قسنطينة

الوالي يهدد بمتابعة منتخبين بالبلدية
أمر والي قسنطينة، حسين واضح، مسؤولي بلدية قسنطينة بالإسراع في فسخ عقود إيجار المحلات التي لا تستغل من قبل المستأجرين الأصليين، و بتثبيت التجار الفعليين في أماكنهم بسعر السوق، و ذلك في غضون شهر، مهددا باتخاذ إجراءات عقابية في حق كل المتخلفين عن تنفيذ هذه التعليمة، و تحميلهم مسؤوليات جزائية.
و كشف الوالي خلال اجتماع مجلس الولاية المنعقد، أمس الأول، أن الكثير من المحلات التي تملكها بلدية قسنطينة خاصة تلك الواقعة بأسواق وسط المدينة، تُؤجر بثمن رمزي لا يتجاوز في أغلب الأحيان 4 آلاف دينار للشهر، و هو السعر الذي لا يتماشى، حسبه، مع السوق و مع ما يفرض من طرف الخواص، مضيفا أن الكثير من المستأجرين للمحلات لا يزاولون أي نشاط تجاري، بل يقومون بإعادة تأجير محلات البلدية مرة أخرى لتجار آخرين، مقابل مبالغ خيالية تجاوزت 70 ألف دينار شهريا، و هو ما يعني أنهم يستفيدون من أموال طائلة دون القيام بأي نشاط.
و اعتبر الوالي أن سكوت مصالح البلدية عن مثل هذه التجاوزات يُعد «تواطأ» لا يجب السكوت عنه، حيث أمر مسؤولي المجلس بالتحرك لإلغاء العقود الأولى و ترسيم التجار الفعليين بنفس الثمن المتداول في السوق قبل 30 سبتمبر المقبل، مفضلا أن تستفيد خزينة البلدية من هذه الأموال، متسائلا عن سبب تأخر بلدية قسنطينة في تسوية هذه المشاكل رغم علمها بما يحدث لممتلكاتها، على حد قوله.
و استغرب واضح مما أسماه تهرب مسؤولي بلدية قسنطينة من مسؤولياتهم تجاه التجار المذكورين، و كذا من التأخر الكبير في استرجاع هذه الممتلكات و اللجوء إلى العدالة، رغم أن القوانين واضحة في هذا الشأن، مؤكدا أنه في حال تماطل البلدية في تنفيذ هذه التعليمات، فإنه سيقوم بذلك بنفسه، مع اتخاذ إجراءات صارمة في حق المنتخبين
و تحميلهم مسؤوليات جزائية تتعلق بالإهمال المؤدي إلى تبديد المال العام.
كما اعترف رئيس بلدية قسنطينة بالنيابة بتأخر مصالحه في تسوية الملف، مؤكدا أن هذه الظاهرة منتشرة بكثرة عبر عشرات المحلات بما فيها سوق الجملة للخضر و الفواكه، حيث أكد أن المجلس سيشرع خلال الأيام القليلة القادمة في اتخاذ الإجراءات المناسبة.