنطينة شهرا

لفسخ عقود سوق بطو

أمهل والي ولاية قسنطينة، حسين واضح، منتخبي بلدية قسنطينة حتى نهاية الشهر الجاري، من أجل فسخ عقود كراء محلات سوق بطو بوسط المدينة وتثبيت التجار الحقيقيين في المحلات التي أعادوا كراءها لتجار آخرين، حيث أضاف المسؤول الأول عن الولاية أن مصالحه أعدت تعليمة تقضي بفسخ عقود التجار الذين يؤجرون محلاتهم بمبالغ كبيرة تصل إلى 70 ألف دينار جزائري في حين أن الأجرة التي يدفعونها للبلدية شهريا لا تتعدى مبلغ ال1300 دينار جزائري.
هذا الأمر اعتبره الوالي إهدارا للمال العام الذي من المفترض، حسبه، أن تتدعم به خزينة البلدية التي تعرف عجزا وهي غير قادرة على دفع علاوات العمال ابتداء من شهر جانفي 2017، حسبما صرح به رئيس دائرة قسنطينة خلال اجتماع مجلس الولاية المنعقد الأسبوع المنصرم.
وبلهجة صارمة متوجها لمنتخبي المجلس البلدي، اعتبر الوالي أن التماطل في تنفيذ التعليمة القاضية بفسخ عقود التجار غير المستغلين للمحلات التجارية والذين أعادوا تأجير محلاتهم لتجار آخرين سيعرض مسؤولي البلدية للمساءلة القانونية وسيدفعه إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضدهم واللجوء إلى العدالة، حيث صنف واضح هذا التماطل في فسخ عقود الكراء التي وصفها بالمجحفة ضمن خانة الإهمال المؤدي إلى تبديد المال العام، حيث أمرهم بالتدخل السريع لتدارك هذا التقصير، قبل أن يتدخل شخصيا ما سيضعهم أمام مسؤوليات جزائية.
وطلب الوالي من مسؤولي بلدية قسنطينة، إلغاء الاستفادات السابقة وتعيين التجار المتواجدين بالمحلات على مستوى الأسواق التي تقع بوسط المدينة وذلك عن طريق كرائها مباشرة لهم وبالسعر المعمول به في السوق لتستفيد خزينة البلدية من هذه الأموال على غرار ما قامت به بلدية الخروب بعدما أعادت تأجير أحد الأسواق التي كانت مهملة بملبغ مالي يصل إلى 3 ملايير سنتيم.